به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با زمین خواری در ۹ ماه گذشته اظهار کرد: بعد از سفر رئیس قوه قضائیه به استان آذربایجان شرقی و مطرح شدن پرونده های زمین خوای در آن استان و ورود دادگستری استان، در یک مورد بیش از ۳۰۲ میلیون متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه احیا و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی صادر شد.

وی افزود: در منطقه رودبار قصران تهران، یک زمین دو هزار و ۳۰ هکتاری متعلق به دولت بود که در اثر کوتاهی متولیان یک هزار و ۸۰۰ هکتار به نام دولت سند صادر شده بود و ۲۳۰ هکتار بلا سند و بدون مالک بود و بستری برای افراد سودجو و فرصت طلب شد. در بخش کوچکی از این ۲۳۰ هکتار تصرفاتی انجام شد که با پیگیری دادگستری استان تهران و وزارت اطلاعات، سند ۲۳۰ هکتاری به نام دولت صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در پرونده دیگری که تعدادی از کارمندان ثبت با همکاری ادارات حقوقی سه نهاد متولی زمین و مسکن در یزد، صدها هکتار زمین را مورد تصرف قرار داده بودند که متهمان بازداشت و بیش از ۱۰۰ هکتار از این اراضی توقیف و از دست آنها خارج شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده سکه ثامن گفت: با پیگیری هایی که انجام شد و پرونده به دادگاه آمد، هفته گذشته جلسه دادگاه برگزار شد و دادگاه هم حکم خود را صادر کرد. حکم گرچه قطعی نشده اما متهم اصلی پرونده که ۳ هزار شاکی دارد به ۱۵ سال حبس تعزیری، سه هزار و ۶۵۱ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۸ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است. البته قبل از این حکم ۷۰۰ میلیارد ریال به شکات داده شده است.

وی افزود: این متهم همچنین به یک هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. بابت اتهام پولشویی نیز به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۹۳۰ ریال جزای نقدی محکوم شده است و مجازات تکمیلی نیز برای او در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/