به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دکتر سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در نشست خبری اولین رویداد بین المللی تأمین مالی نوآوری و فناوری با بیان اینکه وظیفه و رسالت دولت در حوزه تأمین مالی و کاهش ریسک سرمایه گذار بخش خصوصی است، اظهار کرد: همانطور که دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد در تأمین مالی نیز دولت نباید در جایی وارد شود که بخش خصوصی می تواند وارد شود و ما این رویه را در صندوق دنبال می کنیم.

وی با اشاره به تنوع تقاضای شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها برای تأمین مالی گفت: هر یک از نهادهای مالی چون بانک ها، بورس و نهادهای تخصصی و عمومی مالی و همچنین فرابورس دارای ماموریت های متنوعی هستند و تجمیع توانمندی همه این نهادها در یک نهادی حتی در دنیا امکان پذیر نیست و نیاز به همکاری با یکدیگر داریم.

ملکی فر با اشاره به حمایت دولت در زمینه تامین مالی صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: در سال ۸۷ با تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان تصمیم به ایجاد صندوقی با سرمایه اولیه ۳ هزار میلیارد تومان گرفته شد، علاوه بر آن مصوب شد تا سالی نیم درصد از بودجه های عمومی به این صندوق اختصاص یابد که این میزان برای سال جاری بالغ بر ۱۰ همت می شود.

معاون صندوق نوآوری و شکوفایی تعداد شرکت های دانش بنیان را بیش از ۸۳۰۰ شرکت دانست و اظهار کرد: گردش مالی این شرکت ها در سال ۹۲ بالغ بر ۲۰۰ همت بوده است و این میزان برای سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰ همت شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود که میزان فروش این شرکت ها در سال ۱۴۰۱ به ۴۳۰ همت بالغ شود، افزود: این در حالی است که میزان سرمایه اولیه اختصاص یافته به صندوق نوآوری و شکوفایی ۲٫۶ میلیارد تومان است، از این رو این صندوق با کفایت منابع مالی نمی تواند نیازهای شرکت ها را تامین کند.

معاون صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه کرد: صندوق با سرمایه ۲٫۶ همتی به میزان ۳۷ میلیارد تومان به شرکت های متقاضی خدمات ارائه داده است که با مشارکت نهادهای دیگر بوده است.

به گفته وی، از ۳۷ هزار میلیارد تومان ارائه شده ۲۱ هزار میلیارد تومان از طریق بانک ها بوده است.

ملکی فر توسعه صندوق های خطرپذیر و پژوهش و فناوری را از دیگر راهکارهای توسعه منابع شرکت ها عنوان کرد و یادآور شد: سرمایه صندوق پژوهش از ۱۳۵۵،میلیارد تومان به ۳۸۶۰ همت رسیده است و با احتساب صندوق هایی که به تازگی مجوز دریافت کرده اند به ۵۲۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

انتهای پیام/