درخواست کنندگان اجرای این تحقیق و تفحص خواستار «بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شستا و شرکت های زیر مجموعه آن» شده اند.

به علاوه در تحقیق و تفحص از شستا، مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت های زیر مجموعه، فرایند خرید و فروش داخلی و خارجی، خرید و فروش دارایی ها و نحوه رعایت صرفه و صلاح شرکت، اجاره دارایی ها، دریافت تسهیلات و نحوه پرداخت به شرکت های تابعه و اخذ تضمین های بازپرداخت، چگونگی انجام حواله های ارزی و … و تخلفات ناشی از آن باید مورد بررسی قرار گیرد.

نمایندگان در این تحقیق و تفحص می خواهند نحوه انتصابات و بررسی تناسب ترکیب اعضای هیئت مدیره ها در برخی شرکت های زیر مجموعه شستا از نظر تحصیلات و تجربه کاری متناسب با فعالیت اجراییشان بررسی شود.

نحوه به کارگیری مشاوران، عضویت اعضای هیئت مدیره ها به صورت همزمان در شرکت های مختلف، بررسی ضوابط حقوق و مزایای معاونان، مشاوران و مدیران شرکت ها و تخلفات پس از آن در میان محورهای تحقیق و تفحص قرار دارد.

مجلس همچنین با رأی موافق به تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹، مدیریت بخش حقوقی شرکت های زیر مجموعه شستا و تعداد دعاوی حقوقی، فرایند دعاوی و نحوه صرف هزینه های وکالت و نتایج مالی دعاوی حقوقی به نفع این شرکت را بررسی می کند.

در میان محورهای تحقیق و تفحص، بررسی انتصاب مدیران حقوقی متمرکز از طریق معاونت حقوقی شرکت شستا و «اخراج کارشناسان حقوقی مستقل» قرار دارد.