رئیس انجمن انقلاب اسلامی با اشاره به اولویت های مجلس یازدهم در شرایط فعلی کشور، گفت: اقتصاد و فرهنگ مهمترین دستور کار نمایندگان باید باشد چرا که ما در جنگ اقتصادی قرار داریم.

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در گفت وگو با خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، درباره خصوصیات نمایندگان مجلس یازدهم و شاخصه های نماینده انقلابی، اظهار داشت: مجلس باید از کف جامعه خبر داشته باشد و نیازهای عینی مردم و جامعه را متوجه شود به درد کشوربخورد. نه اینکه از پشت شیشه دودی ماشینش مردم را نگاه کرده و یا از اتاق های دربسته شان مشکلات کف جامعه را بررسی کنند.

وی افزود: توجه ویژه مجلس یازدهم به آرمان های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی باید همواره در دستور کار و اولویت ویژه مجلس باشد. چرا که ما مجلس را عصاره ملت می دانیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مجلس عصاره ملت و برآمده از مردم انقلابی است و به همین دلیل باید خود را نشان داده و در میدان ها حاضر باشد.

کلانتری خاطرنشان کرد: مومن بودن به ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع از آرمان های جمهوری اسلامی و الگو بودن نمایندگان برای مردم از دیگر موضوعاتی است که وکلای ملت در مجلس بایستی هر روز آن را با خود مرور کرده و رعایت کنند.

این استاد دانشگاه درباره اولویت مجلس یازدهم در شرایط فعلی کشور، گفت: اقتصاد و فرهنگ از مهمترین دستور کار نمایندگان باید باشد چرا که ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و بعد از رویارویی های چند سال اخیر جمهوری اسلامی با نظام استکبار تحریم اقتصادی بیشتر شده و هم اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم. ضمن اینکه دنیای استکبار به دنبال بمباران در حوزه های مختلف فرهنگی کشورمان است.

کلانتری تصریح کرد: دولت و مجلس و سایر نهادها و ارگان ها و حتی قوه قضائیه بایستی بازگشایی گره های اقتصادی کشور باشد. ضمن اینکه قوه مقننه وظیفه نظارتی اجرای دقیق قانون را بر عهده دارد که نباید از آن کوتاه بیاید.

وی گفت: دولت ها و مجریان قانون باید بدانند که ناظری دقیق و تیزبین بالای سر آنان بوده و همه امور را کنترل می کند.

این استاد دانشگاه افزود: نظر توده مردم آن است که قوه مقننه نبایستی درباره بعد نظارتی اش با هیچ کسی تعارف داشته باشد و اتفاقات ایراداتی که به مجلس می گیرد از همین ناحیه است.

کلانتری تصریح کرد: مجلس در بعد قانونگذاری خوب عمل کرده است اما در بعد نظارتی بی توجه است و همین موضوع منجر به آن شده دولت توجهی به اجرای قانون نداشته باشد.

انتهای پیام/