به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ دستورالعملی خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صادر و در آن دفاتر خدمات را از دریافت هرگونه «اظهارنامه» برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس جمهور و …) را منع کرده بود!

طبق این دستورالعمل ارباب رجوع متقاضی ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی باید به دبیرخانه ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی می شدند.

حالا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، این دستورالعمل را ابطال کرده است.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

بر اساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹؛ «هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.»

و به موجب تبصره این ماده؛ «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.» با عنایت به این که ارسال اظهارنامه بر اساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می توان بدان استناد کرد، بنابراین اطلاق حکم مذکور در بند ۱ دستورالعمل اداره کل خدمات قضایی مغایر با ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

انتهای پیام/