فساد مالی در اردبیل / کیفرخواست صادر شد

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور کیفرخواست یک پرونده اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور در زمینه خرید مواد اولیه پتروشیمی به قیمت دولتی و خام فروشی در بازار آزاد خبر داد.
به گزارش ایسنا، ناصر عتباتی با اعلام این خبر، اظهار کرد: این پرونده چهار متهم اصلی دارد که با جعل مهر و استفاده از اسناد مجعول و پرداخت رشوه به خرید مواد اولیه پتروشیمی یارانه ای و تخصیصی، به بهانه استفاده در کارگاه های تولیدی استان اردبیل اقدام نموده و پس از دریافت، با جعل اسناد و اوراق مربوط به بارنامه ها، آن مواد را در بازار آزاد به فروش می رساندند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: با هماهنگی مجموعه اداره کل اطلاعات و دادگستری کل این استان، پرونده به صورت فوق العاده در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تحت بررسی قرار گرفت.
عتباتی گفت: با توجه به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، همه تحقیقات و اقدامات این پرونده به صورت فوق العاده و در اسرع وقت انجام گرفت و نهایتا منجر به صدور کیفرخواست گردید.
وی در رابطه با مبلغ مورد سوءاستفاده در این پرونده، تصریح کرد: رقم سوءاستفاده دو هزار و ۱۵۰ میلیارد ریالی است و با توجه به اینکه قسمت عمده ای از پرونده های مربوط به پتروشیمی در شعب ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی می شود با هماهنگی های صورت گرفته، پرونده به تهران جهت رسیدگی سریع و فوق العاده ارسال شد.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا، ناصر عتباتی با اعلام این خبر، اظهار کرد: این پرونده چهار متهم اصلی دارد که با جعل مهر و استفاده از اسناد مجعول و پرداخت رشوه به خرید مواد اولیه پتروشیمی یارانه ای و تخصیصی، به بهانه استفاده در کارگاه های تولیدی استان اردبیل اقدام نموده و پس از دریافت، با جعل اسناد و اوراق مربوط به بارنامه ها، آن مواد را در بازار آزاد به فروش می رساندند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: با هماهنگی مجموعه اداره کل اطلاعات و دادگستری کل این استان، پرونده به صورت فوق العاده در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تحت بررسی قرار گرفت.
عتباتی گفت: با توجه به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی، همه تحقیقات و اقدامات این پرونده به صورت فوق العاده و در اسرع وقت انجام گرفت و نهایتا منجر به صدور کیفرخواست گردید.
وی در رابطه با مبلغ مورد سوءاستفاده در این پرونده، تصریح کرد: رقم سوءاستفاده دو هزار و ۱۵۰ میلیارد ریالی است و با توجه به اینکه قسمت عمده ای از پرونده های مربوط به پتروشیمی در شعب ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی می شود با هماهنگی های صورت گرفته، پرونده به تهران جهت رسیدگی سریع و فوق العاده ارسال شد.
انتهای پیام
پرسش و پاسخ در
فساد مالی در اردبیل / کیفرخواست صادر شد
گفتگو با هوش مصنوعی