به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم در حمایت از اقدام نیروی انتظامی در مقابله با مروجان بی حجابی بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال امیر المؤمنین علیه السلام: «و ما أعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إلا کنفثة فی بحر لجی» تمام کارهای نیک و (حتی) جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر، چون دمیدنی است به دریای پر موج پهناور.

وظیفه اصلی حاکمیت در نظام اسلامی، اجرای قوانین شرع مقدس و تلاش در جهت ترویج نمادهای مذهبی در جامعه است. حجاب به عنوان یکی از نمادهای بانوی مسلمان، اهمیت ویژه ای در کرامت بانوان و حفظ کیان خانواده و سلامت جامعه دارد. در سالیان گذشته نظام سلطه با همکاری مزدوران و فریب خوردگان داخلی جنگی ترکیبی را با هدف ترویج فرهنگ غربی و از بین بردن حجاب، آغار کردند که در چند ماه اخیر این تلاش ها به اوج خود رسیده است.

مقابله با جنگ ترکیبی نیازمند دفاع ترکیبی و در نظر گرفتن تمام مؤلفه های مؤثر در گسترش بی حجابی و عوامل ایجاد کننده حجاب و عفاف در جامعه است. کار رسانه ای جذاب و قوی، تسهیل دسترسی به پوشاک اسلامی، مقابله با تولید و توزیع پوشاک مروج فرهنک منحط غربی، نظارت بر محتوای فضای مجازی و شبکه خانگی برخی از اقدامات لازم است که در کنار تذکر لسانی و مقابله با جولان کسانی که با لجاجت مروج بی حجابی هستند، می تواند گام های مثبتی در نهادینه کردن حجاب در جامعه اسلامی باشد.

در چند روز اخیر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با همکاری قوه قضائیه، با تذکر لسانی و مقابله با مروجان بی حجابی به خصوص چهره های مشهور و تأثیر گذار، اقدام به اجرای قانون کرده است. این اقدام از همان آغاز، با فشارهای زیادی از خارج و داخل برای سست کردن اراده نیروهای خدوم انتظامی مواجه شد. مایه تأسف است که برخی از این اعتراضات از درون حوزه و از حنجره هایی خارج شد که با نگاهی غرض ورزانه، به دنبال مقابله با سیاست های نظام اسلامی هستند.

انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم، ضمن حمایت از این اقدام، خواستار تداوم این حرکت بدون واهمه و ترس از سرزنش سرزنش کنندگان است و تأکید می کند هجمه های خارجی و داخلی نمی تواند اراده ملت دین مدار در مقابله با گناهان اجتماعی را سست کند. همچنین یادآور می شود این اقدام تنها در صورتی به نتیجه مطلوب نائل می شود که تمام نهادهای مسئول در این زمینه، به وظایف قانونی خود عمل کنند و با در نظر گرفتن تمام عوامل و مؤلفه ها، اقدامی هماهنگ و همه جانبه را انجام دهند. از همین رو از وزارت کشور درخواست دارد با جدیت پیگیر اجرای کامل مصوبه ۴۲۷ و ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و از مجلس شورای اسلامی انتظار دارد با تصویب هر چه سریع تر قانونی جامع و بازدارنده، نقش خود را در این امر ایفا کند.