به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز جهت تامین نظر شورای نگهبان، موادی از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را اصلاح کردند.

بر این اساس بند «الف» ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

الف) عوارض محلی: وجوهی است که شهرداری ها یا دهیاری در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور تأمین هزینه های شهر و روستا وصول می کنند.

بند «ج» ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ج) بهای خدمات: مبلغی که شهرداری، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری ها و یا دهیاری ها مطابق قوانین و مقررات در ازای خدمات ارائه شده، از متقاضیان دریافت خدمات، وصول می کنند.

همچنین ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۳- شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش های اجرائی مناسب برای اجرای پروژه های مصوب شهری و روستایی و پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند. آیین نامه مالی موضوع این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای عالی استان ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴- عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال، عناوین عوارض را تهیه و وزیر کشور آن را ابلاغ می کند.

در تبصره (۶) ماده (۴) عبارت «با رعایت بند (۵) ماده (۲۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و» پس از عبارت «مطابق قوانین مربوطه» افزوده می شود و عبارت «و همچنین الحاق اراضی به محدوده روستا» حذف می شود.

تبصره (۳) ماده (۱۵) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۳- شهرداری های کلان شهرها و مراکز استان ها می توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد در چهارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای ترافیک استان ها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) مطابق با قوانین و مقررات با تأیید وزیر کشور وصول نمایند.

ماده (۲۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲۲- شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم مازاد و نیز تغییر کاربری املاک برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق می شوند.