به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بند «و» تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۹۹ آمده است: «به دولت اجازه داده می شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای تسویه کند. مقدار نفت خام تحویلی، علاوه بر سقف تعیین شده در بند «ب» این تبصره است. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

انتهای پیام/