به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم نقدی معاون حقوقی گمرک ایران درباره علت تأخیر در ترخیص کالاها از مبادی ورودی گفت: به تازگی جلساتی با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس در خصوص علل کندی ترخیص کالاهای وارداتی از مبادی ورودی برگزار کرده ایم زیرا علت این موضوع به چالش هایی که در حوزه های مختلف داریم، برمی گردد.

گمرکات و بنادر ایران به عنوان درگاه های اصلی تجارت خارجی کشور، نقش حیاتی در رونق اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی دارند. با این حال، یکی از چالش های جدی این مراکز، پدیده رسوب کالا است که به انباشت طولانی مدت کالاها در انبارها و محوطه های گمرکی اشاره دارد. این معضل نه تنها زنجیره تأمین را مختل می کند، بلکه هزینه های اضافی برای تجار و دولت به همراه دارد و کارایی نظام گمرکی را کاهش می دهد.

علل اصلی رسوب کالا در گمرکات

پیچیدگی مقررات و فرآیندهای اداری: طولانی بودن مراحل ترخیص کالا به دلیل تشریفات دست وپاگیر، تعدد مراجع تصمیم گیر (مانند وزارت صمت، گمرک، و سازمان های نظارتی)، و عدم شفافیت در رویه ها.

مشکلات زیرساختی: کمبود انبارهای مدرن، ظرفیت محدود تخلیه و بارگیری در بنادر، و نقص در سیستم های الکترونیکی ثبت و پیگیری کالا.

چالش های مالی:

نوسانات نرخ ارز و تردید تجار در پرداخت هزینه های ترخیص.

تعرفه های بالا یا ابهام در محاسبه مالیات و عوارض که موجب تعلل در ترخیص می شود.

تحریم ها و محدودیت های بین المللی: مشکلات در پرداخت های بین المللی و تأخیر در حملونقل به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها.

تأثیرات منفی رسوب کالا

افزایش هزینه های انبارداری و جریمه های دیرکرد برای تجار.

فساد و آسیب پذیری کالاها (به ویژه مواد غذایی و فاسدشدنی).

کاهش جذابیت ایران به عنوان مقصد تجاری و تضعیف رقابت پذیری بنادر ایرانی در منطقه.

راهکار چیست؟

ساده سازی فرآیندها: یکپارچه سازی سامانه های الکترونیکی مانند سیستم نیما و سامانه جامع گمرکی.

افزایش شفافیت: انتشار آنلاین وضعیت کالاها و زمان بندی دقیق ترخیص.

توسعه زیرساخت ها: احداث انبارهای مدرن و گسترش ظرفیت بنادر.

سیاست گذاری هدفمند: معافیت های موقت مالیاتی برای کالاهای اساسی و کاهش تعرفه های ترخیص در شرایط خاص.

رسوب کالا در گمرکات ایران، مشکلی چندبعدی است که حل آن نیازمند همکاری بین دستگاهی، توسعه فناوری های دیجیتال، و اصلاح قوانین تجاری است. بدون اقدام سریع، این چالش می تواند به بحرانی برای اقتصاد ملی تبدیل شود

انتهای پیام/