به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، سرهنگ ابراهیم حسن آبادی امروز در همایش «حافظان و پایداران حوزه زمین ویژه شهرستان های غرب استان تهران» با اشاره به سابقه اجرای قانون قانون حفظ کاربری اراضی کشور اظهار داشت: این قانون از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۵ دستخوش برخی اصلاحات شد که در آن بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی تأکید شده است.

وی بیان کرد: در ۶ ماه گذشته بنا به تأکید مقامات کشوری مبنی بر محدودیت زمین جدیت بسیاری در زمینه مقابله با عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی صورت گرفته است چرا که این باور وجود دارد که باید پاسخگوی نسل های آینده نیز باشیم.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی کشور افزود: همواره انتظار این بود که از طریق یگان حفاظت اقدامات ایجابی صورت پذیرد و تکلیف این بود که زمین به هیچ عنوان تغییر کاربری داده نشود اما در کمیسیون ماده ۱ تبصره ۱ متأسفانه به صورتی بی رویه و با مجوز اقدام به تغییر کاربری زمین داده شد.

حسن آبادی با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۲ هزار هکتار اراضی ملی در کشور واگذار می شود تصریح کرد: موضوعی که دغدغه بسیار ایجاد کرده بحث واگذاری غیرمجاز است که در ماده ۱۰ قانون بحث جرم انگاری را مطرح می کند که مقامات جهاد کشاورزی باید دستور توقف ساخت و سازهای غیرمجاز را صادر کنند این در حالی است که تبصره یک این ماده نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: عمده ترین دلیل در این راستا عدم همکاری عوامل نیروی انتظامی است و نیروی انتظامی نیز به نوبه خود دریافت پاسخ از مقامات قضایی را مطرح می کند و این گونه تنها تبصره ۲ ماده ۱۰ یعنی پس از وقوع جرم کاربرد پیدا می کند که به دلیل اتلاف وقت برای دریافت مجوز قضایی در ورود به موضوع احداث بنا است که به واقع زمان بسیاری را از دست می دهیم.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی کشور گفت: بهترین زمان برای برخورد با عامل جرم پیش از وقوع جرم یعنی در قالب تبصره یک است که باید در ذیل کارگروه مربوطه، شورای حفظ اموال بیت المال نیز تشکیل شود که بتوان پس از عدم توجه عامل جرم به دستور توقف، افراد را دستگیر و با انتقال به مراجع انتظامی پرونده تشکیل داد.

انتهای پیام/ح