به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت الاسلام محسنی اژه ای امروز در معاونت قضائی قوه قضائیه حضور یافت و از بخش های مختلف این معاونت بازدید کرد. رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از نزدیک روند انجام امور و رسیدگی به پرونده های محوله در معاونت قضائی را مورد نظارت قرار داد و دستورات مشخصی را برای اتقان و تسریع در رسیدگی ها خطاب به مسئولان ذی ربط صادر کرد.

محسنی اژه ای در بازدید از معاونت قضائی قوه قضائیه، از نزدیک فرآیند پیشبرد امور در این معاونت را مورد نظارت و رصد قرار داد؛ از جمله اینکه سؤالاتی تخصصی را از مسئولان و متصدیان ذی ربط در مورد نحوه رسیدگی به درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ مطرح کرد و مشخصا به مطالعه موردی چندین پرونده ناظر بر درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ پرداخت.

رئیس قوه قضائیه پس از این بازدید، در نشست با معاونان و قضات معاونت قضائی قوه قضائیه طی سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به دیدارهای مستمر خود با مقامات و مسئولان قضائی سراسر کشور و بازدیدهایش از مراکز و مراجع قضائی، به مسئولان معاونت قضائی نیز توصیه کرد که سرکشی و نظارت مداوم و مستمر بر زیرمجموعه های خود را در زمره اولویت ها قرار دهند و تا هر میزانی که مقدور است امور سال جاری را به سال آینده محول نکنند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح روندها و سازوکارهای ناظر بر اعمال ماده ۴۷۷، بر حل چالش ها و ایرادات موجود در فرایند اعمال این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، تأکید کرد و گفت: باید به منظور کاهش اطاله دادرسی در راستای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف احکامی که خلاف بین شرع بودن آنها تشخیص داده می شود، با توجه به تجربه این معاونت در رسیدگی به این پرونده ها، راهکارها و تدابیری مشخص را پیشنهاد کنید.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تهیه گزارش آمار و مشخصات شعب و قضاتی که بیشترین درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آنهاست، به معاون قضائی خود تکلیف کرد که در خصوص چرایی صدور احکام خلاف بین شرع از سوی برخی شعب و قضات، آسیب شناسی متقنی صورت گیرد و به گونه ای تدبیر شود که جلوی تکرار صدور احکام خلاف بین شرع گرفته شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست با معاونان و قضات معاونت قضائی به مقوله اعطای عفو، تخفیف مجازات و آزادی مشروط به محکومان اشاره کرد و با تبیین و تشریح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ناظر بر احکام و مقررات مبتنی بر تعدد جرم و سایر مواد قانونی، گفت: قضات باید در مرحله صدور حکم نهایت دقت و لحاظ همه جوانب و موازین قانونی را داشته باشند و احکام مجازات بازدارنده در حیطه قانون صادر کنند؛ چرا که صدور مجازات های سنگین و عدم اجرای آنها، منجر به لوث شدن احکام می شود.

محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای همه جانبه سند تحول قضایی به تشریح شاخصه های تحول در دستگاه قضائی پرداخت و گفت: نتیجه تحول در دستگاه قضائی باید اجرای عدالت و رضایت مردم باشد و لازم است با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مدون و مشخص در جهت کاهش ورودی پرونده ها، کاستن از اطاله دادرسی ها و فرآیند رسیدگی ها و متقن بودن احکام تلاش کنیم.

رئیس عدلیه در ادامه به معاونت قضائی دستور داد که در مورد پیشنهاد عفو محکومان باید شاخص هایی را تدوین و پیشنهاد دهند که با رویه واحد و ضابطه مند اقدام شود و از رویه ها و سلیقه های مختلف در استان ها جلوگیری به عمل آید.

رئیس قوه قضائیه در پایان اهمیت صیانت از مجموعه قضائی و سازمان و مراکز وابسته و کارکنان در همه بخش ها را یادآور شد.

رشد قوه قضائیه در بررسی پرونده های ماده ۴۷۷

حجت الاسلام رحیمی، معاون قضائی قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی تلاش ما این بوده که سه رکن «دقت»، «سرعت» و «عدالت و سلامت» را در همه فعالیت های این معاونت جاری و ساری کنیم.

رحیمی افزود: تعداد ورودی پرونده های معاونت قضائی قوه قضائیه در سال جاری، سه هزار و ۳۶۰ فقره بوده و میزان پرونده های مختومه امسال نیز سه هزار و ۷۵۱ فقره بوده است.

معاون قضائی قوه قضائیه اعلام کرد: با تلاش همکاران پرونده های قبلی را عمدتا رسیدگی کردیم؛ فعلا پرونده های موجود مربوط به سال ۱۴۰۰ و بیشتر، از نیمه دوم سال جاری است.

وی افزود: از سال ۹۸ تنها ۵ فقره پرونده و از سال ۹۹ تنها ۶۲ پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه باقی مانده که در حال رسیدگی هستند و این مقدار در سال قبل هم به خاطر پاسخ استعلامات و یا درخواست پرونده ها بود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۹ هزار و ۶۰۴ نفر از محکومان، مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند که از این تعداد ۸۸۸ نفر از بانوان، ۱۸۵ نفر از اتباع بیگانه، ۷۰ نفر از افراد زیر ۱۸ سال و ۳۴۵ نفر از محکومین امنیتی بودند.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام تلاش اداره کل تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه بر آن است که هیچ کارخانه ای به تعطیلی کشیده نشود، اظهار کرد: در حال حاضر حکم ورشکستگی ۱۴۳ کارخانه و شرکت در سطح کشور صادر شده ولی این کارخانه ها و شرکت ها کماکان تحت نظارت اداره کل تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه فعال هستند و ۱۱ هزار و ۸۱ کارگر در آنها فعالیت می کنند.

معاون قضائی قوه قضائیه با اشاره به دستور حجت الاسلام محسنی اژه ای مبنی بر سؤال از قاضی صادر کننده حکم و رأیی که اعلام خلاف شرع شده است، گفت: این دستور ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد و رؤسای کل مکلف به بررسی نظر قاضی صادرکننده حکم هستند.

همچنین در این جلسه تعدادی از مدیران کل و قضات معاونت قضائی ضمن ارائه گزارش هایی کوتاه از روند پیشبرد امور در مجموعه های تحت مدیریتی شان، مسائل و نکات مورد نظر خود را مطرح کردند.

انتهای پیام/