خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها – محمود نواصر: در سال ۹۵ یکی از بانک ها برای اولین بار خودپرداز ارزی را راه اندازی کرد و ارز به دستگاه تحویل و طی مراحلی کاربر آن را دریافت می کرد.

بر این اساس دستگاه بعد از دریافت ارز، هویت متقاضی را از طریق گذرنامه افراد خارجی و همچنین کارت ملی افراد داخلی شناسایی کرده و معادل ارز ارائه شده، را پرداخت می کرد.

همچنین متقاضی می توانست در مقابل ارزی که به دستگاه ارائه می کرد، کارت اعتباری دریافت کند. به عنوان مثال افراد به ویژه خارجی هایی که در ایران حضور داشتند و تمایلی به حمل پول نقد نداشتند می توانستند بعد از قرار دادن ارز خود در دستگاه کارت اعتباری دریافت کنند. همچنین این سیستم، امکان افتتاح حساب ارزی و ریالی و صدور اسناد حسابداری را نیز به مشتری می داد.

اما در سال ۹۶ یکی دیگر از بانک ها در یک ابتکار عمل توانست خدمت جدید فروش ارز را از طریق خودپرداز آغاز کند و دارندگان کارت های بانکی عضو شتاب با مراجعه به خودپردازهای ارزی این بانک می توانستند ارز خریداری کنند.

مشتریان با وارد کردن کارت شتابی خود، تعیین میزان دلار درخواستی و وارد کردن اطلاعات کارت ملی، تاریخ تولد و شماره تلفن همراه خود، درخواستشان را ثبت می کردند و پس از تأیید اطلاعات مشتری از طریق سامانه ثبت احوال، ارز درخواست شده از طریق دستگاه خودپرداز به آن ها پرداخت می شد.

حذف بازار سیاه

با توزیع ارز از طریق خودپردازها این امکان به وجود خواهد آمد که ارزهای معتبر مانند دلار، یورو و پوند به تدریج در خریدهای غیر بین المللی با مبالغ خرد نیز رواج پیدا کند.

عدم دسترسی آسان به وجه نقد ارزی یکی از دلایل متمرکز شدن بازار توزیع ارز به مراکز فیزیکی خاص است به شکلی که در برخی از شهرهای بزرگ مراکز متمرکزی با ده ها صرافی ثابت و سیار به مرکز خرید و فروش ارز تبدیل شده است.

خودپردازها به آسانی این تمرکز فیزیکی را از بین خواهند برد و همچنین به دلیل نظارت الکترونیکی در برداشت ارز، از سوءاستفاده هایی که منجر به ایجاد بازار سیاه می شود، جلوگیری خواهد شد. اتصال حساب ارزی به خودپردازهای ارزی بانک ها از نمونه های دیگر این تمرکز زایی است.

اتصال به حساب های ارزی

عابر بانک های ارزی به نام خودپرداز «صراف» نیز شناخته می شوند و می توانند در تمام ساعات شبانه روز نقش یک صرافی تمام وقت و به طور کامل قانونی را ایفا کنند.

خودپرداز ارزی به لحاظ سخت افزاری تفاوت چندانی با خودپردازهای ریالی نخواهد داشت و تنها وجه تفاوت آنها پشتیبانی نرم افزاری و قابلیت اتصال به حساب های ارزی خواهد بود. با توجه به اینکه این تغییرات به طور عمده نرم افزاری است بدون افزایش سرمایه، ارزش دارایی مالکان افزایش خواهد یافت.

منطقه آزاد اروند

بر اساس قوانین ایران، باید سیاست گذاری مناطق آزاد با سرزمین اصلی متفاوت باشد. کیش، اروند، قشم، چابهار، ارس، انزلی و ماکو مناطق آزاد ایران هستند.

فلسفه وجودی مناطق آزاد محلی برای رونق اقتصادی و فعالیت های صنعتی و اقتصادی است.

منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس و جنوب غربی استان خوزستان قرار دارد و شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر است؛ وسعت آن ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار بوده و در محل تلاقی اروندرود و کارون واقع و هم جوار با کشورهای عراق و کویت قرار دارد.

حضور اتباع خارجی

مجاورت منطقه آزاد اروند با عراق و کویت باعث شده است که اتباع این دو کشور به صورت مستمر در این منطقه حضور داشته باشند.

فعال بودن سایت صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند یکی دیگر از عواملی است که باعث شده به واسطه شرکت ها و برخی پروژه های صنعتی این سایت، اتباع خارجی در شهرهای آبادان و خرمشهر تردد داشته باشند.

وجود ۲ اتاق بازرگانی

منطقه آزاد اروند تنها منطقه آزاد در ایران است که ۲ اتاق بازرگانی دارد و به غیر از استان اصفهان در همه استان ها فقط یک اتاق بازرگانی در مرکز استان دارند؛ وجود اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان و خرمشهر بر گرفته از حضور تعداد بالای فعالان اقتصادی در این دو شهر است.

فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند به دلیل معافیت های مالیاتی و وجود قوانین تسهیلگر نسبت به سرزمین اصلی، با کشورهای خارجی نیز مراودات اقتصادی دارند.

حضور در نمایشگاه های خارجی از دیگر فعالیت های پارلمان های بخش خصوصی در شهرهای آبادان و خرمشهر است.

* خبرنگار اقتصادی