نماینده تهران در مجلس با اشاره به بدعهدی دولت در قبال تعهداتش به پیمانکاران، از نقش اساسی بانک ها در حمایت از «تولید» یاد کرد و ۴ راه حل در این زمینه پیشنهاد داد.

حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس: یک ماه و نیم از آغاز سال ۱۴۰۰ می گذرد؛ سالی که در ادامه راهبرد مدنظر رهبر انقلاب در سال های اخیر، با موضوع «تولید» و با عنوان دقیق «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است تا بهانه ای باشد برای تحرک دولت برای حمایت از تولید و چرخاندن چرخ زندگی و معیشت مردم.

هرچند سوء مدیریت ستاد ملی مبارزه با کرونا و بی توجهی به هشدارهای وزارت بهداشت و بروز موج چهارم کرونا در یک ماه اخیر، باعث شد که تا اینجای کار خبری از فعالیت بنگاههای اقتصادی و رونق نسبی تولید نباشد و محدودیت های اجتماعی هم کار را برای فعالان اقتصادی سخت کرده است، اما ترسیم نقشه راه ماههای آینده برای حرکت دولت و مجلس اهمیت اساسی دارد.

سیدمصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس به بیان برخی موانع پیش پای تولید و رونق آن پرداخته و در این میان، از نقش اساسی بانک ها در سنگ اندازی در راه حمایت از تولید صحبت می کند.

وی ۴ راه حل هم برای بهبود وضعیت فعلی و حمایت عملی و موثر از تولید ارائه می دهد.

متن کامل گفتگوی خبرنگار فارس با میرسلیم در ادامه می آید:

فارس: در سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» هستیم؛ به نظر می رسد یکی از مسیرهای مهم و اصلی حمایت از تولید، شبکه بانکی کشور باشد. فکر می کنید عملکرد شبکه بانکی در حمایت از اشتغال و تولید چطور بوده است؟

میرسلیم: شبکه بانکی اگر عملا ضوابط اسلامی را مراعات کند، کمک شایان توجهی به تولید و اشتغال مولد می شود: سپرده های هنگفت مردم در بانک ها قرار دارد و متأسفانه بخش کمی از آن برای سرمایه گذاری در تولید صرف می شود و بانک ها چندان رغبتی به این بخش نشان نمی دهند، چون اغلب بانک ها برای جذب پول مردم پیشنهاد سود ٢٠ درصد یا بیشتر به سپرده گذاران می دهند و پرداخت این سود میسر نمی شود، مگر از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های واسطه گری غیرمولد که البته ضرر دیگر آن هم، افزایش قیمت کالا و خدمات نزد مصرف کننده می شود و نتیجه همه آنها هم فربه کردن واسطه های زالوصفت و افزایش فاصله طبقاتی در جامعه خواهد بود.

فارس: به طور منطقی، نرخ سود تسهیلات بانکی که به بخش صنعت پرداخت می شود، چقدر باید باشد که به حمایت از تولید منجر شود؟ و چرا بانک ها از این موضوع فرار می کنند؟

فارس: در صنعت، سود منطقی فعالیت های منجر به تولید کالا و خدمات اغلب بین ٥ تا ١٠ درصد است و اگر تولیدکننده بخواهد تمام سود خود را نیز به بانک سرمایه گذار بدهد، بانک نمی تواند از پس قولی که به سپرده گذاران خود داده بر بیاید، مگر اینکه تولیدکننده سود خودش را بر محصول یا خدمات تولیدشده افزایش دهد که این اقدام هم منتهی به اجحاف نسبت به مصرف کنندگان می شود.

در برخی موارد، این تفاوت را دولت متقبل شده که هرچند تشویق تولید است، ولی فشار بر بودجه می آورد و فشار بر بودجه ای که همواره در عمل مواجه با کسری بوده است، عواقب سوء دیگری دارد؛ مثل افزایش نقدینگی که غیرمستقیم دود آن به چشم عموم مردم می رود.

در اینجا لازم است به نکته دیگری هم اشاره کنم و آن فعالیت های پیمانکارانی است که برای دولت کار کرده اند، ولی نتوانسته اند مطالبات خود را به موقع از دولت دریافت کنند و چون بسیاری از این پیمانکاران برای تجهیز کارگاه و سرمایه در گردش، از بانک ها وام گرفته اند و به دلیل بدعهدی دولت نتوانسته اند بدهی خود را به بانک ها بپردازند، بانک ها وثیقه های آنها را مصادره می کنند؛ البته این اقدام همیشه منجر به تأمین تسهیلات پرداختی بانکها نمی شود و به ایجاد تعداد انبوهی بدهکار بانکی می انجامد که اغلب به ورشکستگی می افتند و ناچار می شوند تجهیزات کارگاهی خود را حراج کنند و کارمندان و کارگرانشان را هم اخراج کنند که افزایش نرخ بیکاری را در پی دارد.

فارس: چرا دولت در قبال پیمانکاران بدعهدی می کند؟! آیا واقعا امکان پرداخت مطالباتشان را ندارد؟

میرسلیم: این امکان را دارد، اما گاهی سیاست های خاص دولت موجب شده که مثلا در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به پرداخت نقدی ماهانه به مردم نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران اولویت بدهند، تا از حمایت مردمی به نفع خود استفاده سیاسی کنند!

این نوعی بد اجرا کردن قانون است، با آثار ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی که به دنبال دارد. اگر بگویم قانون هدفمندی یارانه ها فقط در پرداخت های نقدی اجرا شد آن هم به صورت نیمه شفاف، اغراق نکرده ام. امروز هم دولت کنونی یا فردا دولت بعدی، حتما باید به تأدیه بدهی های خودشان اولویت بدهد؛ اگر واقعا بخواهیم موانع عملی تولید و اشتغال مولد را برطرف کنیم.

ضمنا فراموش نکنیم که دولت یازدهم با نیت مهار تورم سیاست انقباضی را اتخاذ کرد که اثر خسارت بار آن بیشتر متوجه کاهش تولید شد و نه کاهش مصرف؛ در نتیجه به اقتصاد کشور در اثر رکود تورمی ضربه ماندگار و شدیدی وارد آمد.

فارس: ظاهرا بانک ها با بدهکاران دیگری هم سر و کار دارند که غیر از تولیدکنندگان ورشکسته هستند؛ وضعیت آنها چطور است؟

میرسلیم: بله، درست است. متأسفانه به دلیل عدم نظارت تخصصی، به افرادی با زد و بند وام داده شده و بسیاری از آنها امروز فراری هستند و در واقع در اثر کوتاهی برخی از بانک ها به دلایلی همچون عدم اخذ وثیقه واقعی، امروز حدود ۵ هزار بدهکار بزرگ بانکی داریم که دیون آنها بالغ بر ٣٠٠ هزار میلیارد تومان می شود. همین مبلغ می توانست صرف اشتغال بیش از ٣ میلیون نفر شود.

فارس: با توجه به مجموعه عوامل، راه حل برون رفت از وضعیت فعلی و حمایت واقعی و موثر از تولید چیست؟

میرسلیم: با توجه به تجربه گذشته تا امروز و بررسی های کارشناسی، در مجموع ۴ راه حل به صورت جزئی یا کلی در این زمینه قابل طرح است؛ راه اول و مهم، اصلاح نظام بانک داری کشور برای حذف جریان انحرافی کنونی سودهای بادآورده و بعضا شبهه ناک است که یکی از عوامل تورم دیرپا و سقوط ارزش پول ملی بوده است.

راه دوم، شفاف سازی تراز عملکرد بانک هاست که این شفافیت قطعا منافع بسیاری از مفسدان اقتصادی را به خطر می اندازد.

راه دیگر، پرداخت بدهی دولت به طلبکاران با تأکید بر فعال سازی تولید و اشتغال مجدد بیکارشدگان است که این روند هم امید فعالان اقتصادی و پیمانکاران را افزایش می دهد و چرخ اقتصاد را به گردش درمی آورد.

راه چهارم هم، ممانعت از بنگاه داری بانک ها و در اختیارگرفتن اموال و املاک و کارگاهها و کارخانجات تملیک شده یا مصادره شده و واگذاری یا فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط است تا زمینه فعال سازی تولید و جذب نیرو و صادرات مازاد محصولات تولیدی فراهم شود.

واقعیت های میدانی هم نشان می دهد سرمایه گذارانی هستند که آمادگی مشارکت متعهدانه در این زمینه را دارند.

انتهای پیام/