ایسنا/خراسان رضوی مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر شهرداری مشهد ضمن اشاره به مشخص بودن مرز و محدوده شهرهای مشهد و طرقبه - شاندیز در طرح جامع مشهد، گفت: با توجه به مغایرت دو سند طرح جامع و سند تقسیمات سیاسی از وزارت کشور درخواست داریم تا این موضوع تعیین تکلیف شود.

کامران وثوق مشهدی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مرز محدوده و حریم شهرهای مشهد و طرقبه شاندیز برای پاسخگویی به شهروندان بیان کرد: مرز شهرهای مشهد و طرقبه شاندیز در طرح های جامع ۲ شهر تعیین تکلیف و مشخص شده و از نظر کارشناسی و شهرسازی روشن و معلوم است.

وی با بیان اینکه طرح جامع نگاهی آمایشی دارد و بر اساس این نگاه مرز مشهد و طرقبه شاندیز معین است، اظهار کرد: مشکلی که وجود دارد، مغایرت سند طرح جامع با سند تقسیمات سیاسی است.

مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر شهرداری مشهد تصریح کرد: طرح جامع و تفصیلی مشهد براساس مسائل فنی و کارشناسی شهرسازی و نگاه آمایشی مرز میان مشهد و طرقبه شاندیز را مشخص کرده و تناقضی که اکنون وجود دارد، منطبق نبودن آن با تقسیمات سیاسی است که برای یک کلانشهر گسترش آن فراتر از بخش مرکزی طبیعی و معمول بوده و در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور قرار شد این موضوع در وزارت کشور حل و فصل شود.

وثوق مشهدی اضافه کرد: نهاد مطالعات در شهرداری از منظر موضوعات شهرسازی باید بررسی ها و مطالعات فنی لازم را انجام می داده و بهترین مرز را مشخص می کرد که این کار توسط مشاوران طرح جامع قدیم و جدید مشهد انجام شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد وی ادامه داد: در سند تقسیمات سیاسی؛ میزان جمعیت، تعداد روستاها و دهیاری ها هم مورد توجه قرار دارد که در این حوزه سند طرح جامع مشهد با سند تقسیمات سیاسی مغایرت هایی دارد که باید حل و فصل شود.

مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر شهرداری مشهد ضمن اشاره به اینکه تعیین تکلیف مرز حریم و محدوده مشهد و طرقبه شاندیز در هیئت دولت نیز مطرح و مرز معین شد، خاطرنشان کرد: اما در مسیر ابلاغ در وزارت کشور مقرر شده فعلا مراعا(مسکوت) بماند.

وثوق مشهدی با بیان اینکه مرجع پیشنهاددهنده مرز تقسیمات سیاسی شهرها و شهرستان ها طرح های جامع مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است، اضافه کرد: انتظار می رود موضوع مغایرت مرز محدوده مشهد و طرقبه در طرح جامع و سند تقسیمات سیاسی که مطالبه مردمی ساکنان این منطقه نیز هست، هرچه زودتر بررسی و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در حال حاضر مجموعا ۲ سند مشخص وجود دارد؛ سند تقسیمات سیاسی و سند طرح جامع که مصوبه شورای عالی است. این ۲ با هم مغایرت دارد. این موضوع باید در استان تعیین تکلیف شود تا موضوع مرز و محدوده مشهد و طرقبه شاندیز به سرانجام برسد.

مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر شهرداری مشهد ادامه داد: تعیین مرز مشهد و طرقبه شاندیز در طرح جامع که در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور نیز تصویب شده، عقبه کارشناسی دارد و تنها موضوع، حل مساله مغایرت در سند تقسیمات سیاسی از طریق قانونی است که باید برای آن تصمیم گیری شود.

انتهای پیام