معاون نخست وزیر عراق اعلام کرد که در راستای انجام مطالبات مردم این کشور، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفته و مسیر نظام سیاسی به صورت گسترده تصحیح شده است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «عبدالحسین الهنین» مشاور اقتصادی «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق از تصمیم دولت این کشور برای انجام تغییرات گسترده در اقتصاد خبر داد.

الهنین به پایگاه خبری «المعلومه» گفت که دولت طی روزهای اندک آینده برای پاسخگویی به مطالبات مردم عراق، بسته های اقتصادی ارائه خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد که «اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت و همچنین مسیر نظام سیاسی به صورت گسترده تصحیح شد تا عملکرد دولت به صورت آیده آل باشد».

این مسئول عراقی در پایان اعلام کرد که دولت پس از مشورت با رسانه ها و ملت عراق، قانون انتخابات را به ارسال کرده و پارلمان باید قانون جدیدی را تصویب کند که خواسته های ملت عراق را برآورده سازد.

در همین ارتباط، عبدالمهدی روز گذشته به مناسبت سالروز اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) بیانیه ای منتشر و تأکید کرد که «حضور میلیونی در مسیر شهید اصلاح، بدین معنی است که ملت عراق آزاد و زنده است و فریب نمی خورد و تحقیر نمی شود».

عبدالمهدی با اشاره به تلاش و حرکت ملی و دولتی مستمر برای اصلاح و سازندگی، پاسخگویی به مطالبات مشروع ملت عراق، مبارزه با فساد و استرداد حقوق و دارایی های ملت، تصریح کرد که باید اختلاف طبقاتی از بین برود و عدالت اجتماعی محقق شود.

نخست وزیر عراق به ملت عراق وعده داد که تمامی عاملان تظاهرات اخیر این کشور، در هر رده دولتی که باشند، بازخواست خواهند شد؛ زیرا هیچ کسی بالاتر از قانون نیست.

شهرهای جنوبی عراق اخیرا شاهد تظاهراتی بود که به پایان رسید. بخشی از این تظاهرات، مطالبات قانونی ملت عراق و بخش دیگر آن، توسط ایادی خارجی هدایت می شد.

انتهای پیام/