کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:

فرهاد تقوامنش اقتصاددان و تحلیلگر مدل های اقتصادی و کسب و کار در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: علیرغم اقداماتی که طی چند سال گذشته در این خصوص صورت گرفته ولی رتبه جهانی ما در حوزه کسب و کار یک رتبه سه رقمی است؛ بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم ترین راهبرد های توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می شود.

او با اشاره به تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی بیان کرد: رتبه ما بر اساس آخرین اعلام صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ۱۲۷ به بالاست در حالی که این رتبه باید به زیر ۲۵ بیاید که بتوانیم از یک فضای بسیار مطلوب و مساعد برای ایجاد کسب کار در کشور بهره برداری کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با وجود این، طی سال های پس از اعلام آمار های جهانی از رتبه بندی فضای کسب و کار در کشور های مختلف، دیدگاه های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می شود. این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به نظر می رسد هنوز هم بستر های مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت ها اجتناب ناپذیر است.

بیشتر بخوانید:

تقوامنش تصریح کرد: آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی است که نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از جمله ی مهمترین نماگر ها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است.

این تحلیلگر مدل های اقتصادی و کسب و کار افزود: با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار در هر کشور است. در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند.

تقوامنش با اشاره به چالش های پیشروی ایران جهت توسعه فضای کسب وکار بیان داشت: جهت بهبود رتبه بندی سهولت کسب وکار ایران چالش هایی پیش روی دولت است که از مهمترین آن ها می توان به عدم شفافیت و رقابتی بودن فضای کسب وکار، قوانین و مقررات دست و پا گیر جهت اخذ مجوز ها برای ایجاد یا انحلال کسب وکار، نبود امکان نظارت عمومی بر مسائل مالی و اقتصادی، ناهماهنگی بین نظام آموزشی و نیاز های بازار کار وبروکراسی بسیار زیاد اشاره کرد.

انتهای پیام/