وزیر کشور فرانسه درجریان سفرش به تونس، فهرستی از اسامی تونسی های مظنون به تندروی و افراط گرایی ارائه داد که حضور آنها در فرانسه غیرقانونی بوده و پاریس خواهان بیرون کردن آنها است.

به گزارش ایسنا، به نقل از رای الیوم، ژرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه سفر خود به کشورهای مغرب عربی را با سفر به تونس آغاز کرد تا پرونده حدود ۲۰ تونسی مظنون به افراط گرایی در فرانسه را مورد بررسی قرار دهد.

قرار بود که این سفر از مدت ها قبل انجام شود اما در پی حمله در شهر نیس فرانسه که در آن یک تونسی سه تن دیگر را به قتل رساند، این سفر اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

از سوی دیگر، توفیق شرف الدین، وزیر کشور تونس در کنفرانس خبری مشترک با همتای فرانسوی گفت که تونس آماده پذیرش این تونسی های کوچانده شده بر اساس شروط و ضوابطی است.

وی ادامه داد که توافقی چارچوب محوری وجود دارد که بازگشت تونسی هایی را سامان می بخشد که این توافق به سال ۲۰۰۸ برمی گردد و هرکس که ثابت شود تونسی است، در کشورش بر اساس ضمانت های قانون اساسی، مورد استقبال قرار می گیرد.

شرف الدین تاکید کرد: ما آماده پذیرش تمام تونسی ها هستیم. باید این امر بر اساس شروط و ضوابط انجام شود. نخستین این شروط، حفظ کرامت تونسی ها است و اینکه بتوانند از حقوق خود و تمامی راه ها جهت اعتراض به کوچاندن آنها از فرانسه برخوردار باشند. مقابله با مهاجرت غیرقانونی نیز به رویکرد فراگیری نیاز دارد و صرفا بسنده کردن به راه حل امنیتی کفایت نمی کند. تعداد زیادی از تونسی ها نیز در نفع رساندن به فرانسوی ها در دانشکده ها و بیمارستان ها و آزمایش گاه های علمی سهیم بوده و هستند.

وزیر کشور فرانسه امروز (شنبه) به مالت رفته و سپس در روز یکشنبه راهی الجزایر می شود و بعد از آن به مراکش می رود.

منابع فرانسوی گفتند که وزیر کشور فرانسه به مسئولان الجزایری و تونسی فهرستی از اسامی اتباع این دو کشور ارائه می دهد که به صورت غیرقانونی در فرانسه هستند و به داشتن اندیشه های رادیکالی مظنون هستند.

منابع اعلام کردند که حکم اخراج حدود ۲۰ تونسی صادر شده است اما به دلیل محدودیت های کرونایی، تا به امروز بیرون رانده نشده اند.

این پرونده برای تونسی ها حساس است. تونس در سال ۲۰۱۶ صحنه تظاهرات هایی در مخالفت با پذیرش بازگشت تونسی ها به این کشور بعد از پیوستن آنها به گروه های تروریستی در سوریه بود.

انتهای پیام