به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، علت این درخواست افزایش حملات سایبری علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که می تواند فعالیت های کلیدی را در این کشورها مختل کند و موجب سرقت اطلاعات حساس شود.

این پیشنهاد بخشی از یک بسته پیش نویس قوانین تهیه شده توسط اتحادیه اروپا به نام مقررات امنیت سایبری است که در قالب آن یک هیأت امنیت سایبری برای نظارت بر اجرای قوانین جدید تشکیل خواهد شد.

یوهانس هان، کمیسر بودجه اتحادیه اروپا در بیانیه ای در این مورد گفت: «در یک محیط متصل، یک حادثه امنیت سایبری می تواند کل سازمان ما را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل است که ایجاد یک سپر قوی در برابر تهدیدات سایبری و حوادثی که می تواند ظرفیت اقدام ما را مختل کند، بسیار مهم است.»

بر اساس این پیش نویس قوانین، همه نهادها، ارگان ها و آژانس های اتحادیه اروپا باید خطرات امنیت سایبری را شناسایی کنند، برنامه ای برای بهبود امنیت سایبری خود تنظیم کنند، ارزیابی های منظم انجام دهند و جزئیات مربوط به حوادث را به اشتراک بگذارند.

کمیسیون همچنین مقرراتی موسوم به امنیت اطلاعات را پیشنهاد کرده که مجموعه ای از قوانین و استانداردها را برای همه نهادهای اتحادیه اروپا فراهم می کند.