با رأی نمایندگان؛

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با الحاق یک عبارت به بند (۳۵) ردیف ۱۵ ماده (۳۴) لایحه شورای حل اختلاف موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود نیز جزء مصادیق تخلف اعضاء، کارکنان و نیرو های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، محسوب می شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۵ این لایحه با ۱۸۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۵ آمده است: چنانچه هیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بند های (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بند های (۱۰) تا (۳۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات های پیش بینی شده در بند های (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می کند:

۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.

۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده.

۳- کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال.

۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال.

۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.

نمایندگان در ادامه با ماده ۳۶ لایحه با ۱۹۱ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۶ آمده است: آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بند های (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازاتهای موضوع بند های (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیرو های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.

انتهای پیام/