حذف تشریفات ماده ۴۵۰ حق دفاع را مخدوش نمی کند

سهیل طاهری وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم در خصوص استجازه از مقام معظم رهبری درباره حذف تشریفات مذکور در بند ۳ ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری در رابطه با تشکیل جلسه تجدیدنظر گفت: اصلاح ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری در آن بخش که مربوط به بند ۳ این ماده می شود ضرورتی بود که توسط جامعه حقوقی، قوه قضائیه و مجلس احساس شده بود و بر همین مبنا اصلاح این ماده در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این اصلاحیه در قالب طرحی به مجلس ارائه شده و حتی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشابه با همین استجازه اصلاح شده است، افزود: چون هنوز مصوبه کمیسیون به صحن اصلی نرفته و به تصویب نهایی نرسیده است و از طرفی با تغییر رئیس قوه قضائیه و اهتمام و تلاش ایشان به کاهش اطاله دادرسی و حجم پرونده های قضایی و نهایتا جذب رضایت مردم، این مسئله ضرورت یافته است، استجازه ای از مقام معظم رهبری گرفته شده که تشریفات تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر تا نهایی شدن اصلاحات ماده ۴۵۰ در مجلس موقتا حذف شود.
طاهری در تشریح موضوع، با اشاره به اینکه طبق بند ۳ ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری در جرائمی که مجازات های آنها سنگین و یا حبس است دادگاه تجدید نظر مکلف به تشکیل جلسه رسیدگی است، گفت: این تکلیف موجب تراکم پرونده ها شده است؛ برخی از پرونده ها مستند به اقرار متهم یا دلایل غیرقابل انکار است که در این موارد هم دادگاه تجدید نظر مکلف به تشکیل جلسه بود و خیلی وقت ها ممکن است که این جلسات صوری باشد و بلاجهت الزام به تشکیل جلسه رسیدگی برای دادگاه تجدیدنظر ایجاد می کرد و ضرورت داشت که این تالی فاسد ماده ۴۵۰ اصلاح شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ که به دادگاه های تجدیدنظر اجازه می داد عنداللزوم و به صلاحدید جلسه رسیدگی تشکیل دهند، افزود: اما در قانون سال ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر را در جرائم مهم مکلف به تشکیل جلسه رسیدگی کردند که در واقع با این استجازه اکنون وضعیت به قانون سابق برگشته و بنا شده است که دادگاه های تجدیدنظر بر این مبنا عمل کنند تا اصلاح نهایی از مجلس برسد.
طاهری با اشاره به حجم تراکم پرونده ها در دادگاه های تجدیدنظر که بعضا موجبات نارضایتی مردم را از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های قضایی ایجاد کرده است موضوع استجازه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تشریفاتی که حذف می شود الزام دادگاه به تشکیل جلسه رسیدگی است و این موضوع نمی تواند بر حق دفاع متهم یا حقوق اصحاب دعوی تاثیر داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه روند دادگاه های تجدیدنظر حقوقی اکنون به همین شکل است، افزود: در دادگاه حقوقی نیز قاضی تجدیدنظر الزام به تشکیل جلسه ندارد و دادگاه برای صدور رای مخیر به تشکیل جلسه و یا مطالعه لوایح طرفین است.
این وکیل دادگستری با تصریح بر این مسئله که در وضعیت فعلی حذف این تشریفات لطمه ای به حق دفاع نمی زند، افزود: حق دفاع مکتوب و حضور وکیل در پرونده همچنان وجود دارد و طرفین می توانند در ضمن لوایح دفاعیات را تقدیم دادگاه کنند؛ ضمن اینکه ممکن است دادگاه تشخیص دهد که حضور اصحاب دعوا و طرح سوال از آنها لازم باشد که منعی برای آن ایجاد نشده است و فقط در مواردی که دادگاه می تواند بر اساس لوایح و مندرجات پرونده تصمیم بگیرد الزام به تشکیل جلسه رسیدگی ندارد.
طاهری با اشاره به اینکه استجازه یک امر کاملا استثنایی است و فقط در موارد ضروری و بحرانی باید به آن تمسک جست، خواستار تسهیل روابط بین قوه قضائیه و مجلس برای اصلاح این قوانین در قالب طرح های چندفوریتی شد و افزود: این روش از نظر حقوقی و مبانی قانونگذاری به صواب نزدیک تر است اما در مواردی که فوریت دارد تا زمانی که پروسه تصویب قانون در مجلس سپری شود ناگزیر باید به استجازه متمسک شد.
وی همچنین خواستار استفاده از این روش در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری شد و با اشاره به اینکه این ماده برای دستگاه قضایی ایجاد معضل کرده است، افزود: مجلس شورای اسلامی هم به ضرورت اصلاح این تبصره رسیده است و اصلاح آن طی طرحی در کمیسیون قضایی مطرح است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اولین بار نیست که قوانین مؤخر اشکالاتی ایجاد می کنند که در قوانین مقدم وجود نداشته است، موضوع حذف دادسراها به واسطه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را یادآور شد و گفت: بعد از مدتی دستگاه قضایی به این نتیجه رسید که حذف دادسراها مشکل ایجاد کرده است. اکنون نیز تقریبا اتفاق مشابهی افتاده و قانون سال ۱۳۹۲ برای تشکیل جلسه رسیدگی تجدیدنظر الزام ایجاد کرده است در حالی که در قانون سال ۱۳۷۸ این الزام وجود نداشت که به نظر می رسد این مسائل مربوط به پروسه قانونگذاری ما باشد و نیازمند آسیب شناسی است تا قوانین جدید مشکلات را حل کنند نه اینکه به آنها بیفزایند.
انتهای پیام/
وی با اشاره به اینکه این اصلاحیه در قالب طرحی به مجلس ارائه شده و حتی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشابه با همین استجازه اصلاح شده است، افزود: چون هنوز مصوبه کمیسیون به صحن اصلی نرفته و به تصویب نهایی نرسیده است و از طرفی با تغییر رئیس قوه قضائیه و اهتمام و تلاش ایشان به کاهش اطاله دادرسی و حجم پرونده های قضایی و نهایتا جذب رضایت مردم، این مسئله ضرورت یافته است، استجازه ای از مقام معظم رهبری گرفته شده که تشریفات تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر تا نهایی شدن اصلاحات ماده ۴۵۰ در مجلس موقتا حذف شود.
طاهری در تشریح موضوع، با اشاره به اینکه طبق بند ۳ ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری در جرائمی که مجازات های آنها سنگین و یا حبس است دادگاه تجدید نظر مکلف به تشکیل جلسه رسیدگی است، گفت: این تکلیف موجب تراکم پرونده ها شده است؛ برخی از پرونده ها مستند به اقرار متهم یا دلایل غیرقابل انکار است که در این موارد هم دادگاه تجدید نظر مکلف به تشکیل جلسه بود و خیلی وقت ها ممکن است که این جلسات صوری باشد و بلاجهت الزام به تشکیل جلسه رسیدگی برای دادگاه تجدیدنظر ایجاد می کرد و ضرورت داشت که این تالی فاسد ماده ۴۵۰ اصلاح شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ که به دادگاه های تجدیدنظر اجازه می داد عنداللزوم و به صلاحدید جلسه رسیدگی تشکیل دهند، افزود: اما در قانون سال ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر را در جرائم مهم مکلف به تشکیل جلسه رسیدگی کردند که در واقع با این استجازه اکنون وضعیت به قانون سابق برگشته و بنا شده است که دادگاه های تجدیدنظر بر این مبنا عمل کنند تا اصلاح نهایی از مجلس برسد.
طاهری با اشاره به حجم تراکم پرونده ها در دادگاه های تجدیدنظر که بعضا موجبات نارضایتی مردم را از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های قضایی ایجاد کرده است موضوع استجازه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تشریفاتی که حذف می شود الزام دادگاه به تشکیل جلسه رسیدگی است و این موضوع نمی تواند بر حق دفاع متهم یا حقوق اصحاب دعوی تاثیر داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه روند دادگاه های تجدیدنظر حقوقی اکنون به همین شکل است، افزود: در دادگاه حقوقی نیز قاضی تجدیدنظر الزام به تشکیل جلسه ندارد و دادگاه برای صدور رای مخیر به تشکیل جلسه و یا مطالعه لوایح طرفین است.
این وکیل دادگستری با تصریح بر این مسئله که در وضعیت فعلی حذف این تشریفات لطمه ای به حق دفاع نمی زند، افزود: حق دفاع مکتوب و حضور وکیل در پرونده همچنان وجود دارد و طرفین می توانند در ضمن لوایح دفاعیات را تقدیم دادگاه کنند؛ ضمن اینکه ممکن است دادگاه تشخیص دهد که حضور اصحاب دعوا و طرح سوال از آنها لازم باشد که منعی برای آن ایجاد نشده است و فقط در مواردی که دادگاه می تواند بر اساس لوایح و مندرجات پرونده تصمیم بگیرد الزام به تشکیل جلسه رسیدگی ندارد.
طاهری با اشاره به اینکه استجازه یک امر کاملا استثنایی است و فقط در موارد ضروری و بحرانی باید به آن تمسک جست، خواستار تسهیل روابط بین قوه قضائیه و مجلس برای اصلاح این قوانین در قالب طرح های چندفوریتی شد و افزود: این روش از نظر حقوقی و مبانی قانونگذاری به صواب نزدیک تر است اما در مواردی که فوریت دارد تا زمانی که پروسه تصویب قانون در مجلس سپری شود ناگزیر باید به استجازه متمسک شد.
وی همچنین خواستار استفاده از این روش در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری شد و با اشاره به اینکه این ماده برای دستگاه قضایی ایجاد معضل کرده است، افزود: مجلس شورای اسلامی هم به ضرورت اصلاح این تبصره رسیده است و اصلاح آن طی طرحی در کمیسیون قضایی مطرح است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اولین بار نیست که قوانین مؤخر اشکالاتی ایجاد می کنند که در قوانین مقدم وجود نداشته است، موضوع حذف دادسراها به واسطه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را یادآور شد و گفت: بعد از مدتی دستگاه قضایی به این نتیجه رسید که حذف دادسراها مشکل ایجاد کرده است. اکنون نیز تقریبا اتفاق مشابهی افتاده و قانون سال ۱۳۹۲ برای تشکیل جلسه رسیدگی تجدیدنظر الزام ایجاد کرده است در حالی که در قانون سال ۱۳۷۸ این الزام وجود نداشت که به نظر می رسد این مسائل مربوط به پروسه قانونگذاری ما باشد و نیازمند آسیب شناسی است تا قوانین جدید مشکلات را حل کنند نه اینکه به آنها بیفزایند.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «حذف تشریفات ماده ۴۵۰ حق دفاع را مخدوش نمی کند» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.