به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بر اساس تصویب نامه هیأت دولت، دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر نهاد ها مانند کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان های نظام مهندسی و سایر نظام های صنفی و حرفه ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می کنند، مکلفند تکالیف نظارتی خود را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن ها نسبت به عملکرد این اشخاص به نحو مؤثر انجام دهند.

همچنین نهاد ها و دستگاه های یادشده موظف هستند در صورت شناسایی تخلف و جرم حسب مورد نسبت به برخورد قانونی در حدود صلاحیت خود و بر اساس مجازات های اداری و انتظامی قابل اعمال نسبت به متخلف یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیر قضائی صالح اقدام کنند.

انتهای پیام/