بله! مشکلات موجود در اقتصاد ایران اعم از بیکاری، تورم، فقر طبقات پایین و … ناشی از حاکم بودن تفکر نئولیبرالیسم در سه دهه حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است ولی راهکار مقابله با آن آنچه در نوشته آقای دکتر اباذری ارائه گردیده است، نیست.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس ساجد صمدی قربانی، پژوهشگر مؤسسه انقلاب اسلامی طی یادداشتی به نقد مقاله یوسف اباذری با عنوان «سه دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران» پرداخته است که متن آن را در ادامه می خوانید.

ایده اصلی مقاله یعنی اینکه «در همه دولت های پس از جنگ تحمیلی سکان برنامه ریزی توسعه و مدیریت اقتصادی کشور در دستان جریان اندیشه ای نئولیبرال بوده است و نابسامانی های موجود در اقتصاد ایران نیز حاصل خدمات و خیانت های همین تفکر به حساب می آید» حرف حسابی است که علیرغم همه تلاش های قابل تقدیر نویسنده به دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد، مجموعا نوشته مطلوبی را رقم نزده است.

یک. نظریه غالبی که به طور ضمنی از نوشته مذکور به مخاطب القاء می شود این است که دین طی سه دهه اخیر بدون کوچکترین تحرکی در عرصه اقتصادی، مقهور تفکر نئولیبرالی شده و از آنجایی که ظرفیت لازم را برای رقابت و جایگزینی با این جریان اندیشه ای ندارد، برای از میدان به در نمودن تفکر نئولیبرال (که مسبب اصلی اوضاع کنونی است) باید سراغ راهکارهای دیگری جز تفکر دینی رفت.

به عبارت دیگر در این مقاله به سوء استفاده اقتصاددانان نئولیبرال از خلاء به وجود آمده به واسطه همزمانی «پایان جنگ هشت ساله، درگذشت آیت الله خمینی در ایران و فروپاشی اردوگاه چپ در جهان» برای به دست گرفتن قدرت حکمرانی اقتصادی در ایران اشاره شده است، اما اینکه «چرا در آن دوران تفکر اقتصاد اسلامی نتوانست خلاء بوجود آمده را پر کند؟» یا اینکه «طی سه دهه اخیر جریان تفکر اقتصاد اسلامی چه تطوراتی داشته است؟» و نهایتا اینکه «آیا در حال حاضر که از یک سو ناکارآمدی تفکر نئولیبرالیسم برای همگان آشکار شده و از سوی دیگر اندیشه اقتصاد اسلامی از انسجام بیشتری برخوردار شده است، می توان آن را به عنوان یک جایگزین برای تفکر نئولیبرال مطرح نمود یا نه؟» مورد غفلت قرار گرفته است.

دو. علاوه بر اینکه در سه دهه مذکور نقش تفکر دینی در مبارزه اندیشه ای با نئولیبرالیسم مورد غفلت قرار گرفته و به سیر تکاملی تئوری های ارائه شده در زمینه مدیریت اقتصاد و برنامه ریزی برای پیشرفت توجهی نشده، برای تلاش های اندیشه ای حاکمیت نیز در راستای ارائه نسخه جایگزین برای سیاست های نئولیبرال، نقشی تصور نشده است. این در حالی است که شخص ولی فقیه در این سالیان (به ویژه از اواسط دهه ۸۰ به این طرف) با نظریه پردازی و ارائه تدریجی اندیشه های رقیب برای تفکر نئولیبرال که مجموعه آن را با تعبیر «اقتصاد مقاومتی» مطرح نمودند، در واقع با تنظیم گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی، بستر نظری را برای برون راندن جریان اندیشه ای نئولیبرال از مسند برنامه ریزی و حکمرانی اقتصادی کشور فراهم آورده است که نویسنده به آنها حتی کمترین اشارهای ننموده است. نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که طرح تئوری اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تبدیل آن به گفتمان عمومی جامعه در واقع مهمترین گام برای مقابله با سیاست های نئولیبرال در اقتصاد ایران به حساب می آید که یقینا نتایج اجرایی آن در سال های آینده به منصه ظهور خواهد رسید.

سه. بر فرض اینکه با مسامحه بپذیریم نویسنده مسئله را درست تشخیص داده است، اشکال اصلی نوشته ایشان که به نظر می رسد می تواند به دلیل مبنایی نبودن انتقادات نویسنده باشد، عبارت است از اینکه راهکاری برای مقابله با سیاست های نئولیبرالیستی در اقتصاد ایران ارائه ننموده است؛ اینکه برای مقابله با تفکر نئولیبرالیسم، تلاش کنیم «دموکراسی» محقق گردد یا به «تشکلیابی جامعه» کمک کنیم که نمی تواند نسخه جایگزینی برای مجموعه سیاست های ارائه شده در اندیشه ای با قد و قواره نئولیبرالیسم باشد (اندیشهای که به اعتقاد نویسنده صرفا در محدوده این سیاست ها نیز خلاصه نمی شود و در واقع از یک جهان بینی مشخص نشأت می گیرد!). به عبارت دیگر اگر بپذیریم نئولیبرالیسم یک جهان بینی است راهکار مقابله با آن، کمتر از ارائه یک جهان بینی دیگر نخواهد بود و نمی توان آن را تنها با اجرای یک توصیه مانند «کمک به تشکل یابی جامعه» به قول معروف از میدان به در نمود.

چهار. بارها و بارها در جای جای مقاله مذکور تاکید شده است که «نئولیبرالیسم صرفا یک بسته سیاستی نیست، بلکه یک جهان بینی است» اما به نظر می رسد نویسنده تمایلی نداشته به التزامات جهان بینی مذکور که همان مبانی بینشی این تفکر هستند، توجهی نماید. این عدم توجه منجر به آن گردیده که وقتی مقاله در مقام ارائه راهکار بر می آید به راه حل هایی برسد که گرچه ممکن است ظاهری متفاوت نسبت به آنچه تفکر نئولیبرالیسم به سیاستگذاران اقتصادی توصیه می کند، داشته باشند؛ ولی احتمالا عمل به آنها نیز نتایجی مشابه آنچه تفکر نئولیبرالیسم برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده، به همراه خواهد داشت. برای روشن شدن موضوع فرض کنید راهکار «دموکراسی» که نویسنده ارائه می کند را برای مقابله با نئولیبرالیسم پیگیری نمودیم، چه تضمینی وجود دارد آراء عمومی مردم تحت تأثیر تبلیغات، القاء رسانه ها، جنگ روانی و … دوباره به انتخاب سیاست هایی نظیر «موقتی سازی قراردادهای نیروی کار»، «خصوصی سازی»، «مقررات زدایی»، «مسئولیت ناپذیری دولت در خدمات اجتماعی» و … که از منظر نویسنده مضموم به حساب می آیند، منجر نگردد؟

نهایتا باید گفت که بله! مشکلات موجود در اقتصاد ایران اعم از بیکاری، تورم، فقر طبقات پایین و … ناشی از حاکم بودن تفکر نئولیبرالیسم در سه دهه حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است ولی راهکار مقابله با آن آنچه در نوشته آقای دکتر اباذری ارائه گردیده است، نیست. راه حل برون راندن تفکر نئولیبرالیسم از اقتصاد ایران، پرداختن به نسخه جایگزین ارائه شده توسط رهبر معظم انقلاب برای مدیریت اقتصاد کشور، یعنی «اقتصاد مقاومتی» است که به منزله الگویی الهام بخش برگرفته از نظام اقتصادی اسلام میباشد.

تفکر «اقتصاد مقاومتی» در عین حالی که یک نسخه کاملا قابل توصیه و قابل اجراء در اختیار مدیران و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار میدهد، مبتنی بر یک جهان بینی متفاوت از جهان بینی نئولیبرالی است که متکی به وحی بوده و می تواند به عنوان یک نسخه جایگزین که از ظرفیت لازم برای مقابله با تفکر نئولیبرالیسم برخوردار است، در دستور کار متصدیان اقتصاد ایران قرار بگیرد.

انتهای پیام/