عباس معمارنژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد وضعیت فروش اموال مازاد بانک ها، اظهار داشت: این موضوع مورد توجه مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بود و اقداماتی ظرف یک سال گذشته توسط وزارت اقتصاد صورت گرفته که منجر به این شد ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال بانک های دولتی و خصوصی شده فروخته بشود که بخش مربوط به املاک و بخش سهام و شرکت ها است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این میزان فروش مربوط به بانک های دولتی و خصوصی مانند صادرات، تجارت و ملت است، اینکه گفته شده براساس خوداظهاری، ۳۰ هزار میلیاردی از اموال بانک ها فروخته شده احتمالا مربوط به مدت زمان شروع طرح تاکنون است و آمار ۱۲ هزار میلیارد تومان برای یک سال و اندی گذشته بوده است.

معاون اموربانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بررسی کردیم که روند واگذاری اموال مازاد بانک ها تسریع شود، گفت: نیاز بود، مقررات در رابطه با ارزش گذاری شرکت ها و املاک و دارایی و فروش اقساطی یک مقدار شفاف تر شده و تسهیل بیشتری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: با بررسی ها مشخص شد، آیین نامه هایی که قانون اصل ۴۴ در این رابطه دارد، آیین نامه های مناسبی است و پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت رفته تا تصویب شود. اکنون این آیین نامه در دستور کار تصویب دولت قرار دارد و پس از تصویب، بانک ها می توانند با تصویب مجمع عمومی از آیین نامه های مربوط به قانون اصل ۴۴ برای ارزش گذاری بنگاه ها و دارایی ها و فروش اقساطی و نحوه تنظیم قرارداد استفاده کنند.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که یکی از چالش های موجود، قیمت گذاری اموال است، بیان داشت: در آیین نامه ۴ روش برای واگذاری در نظر گرفته شده است؛ ارزش روز دارایی ها، روش های ترکیبی و روش هایی که سازمان خصوصی سازی اکنون استفاده می کند.

معمارنژاد افزود: وقتی یک شرکت بورسی واگذار می شود، وضعیت خاص خود را دارد و غیربورسی نیز همین طور. واگذاری شرکت های بورسی شفاف است و مثلا قیمت بلوک فروشی بر اساس عرف و تابلو مشخص است. همچنین برای فروش شرکت غیر بورسی نیز قانون اصل ۴۴ روش های مشخصی دارد.

وی در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان متولی پیگیری می کند، ما هم در وزارت اقتصاد بخش های مربوط به خودمان را پیگیری می کنیم. یکی از مباحث فروش اموال و املاک بانک ها است. موضوع دیگر تعیین تکلیف بدهی های دولت به نظام بانکی است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه تنظیم کنیم و در سال جاری تعیین تکلیف شود. همچنین مجلس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا را پیگیری می کند تا نظم بیشتری به نظام بانکی بدهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در قانون بودجه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک ها را در قالب تهاتر و اوراق می توان تسویه کرد که به شفافیت صورت های مالی بانک ها کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/ب