غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: یکی از وظایف اصلی دادستانی کل کشور و دادستان های سراسر کشور پیگیری امور سرپرستی و امور حسبی است که در این خصوص در سراسر کشور بیش از ۱۵۰ هزار پرونده سرپرستی افراد محجور و نیازمند تشکیل شده که ۱۰ هزار پرونده در تهران است، دادستان ها مسائل این افراد را در زمینه های تعیین و نصب قیم و سرپرست دنبال می کنند.

وی افزود: رویکرد دادستانی کل این است که دادستان ها علاوه بر مسائل مالی این افراد به حمایت های قضایی و حقوقی هم توجه کنند و به عنوان پدر معنوی افراد بی سرپرست حمایت های اجتماعی و قضایی خود را بعنوان مدعی العموم نسبت به این افراد را انجام دهند.

ترکی اظهار کرد: اخیرا تفاهم نامه ای با کمیته امداد منعقد شد که در زمینه استعدادیابی افراد یتیم و تحت پوشش کمیته امداد و حمایت های قضایی از آن ها و تسریع در پرونده اعسار این افراد انجام شود.

وی همچنین گفت: در تلاش هستیم این تفاهم نامه به تمامی مجموعه های خیریه سراسر کشور تعمیم داده شود.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: یکی از آسیب هایی که سر منشا آسیب های دیگر است بیکاری و فقر است که باید تلاش شود با کمک سازمان های مردم نهاد، اشتغال پایدار برای نیازمندان ایجاد شود که این امر نیازمند این است که ظرفیت این افراد شناسایی و مهارت افزایی انجام شود.

وی گفت: جهت کمک به زندانیان نیازمند و آزادی زندانیان غیر عمد یکی از موضوعاتی که باید در امر خیر مورد توجه قرار گیرد ایجاد اشتغال و مهارت افزایی در داخل زندان است که بعد از خروج از زندان بتوانند بدون مشکل معیشتی به زندگی خود ادامه دهند و تحت فشار های اجتماعی به سمت جرم نروند.

ترکی با اشاره به اینکه دو اقدام برای حمایت از ایتام و نیازمندان در دادستانی کل کشور انجام شده گفت: اخیرا مرکز نیکوکاری در دادستانی کل کشور جهت پیگیری حقوق ایتام و نیازمندان و جلب حمایت های کارکنان دستگاه قضایی ایجاد شده است.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اقدام دیگر ایجاد دبیرخانه دائمی در دادستانی کل کشور است که در زمینه توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی ایتام و نیازمندان فعالیت می کند و به صورت مستمر فعالیت افراد تحت پوشش سرپرستی را دنبال و استعداد ها را شناسایی می کند و تلاش می شود موانعی که برای ارتقاع معیشت آن ها وجود دارد برطرف کند.