مرتضی محمدی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین ، درباره وضعیت مقابله با تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی زراعی و ملی شهرستان آبیک اظهار داشت: ستاد قلع و قمع در شهرستان آبیک تشکیل شده و تجهیزات و ادوات مورد نیاز مدیریت امور اراضی و جهاد کشاورزی در اختیارشان قرار خواهند گرفت تا بتوانند احکام قلع و قمع باقی مانده را درباره ساخت وسازهای غیرمجاز اجرا کنند.

وی با اشاره به آمار سازمان جهاد کشاورزی درباره ۴۴ حکم اجرا نشده قلع و قمع در بخش مرکزی شهرستان آبیک گفت: بر مبنای آنچه که در اجرای حکم بررسی کردیم، ۲۶ فقره پرونده های قلع و قمع هنوز مفتوح است. از این ۲۶ فقره ۸ مورد اعاده دادرسی شده و پرونده ها در دیوان عالی کشور مطرح است.

محمدی اضافه کرد: درباره ۱۸ موردی که باقی مانده، احکام قطعیت یافته تا پایان تابستان یعنی آخر شهریور اجرایی می شود. البته تعداد احکام اجرا نشده ۴۴ فقره نیست و در اینجا بین آمار جهاد کشاورزی با آنچه که در اجرای احکام کیفری داریم، مطابقت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اجرای احکام قلع و قمع برای سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی هزینه های زیادی دارد، گفت: با توجه به اینکه رؤسای جهاد کشاورزی شهرستان ها برای اجرای این احکام از کارگر استفاده می کنند و ممکن است تجهیزاتی مانند لودر کرایه کنند، بنابراین باید اعتباری به عنوان تنخواه در اختیار رؤسای ادارات امور اراضی یا جهاد کشاورزی قرار بگیرد تا بتوانند احکام قطعیت یافته قلع و قمع موضوع تبصره ۲ را راحت تر اجرا کنند.

دادستان آبیک با بیان اینکه برخی ساخت و سازها از شمول اجرای تبصره ۲ و قلع و قمع خارج هستند، گفت: مواردی از این نوع ساخت و سازهای غیرمجاز هم داریم که پرونده آنها برای تعیین تکلیف به کمیسیون قیمت گذاری در مرکز استان رفته است. اما متاسفانه پرونده در آنجا تشکیل نشده و قیمت گذاری نشده تا سیر دادرسی خودش را سپری کند.

محمدی با تأکید بر لزوم تسریع در قیمت گذاری ساخت و سازهایی که مشمول قلع و قمع نمی شوند، تصریح کرد: اگر تعیین تکلیف این ساخت و سازها در کمیسیون یادشده تسریع نشود، خود این ساخت و سازهای غیرمجاز می تواند در دیگران رغبت برای تخلف ایجاد کند. بنابراین هر چقدر سرعت در این حوزه بیشتر باشد، انگیزه تخلف برای افراد کمتر می شود.

انتهای پیام/ح