به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه سوم استیناف فیلادلفیا روز گذشته حکم داد که دولت نمی تواند مانع از در اختیار داشتن سلاح توسط محکومان جرایم غیرخشونت آمیز شود.

قانون ۴-۱۱ آخرین شکست قوانین کنترل سلاح در پی حکم سال گذشته دادگاه عالی درباره توسعه قوانین سلاح در سراسر کشور محسوب می شود.

این قانون پس از آن صادر شد که یک مرد اهل پنسیلوانیا به نام برایان رنج که به دلیل کلاهبرداری مالی در سال ۱۹۹۵ مجرم شناخته و به ۵ سال حبس محکوم شده بود، براساس قوانین فدرال اجازه دراختیار داشتن سلاح را نداشت و به همین دلیل در سال ۲۰۲۰ با طرح دادخواستی مدعی شد که این ممنوعیت حق قانونی او برای داشتن سلاح تحت اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا را نقض می کند.

دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۱ علیه رنج رای داد. با این حال در ژوئن سال گذشته دادگاه عالی حکم داد اصلاحیه دوم قانون اساسی از حق افراد برای حمل سلاح در مکان های عمومی به منظور دفاع از خود حمایت می کند و هر گونه محدودیت باید مطابق با قانون سلاح باشد.

قوانین جنایی فدرال به طور کلی افرادی را که با هر جرمی به مدت بیش از یک سال به زندان افتاده باشند، از دراختیار داشتن سلاح منع می کند.

انجمن ملی سلاح در آمریکا، ضمن رد پیشنهاد کنترل سلاح در این کشور، حمل اسلحه را یک حق انسانی اولیه عنوان کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و نامزد فعلی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، پیشتر گفته بود که لزومی ندارد قانون کنترل سلاح تصویب شود و به جای آن می توان سطح امنیتی مکان های عمومی مانند مدارس و دانشگاه ها را بالا برد.

بایدن نیز مانند رؤسای جمهور قبلی آمریکا دستورات اجرایی متعددی را برای جلوگیری از خشونت با اسلحه صادر کرد ولی قانون مربوط به بررسی سوابق خریداران سلاح سال گذشته در سنای آمریکا رد شد.

فعالان و حامیان کنترل سلاح در آمریکا امیدوار بودند که ریاست جمهوری جو بایدن بتواند موجب پیشرفت در زمینه جلوگیری از خشونت با اسلحه در این کشور شود. آنها بر این باورند که عملکرد دولت بایدن برای مقابله با خشونت اسلحه و کنترل تسلیحات واقعا ناامیدکننده بوده است.

این فعالان همچنین از دولت بایدن خواستند تا راهبرد جامع تری را برای مقابله با خشونت با اسلحه در آمریکا طراحی کرده و پیشنهاد دهد. این در شرایطی است که تقاضا برای سلاح در جامعه آمریکا به سرعت رو به افزایش است و آمارهای جرم و جنایت، تیراندازی های دسته جمعی و خشونت روند به رشدی داشته است.

گفته می شود آمار بالای تیراندازی ها در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردم شده و بحث های سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان افراطی های جمهوری خواه حامی سلاح را به همکاری خیانت آمیز با لابی های اسلحه متهم می کنند.

گفتنی است از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون حدود ۱۴ هزار نفر در خشونت های مسلحانه در آمریکا کشته شده اند.

انتهای پیام/