رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی گفت: ماده ۱۰ قانون شوراهای آموزش و پرورش، شهرداری ها را موظف به تدوین آیین نامه و راه های وصول اخذ عوارض کرده است اما تا کنون تدوین نشده است.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع شوراهای آموزش و پرورش، در پاسخ به این پرسش که «چرا قوانین شوراهای آموزش و پرورش به طور کامل عملیاتی نمی شوند»، اظهار کرد: تحقق بسیاری از اهداف توسعه پایدار از مسیر تعلیم و تربیت می گذرد؛ همه کسانی که دغدغه پیشرفت دارند، آموزش و پرورش را در اولویت اصلی خود قرار داده اند و کشورهای موفق برای رشد و تعالی آموزش و پرورش قوانین ویژه وضع کرده اند.

وی افزود: آموزش و پرورش هم مسیر توسعه و هم ابزار توسعه است؛ سهیم شدن در امور آموزش و پرورش مختص کشور ما نیست؛ بررسی ها نشان می دهد کشورهایی که در دهه های اخیر رشد چشمگیر توسعه داشته اند با نظام تعلیم و تربیت پیوستگی عمیقی دارند.

زینی وند با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی برای توسعه مشارکت در تعلیم و تربیت در سال ۷۲ قانون شوراهای آموزش و پرورش را تصویب کرد تا آموزش و پرورش به صورت نظام مند و قانونی بتواند از ظرفیت بخش خصوصی و کمک های غیردولتی استفاده کند، گفت: آموزش و پرورش چند بعدی است و رسالت چندکارکردی دارد و از خانواده گرفته تا نظام رسانه و گروه های اجتماعی همگی در نظام تعلیم و تربیت موثر هستند.

وی ادامه داد: قانون شوراها به عنوان یکی از قوانین مترقی بر هماهنگ سازی نهادها برای کمک به آموزش و پرورش به تصویب رسیده و نقش مهمی دارد؛ در ماده ۱۶ قانون شوراها آمده است که شهرداری ها موظف هستند زمینه تملک اراضی با کاربری آموزشی را برای آموزش و پرورش فراهم کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: شهرداری باید زمین مدارس را تأمین کند؛ قانون صراحت دارد بخشی از هزینه های خرید همین زمینی که خود شهرداری مشخص کرده است باید از طریق سازندگان واحدهای تجاری تأمین شود و و از محل عوارض ساخت واحدهای تجاری، شهرداری باید صد درصد مبالغ دریافتی را به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه در منطقه ۲۲ تهران با بحران واحدهای آموزشی مواجهیم، گفت: متاسفانه نه فقط این قانون عملاتی نشد بلکه بسیاری زمین ها که کاربری آموزشی داشتند با مجوز شهرداری فریز شده اند و در اختیار سایر بخش های غیر آموزش و پرورشی قرار گرفته اند.

زینی وند درباره ماده ۱۷ قانون شوراها پیرامون تبدیل به احسن فضاهای آموزشی، ادامه داد: آموزش و پرورش و شوراها عملکرد خوبی در این زمینه داشته اند؛ اینکه به عنوان مثال یک مدرسه را در میدان ونک به فروش برسانیم و با درآمد آن دو مدرسه چند خیابان پایین تر بسازیم، موضوع این ماده است؛ البته با تأکید وزیر آموزش و پرورش اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است اما باید حتما توجه شود که این فضاهای آموزشی باید حتما تبدیل به مدرسه شوند و نباید در امور دیگری صرف شوند. استان هرمزگان بالاترین عملکرد را این زمینه داشته است.

وی درباره علت عدم اجرای کامل قانون شوراها، گفت: این قانون در طول دو سال اخیر با توجه به ارتباط خوبی که با وزیر کشور داریم پیشرفت های خوبی داشته است؛ کارگروهی با حضور نمایندگان دو وزارتخانه تشکیل داده اند و امور پیش می رود؛ از محل اجرای قانون شوراها سال ۹۶ حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته ایم.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی با بیان اینکه ۶۷۹ شورا در سطح کشور داریم، افزود: ۲۴۴ جلسه در سطح استانی و ۶۲۴۶ جلسه در سطح شهرستان ها و مجموعا ۶۴۹۰ جلسه در سال ۹۶ داشته ایم که ۳۰۶۷۵ مصوبه شوراها بوده و ۷۸ درصد اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: بیشترین درآمد شوراها از محل بند ۲ قانون شوراها بوده است؛ قانون چهار منبع مالی برای مدارس تعریف کرده است که سرانه و کمک های مردمی از این جمله است. بیشترین دریافت ها و همکاری را اولیا با مدارس دارند و حدود ۳۶ درصد رشد در این بخش داشتیم. در بخش هزینه برگزاری کلاس های فوق برنامه نیز ۳۲ درصد داشته ایم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ماده ۱۶ قانون شوراها گفت: در طول این دوسال واحدهای تجاری بیشتر شده اند اما از محل دریافت عوارض آن ها ۷۴ درصد کاهش داشته ایم.

وی درباره علت اجرایی نشدن ماده ۱۶ قانون شوراها عنوان کرد: ماده ۱۰ قانون شهرداری را موظف به تدوین آیین نامه و راه های وصول اخذ عوارض کرده است اما تا کنون تدوین نشده است؛ تا زمانی که آیین نامه تدوین نشود، مدیرکل آموزش و پرورش در استان ها ابزاری برای احقاق حق خود در ماده ۱۶ ندارد. در ماده ۱۳ و ۱۶ ابزارهای قانونی نداریم. دسترسی مدیران کل به محل منابع مالی شهرداری از محل ماده ۱۳ وجود ندارد.

زینی وند ضمن درخواست احیای ماده ۱۰ قانون شوراها اظهار کرد: شهرداری ها باید موظف به تدوین آیین نامه شوند به طوری که دسترسی ما به منابع مالی شهرداری از محل مواد ۱۳ و ۱۶ برای ما فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه موظفیم گزارش حاصله از عملکرد شوراها را هر ساله به رئیس جمهور ارائه کنیم، اظهار کرد: آموزش و پرورش باید گزارش سالانه بدهد، اگر لازم باشد آمادگی کامل داریم گزارش را به مجلس بدهیم. میزان منابع حاصله از محل شوراها وجود دارد.

رئیس سازمان مدارس و مشارکت های مردمی درباره پیشنهاد برنامه پرسشگر مبنی بر تشکیل کارگروهی پیرامون قانون شوراهای آموزش و پرورش گفت: موافق به این پیشنهاد هستم؛ در این کارگروه معاونت پارلمانی رئیس جمهور، نماینده آموزش و پرورش و وزارت کشور و نمایندگان آموزش و پرورش حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه در طول چندساله اخیر در تک تک ماده ها و شاخص های قانون رشد داشته ایم، افزود: ماده ۱۸ می گوید تما شهرک های مسکونی و تجاری جدید موظف به تهیه فضای آموزشی هستند؛ باید برای اجرای قانون شوراها یک نگاه و عزم ملی ایجاد شود. برخی قوانین موازی و مغایر با قانون که در مجلس تصویب شده مانع اجرای قانون شوراهاست.

زینی وند با اشاره به ماده ۸ پیرو اختیارات شورای مناطق مبنی بر اینکه باید شوراها جهت تهیه و تجهیز آزمایشگاه ها عوارضی را مشخص و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد، گفت: این بند در سال ۸۲ در قانون مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد؛ بند ۲ ماده ۱۳ نیز در قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد و آن هم تقریبا منتفی شد.

وی با بیان اینکه در ماده ۱۳ آمده است که منابع مالی آموزش و پرورش از چند طریق تأمین می شود، ادامه داد: تخصیص تا ۵ درصد عوارض محل صدور پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش در این ماده آمده است که تا کنون به درستی اجرایی نشده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش از نمایندگان مجلس خواست تا ضمانت اجرایی برای اجرای بندهایی از مواد ۱۳ و ۱۶ را تصویب کنند.

انتهای پیام/