به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شاباک تایید کرد که با همکاری شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در سرزمین های اشغالی اقدام به جمع آوری اطلاعات از مکالمات تلفنی، موقعیت مکانی و اطلاعات شخصی روزنامه نگاران می کند.

برخی از انجمن های مردم نهاد در سرزمین های اشغالی خواهان الغای بندی در قانون شاباک هستند که شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در سرزمین های اشغالی را ملزم به تحویل اطلاعات در مورد مکالمات رد وبدل شده می نماید.

براساس قانون شاباک که در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسید این سازمان مخوف امنیتی قادر خواهد بود تا به صورت مخفیانه و در هر فصل سال، یک بار با تایید رئیس این سازمان اقدام به جاسوسی از مکالمات تلفن های همراه نمایند.

علی رغم تلاش های برخی سازمان های مردم نهاد به منظور اصلاح این قانون، شاباک با همکاری کابینه امنیتی از دادستانی عالی خواسته است تا از تصویب هرگونه قانونی که دایره اختیارات این سازمان برای ادامه روند شنود و جاسوسی از تلفن های همراه را محدود می سازد، مخالفت کند.

انتهای پیام/