ایسنا/کرمانشاه دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: اجازه نمی دهیم بانک ها اقدام به تملیک هر واحد تولیدی کنند.

شهرام کرمی بااشاره به نامگذاری امسال با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در این راستا رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور دستوراتی را در خصوص حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان به منظور تکیه بر سرمایه های مادی و معنوی برای جهش تولید، کمتر شدن نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و استقلال اقتصادی داخلی داده اند.



وی افزود: براین اساس باتوجه به اینکه کارخانه ها و کارگاه های تولیدی ثروت ملی به حساب می آیند، بنابراین باید به دقت و با احتیاط درباره آنها فکر و عمل شود.



دادستان کرمانشاه به تعطیلی برخی کارخانه ها و لزوم تلاش برای راه انداری مجدد آنها اشاره داشت و تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت باید نسبت به شناسایی واحدهایی که تخریب و در مسیر غیر تولید تغییر کاربری داده اند و نیز واحدهایی که قابلیت احیا و راه اندازی مجدد دارند اقدام و ضمن ذکر موانع و عوامل موثر در تعطیلی، راهکارهای مناسب در جهت راه اندازی مجدد را به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.



وی اضافه کرد: همچنین به منظور راه اندازی کارخانه های تعطیل شده و لزوم مقابله با نقشه های تحریمی معاندان استقلال اقتصادی کشور و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، باید هرچه سریعتر تیمی متشکل از نمایندگان نهادهای متولی و بانک های مربوطه تشکیل و از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بازدیدی انجام گیرد تا ضمن شناسایی مشکلات ایجاد شده، راهکارهای مناسب در جهت راه اندازی مجدد را ارائه نموده و اقدامات عملی را معمول کنند.



کرمی تاکید کرد: طبق دستور دادستان کل کشور با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی که برای پروژه ای وام گرفته و محل اجرای این پروژه را در رهن بانک گذاشته اند، چنانچه قیمت محل کفاف پرداخت بدهی شرکت را می دهد به همان بسنده کنند و سایر وثیقه ها و تضمین های تولید کننده را به اجرا نگذارند، بنابراین اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد برای وصول بدهی اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک نباید به سراغ بقیه اموال و دارایی های سرمایه گذار برود و عدم اجرا مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.



دادستان کرمانشاه اضافه کرد: همچنین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با اولویت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات مأخوذه را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه ای چک و سفته و … را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل وثائق ترهینی محل طرح تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و تنظیم صورت مجلس مزایده و عدم کفاف ارزش وثایق بابت تسویه مابقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.



وی یادآورشد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از هزینه کرد تسهیلات دریافتی ویژه طرح های تولیدی در سایر بخش های جامعه مانند مسکن و … که موجبات تورم در جامعه را فراهم می آورد، باید بانک ها ضمن حمایت از تولیدکنندگان واقعی فرایند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات را تقویت و تسریع نموده و سیاست گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.



کرمی در ادامه تاکید کرد: در راستای مواد ۱۶ ،۱۷، ۱۸ و ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باید کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از راکد کردن املاک منابع و سرمایه بانک ها برای دستیابی به سود بیشتر خودداری و به قید فوریت نسبت به واگذاری واحدهای تولیدی تملک شده اقدام کرده و نتایج را به صورت مستمر به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.



انتهای پیام