به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد. هر یک دلار آمریکا از نرخ بی سابقه ۴۰ لیره پایین نیامده و تورم نیز بیداد می کند.

با این حال، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه وعده داده که اقتصاد در آینده ای نزدیک در مسیر بهبود و رونق قرار خواهد گرفت و تورم به رقم ۲۰ درصد خواهد رسید. اما وقتی به گزارش های کوتاه و بلند تحلیلگران اقتصادی ترکیه می نگریم، به سهولت می توان دید که حتی کارشناسان نزدیک به حزب حاکم نیز به شدت نگران وضعیت فعلی هستند و امیدی به رونق و بهبود میان مدت ندارند.

مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اصلی اقتصاد ترکیه که قبلا به صورت پیاپی درباره مژده های اقتصادی و خبرهای خوش صحبت می کرد، حالا مدتیست که سکوت کرده و صرفا به بیان این موضوع اکتفا می کند که سیاست سختگیرانه انضباط مالی و ریاضت اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.

تناقضی به نام بالکان – بنگلادش

پروفسور محوی اغیلمز، اقتصاددان مشهور ترکیه این روزها با یک اظهارنظر جدید، توجه رسانه ها را به سوی خود جلب کرده است.

او روی موضوع حساس و مهمی به نام شکاف طبقاتی و افزایش جمعیت فقرا دست نهاده و گفته است: «بی عدالتی در توزیع منابع، به ایستگاه نگران کننده ای رسیده است. هم اکنون در ترکیه، نیمی از تولید ناخالص داخلی تنها بین ۲۰ میلیون نفر تقسیم شده است و بخش قابل توجهی از جمعیت برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه هستند. ما در این کشور ۸۵ میلیون نفری در شرایطی به سر می بریم که عده قلیلی از مردم مانند پولدارهای بالکان و بخش اعظم جمعیت نیز مانند فقرای بنگلادشی زندگی کنند».



اغیلمز در مصاحبه با روزنامه اکسیژن چاپ آنکارا گفته است: «بر اساس داده های سال ۲۰۲۴ میلادی تولید ناخالص داخلی ترکیه (GDP) در سطح ۱٫۳ تریلیون دلار است، ولی نیمی از این مقدار تنها بین ۲۰ میلیون نفر تقسیم شده است. این یعنی تقسیم یک مبلغ کلان ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد دلاری درآمد کشور بین یک چهارم جمعیت. بگذارید بدون تعراف بگویم، هم اکنون در ترکیه ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از شهروندانی که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، برای امرار معاش و تامین هزینه های حداقلی، با مشکلات جدی روبرو هستند. گاهی مسئولان اقتصادی ما، برای بیان گزارش های نهادی خود، فقط گروه پردرآمد را رصد می کنند و در نتیجه دچار این توهم هستند که کل جامعه در شرایط خوبی زندگی می کند! آنها نمی توانند ببینند که یک اکثریت غالب، مانند فقرای بنگلادشی، فقط سعی می کند زنده بماند.»

افزایش واردات و کسری تجارت خارجی

موسسه آمار ترکیه (TUIK) «آمار تجارت خارجی» ماه مه ۲۰۲۵ را اعلام کرده و بر اساس این گزارش، کسری تجارت خارجی افزایش معنی داری یافته است.



بر اساس داده های سامانه عمومی وزارت تجارت ترکیه، صادرات ماه گذشته به ۲۴ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار رسید، در حالی که واردات با ۲٫۷ درصد افزایش به ۳۱ میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار رسید.

صادرات ترکیه در دوره ژانویه تا مه ۲۰۲۵ به ۱۱۰ میلیارد و ۹۰۴ میلیون دلار رسید. اما میزان واردات با ۵٫۸ درصد افزایش به ۱۵۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار رسیده است. به این ترتیب کسری تجارت خارجی در دوره ژانویه تا مه با ۱۲٫۷ درصد افزایش از ۳۶ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار به ۴۱ میلیارد و ۲۵۷ میلیون دلار رسید.

میزان سهم بخش های مختلف در صادرات کالا از این قرار است:

سهم صنعت تولید در صادرات در ماه مه ۲۰۲۵ میلادی ۹۵ درصد، سهم بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۳ درصد و سهم بخش معدن و استخراج معادن ۱٫۴ درصد بوده است. بر اساس طبقه بندی گروه های اقتصادی گسترده، سهم کالاهای واسطه ای در واردات در ماه مه ۲۰۲۵، ۶۷٫۶ درصد، سهم کالاهای سرمایه ای ۱۴٫۶ درصد و سهم کالاهای مصرفی ۱۷٫۷ درصد بوده است. در واردات، سهم کالاهای واسطه ای ۷۰ درصد، سهم کالاهای سرمایه ای ۱۳٫۷ درصد و سهم کالاهای مصرفی ۱۶ درصد در دوره ژانویه تا مه ۲۰۲۵ بوده است.



از حیث رده بندی مقصد صادرات و مبدا واردات نیز، در آمار ماه می چنین وضعیتی برقرار است:

۱.صادرات به آلمان بالغ بر ۲ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار.

۲.انگلیس ۱ میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار.

۳.آمریکا ۱ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار.

۴.ایتالیا ۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار.

۵.عراق ۱ میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار.

پنج کشور بالا در مجموع ۳۰٫۱ درصد از کل صادرات کالاهای ترکیه را دریافت کرده اند. اما در حوزه واردات، در ماه می وضعیت از این قرار است:

۱.چین ۴ میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار.

۲.روسیه ۳ میلیارد و ۲۶۱ میلیون دلار.

۳.آلمان ۲ میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار.

۴.ایتالیا ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار.

۵.سوئیس ۱ میلیارد و ۵۱۷ میلیون دلار.

پنج کشور بالا در مجموع، مبدا ۴۲٫۸ درصد از کل کالاهای وارد شده به ترکیه هستند.

یکی از نکات مهم در تجارت خارجی ترکیه، جایگاه نامناسب میزان ارزش افزوده است. چرا که عمده کالاهای صادر شده از ترکیه، نسبتی با فناوری روز ندارد و سهم صادرات محصولات با فناوری پیشرفته از ترکیه به کشورهای مختلف نهایتا به ۴ درصد می رسد.

راهکاری عجیب برای افزایش درآمد صادرات

دولت ترکیه به تازگی به منظور افزایش درآمدهای صادراتی و قدم نهادن در مسیر تولید کالاهای فناوری بالا و صادرات خدمات فنی مهندسی روز، تصمیم گرفته بخشی از نخبگان و متخصصین علمی و فنی خارج از کشور را برای بازگشت به ترکیه تشویق کند.

این برنامه که با حمایت صندوق مالی معتبر ماری اسکلودوسکا-کوری (MSCA) وابسته به کمیسیون اروپا اجرا می شود، در مجموع از ۱۰۰ محقق حمایت مالی جامعی ارائه خواهد داد.

این طرح به نام مهاجرت معکوس مغزها، در فاز نخست به دنبال جذب یکصد نفر از دانشمندان، مهندسین، نخبگان و تکنسین های ارشد است.

اما دولت ترکیه برای تشویق این افراد تمهیدی در نظر گرفته که ممکن است با اعتراضات و واکنش های منفی داخلی روبرو شود. چرا که پرداخت حقوق ماهیانه این افراد، به صورت یورویی خواهد بود و نه بر مبنای لیره ترکیه.

در چارچوب برنامه مرکز تحقیقات علمی ترکیه موسوم به توبیکات (TÜBİTAK) چنین مزایایی برای یکصد نخبه در نظر گرفته شده است:

الف) پرداخت حقوق ماهیانه ۳۹۸۰ یورو به مدت سه سال متوالی.

ب) عائله مندی و کمک هزینه ماهیانه خانواده ۶۰۰ یورو.

ج) بودجه ۱۰۰۰ یورویی برای تحقیق، آموزش و شبکه سازی.

د) ۲۵۰ یورو پشتیبانی آموزشی ماهیانه.

ه) کمک هزینه سفر حمل و نقل ماهیانه ۵۰ یورو.

و) کمک مالی دولت به موسسه میزبان نخبه ای که به ترکیه بازگشته به مبلغ ۱۳۰ یورو در ماه.

حال باید دید آیا این طرح جدید دولت اردوغان، خواهد توانست جمعی از نخبگان علمی، فناوری و صنعتی ترکیه را از کشورهای اروپایی به وطنشان بازگرداند یا خیر.

انتهای پیام/