به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بهادر اسدی پیش ازظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان برگزار شد، از صدور ۲۹۰۴ حکم قضایی جایگزین حبس با همکاری دادستانی خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست سال جاری یکهزار پرونده قضایی به صلح یاران ارجاع داده شده که از این تعداد ۳۷۲ فقره به صلح منجر شده که ۸۲ مورد مربوط به خانواده بود.

وی از رفع مشکل پرونده قضایی نزاع دسته جمعق در بانه و پرونده ۴۰ و ۵۰ میلیارد ریالی در کامیاران خبر داد و افزود: در سه ماهه نخست سال جاری ۲۶ هزار و ۹۴۹ پرونده به شعبات ارجاع داده شده و ۲۹ هزار رسیدگی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست سال جاری ۱۷ هزار پرونده ارجاعی به شورای حل اختلاف استان قابل سازش بوده که از این تعداد تاکنون ۴ هزار و ۸۸۶ پرونده مختومه شده است، تصریح کرد: ظرفیت شورا کلا سازشی است.

وی با بیان اینکه در قانون جدید شورای حل اختلاف حق رسیدگی قضایی ندارد و کل رسیدگی با دادگاه صلح است، افزود: نخستین تحول در قانون جدید شوراهای حل اختلاف و آنچه به صراحت در این قانون آمده این است که رسیدگی صرفا در محاکم قضایی انجام خواهد شد و شوراهای حل اختلاف می توانند در راستای صلح و سازش اقدام کنند و حق هیچگونه رسیدگی ندارند.

اسدی خاطر نشان کرد: مطابق قانون جدید شوراهای حل اختلاف که شهریور سال گذشته اجرا شد، شعب شوراهای حل اختلاف با اجرای قانون جدید فقط به صلح و سازش می پردازند و هیچ رأی قضایی صادر نخواهند کرد، مگر اینکه هر دو طرف پرونده توافق به رسیدگی در شورا داشته باشند و در آن صورت هم گزارش اصلاحی شورا برای اجرا، نیازمند تایید قاضی دادگاه صلح است.

وی میانگین رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف کردستان را ۲۱ روز عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون شورا دو ماه فرصت رسیدگی به پرونده های اختلاف را دارد.

معاون شورای حل اختلاف دادگستری استان کردستان گفت: مطابق ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در هر حوزه قضایی شعبی از دادگاه های عمومی موجود را به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.

اسدی یادآور شد: براساس قانون جدید، دادگاه های صلح هم به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می کنند و بخش قابل توجهی از صلاحیت های دادگاه ها را دربرمی گیرند به طوری که ۲۲ عنوان حقوقی در صلاحیت رسیدگی دادگاه های صلح قرار گرفته است.

انتهای پیام/۴۸۱/