<a href="/fa/dashboard/ class="text info">مجلس</a> نحوه تامین زیان <a href="/fa/dashboard/ مرکزی" class="text info">بانک مرکزی</a> را تعیین کرد اخبار <a href="/fa/dashboard/ class="text info">مجلس</a> و دولت <a href="/fa/dashboard/ class="text info">ایران</a> اخبار سیاسی <a href="/fa/dashboard/ class="text info">تسنیم</a>
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری اسلامی در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز نمایندگان قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با ماده ۴۴ این طرح با ۱۶۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزء ۴ اصلاحی ماده ۴۴ آمده است: خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولت های خارجی یا نهادهای بین المللی.
اقدامات عملی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بانک مرکزی موظف به ارسال اسامی اخلالگران بازار ارز و طلا به دادستانی می شود
همچنین در بند (ح) اصلاحی ماده ۴۴ این ماده نیز آمده است: دستورالعمل های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای عالی بورس ارسال می شود. دستورالعمل های مذکور برای کلیه اشخاص ذی ربط، از جمله ارکان، تشکل های خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار أوراق بهادار لازم الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چارجوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۶ این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند پ اصلاحی ماده ۵۶ آمده است: اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته عام تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته عام برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
همچنین در تبصره (۱) این ماده آمده است: اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، متناسبا به دولت عودت داده می شود.
بر اساس تبصره (۲) ماده مذکور اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (۵۷) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه های سنواتی مستثنی می باشد.
در ادامه، نمایندگان با ماده ۶۷ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ۱۷۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۷ آمده است: شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مواد (۱) تا (۲۹)، بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۰) و مواد (۳۹) و (۴۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن نسخ می شود. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل های اجرائی موردنیاز را به تصویب هیأت عالی برساند. دستورالعمل هایی که قبلا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر این که به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجراء خواهد بود.
انتهای پیام/
وکلای ملت در این جلسه با ماده ۴۴ این طرح با ۱۶۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جزء ۴ اصلاحی ماده ۴۴ آمده است: خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولت های خارجی یا نهادهای بین المللی.
اقدامات عملی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بانک مرکزی موظف به ارسال اسامی اخلالگران بازار ارز و طلا به دادستانی می شود
همچنین در بند (ح) اصلاحی ماده ۴۴ این ماده نیز آمده است: دستورالعمل های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای عالی بورس ارسال می شود. دستورالعمل های مذکور برای کلیه اشخاص ذی ربط، از جمله ارکان، تشکل های خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار أوراق بهادار لازم الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چارجوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۶ این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند پ اصلاحی ماده ۵۶ آمده است: اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته عام تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته عام برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
همچنین در تبصره (۱) این ماده آمده است: اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، متناسبا به دولت عودت داده می شود.
بر اساس تبصره (۲) ماده مذکور اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (۵۷) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه های سنواتی مستثنی می باشد.
در ادامه، نمایندگان با ماده ۶۷ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ۱۷۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۷ آمده است: شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مواد (۱) تا (۲۹)، بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۰) و مواد (۳۹) و (۴۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن نسخ می شود. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل های اجرائی موردنیاز را به تصویب هیأت عالی برساند. دستورالعمل هایی که قبلا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر این که به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجراء خواهد بود.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «مجلس نحوه تامین زیان بانک مرکزی را تعیین کرد- اخبار مجلس و دولت ایران - اخبار سیاسی تسنیم» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.