به گزارش گروه استان های خبرگزاری تسنیم، آزاد سازی تصرفات سواحل شمال در دستور کار جدی دولت و قوه قضاییه قرار گرفته است. طبق آمارها گیلان با بیش از ۲۷۰ کیلومتر نوار ساحلی از مجموع یک هزار و ۲۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی در شمال کشور( ۹۵۹کیلومتر) معادل ۷۹ درصد را به خود اختصاص داده است .

براساس آمارهای موجود از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه های دولتی است. یک هزار و ۲۱۴ متر معادل ۶۷ صدم درصد در اختیار دستگاه های تابعه قوه قضاییه، ۲۲۰ متر معادل ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه های تابعه قوه مقننه، ۲۸ کیلو متر معادل ۱۵٫۵ درصد در اختیار نیرو های مسلح، ۱۸٫۵ کیلومتر معادل ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۳۳ کیلومتر معادل ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۶ کیلومتر معادل ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد ها قرار دارد.

رئیس جمهور در سفر به گیلان با اشاره به اشغال بخشی از سواحل توسط دستگاه های اداری تاکید کرد: همه دستگاه های اداری در گیلان و هر استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که بر خلاف مقررات اشغال کرده اند به سرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند و در این رابطه باید به حدودی که قانون تعیین کرده است، برگردند.

پس از این دستور صریح رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل، بلافاصله استاندار مازندران با بیان اینکه آزادسازی سواحل با قاطعیت اجرا خواهد شد، گفت: این کار زمان بر است و ۶ تا ۷ ماه طول می کشد.

سید محمود حسینی پور در مورد ساحل خواری و عدم دسترسی مردم به سواحل در استان با اشاره به اجرای قاطع دستور رئیس جمهور در خصوص آزادسازی سواحل اظهار داشت: با توجه به فراهم بودن زمینه، امیدواریم حریم ۶۰متری سواحل تا بهار آینده کاملا آزاد شود.

استاندار مازندران با یادآوری اینکه هرگونه دخل و تصرف در ۶۰متری ساحل، ممنوعیت قانونی دارد، افزود: با آزادسازی حریم ۶۰متری ساحل، امکان ایجاد تأسیسات حتی در قالب طرح های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است.

حسینی پور به اشاره به اینکه تصمیم بر آزادسازی حریم ۶۰متری در دوره های گذشته نیز مطرح شد که بخشی از آن آزاد شد و بخشی از آن آزاد نشد، خاطرنشان کرد: البته اکنون ۹۲ درصد از حریم ۶۰متری سواحل استان آزاد شده است.

نماینده عالی دولت در مازندران تصریح کرد: مشکل مردم حریم ۶۰متری نیست، بلکه بخش اعظمی از پلاژ های دولتی است که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه مهمان سرا، مجتمع های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم ۶۰متری را ممنوع کرده است و این مشکل، مانع از حضور مردم در سواحل شده است.

استاندار مازندران با اعلام «حتما این موضوعات را مجدانه پیگیری خواهیم کرد و تمامی سواحل استان تا بهار امسال آزادسازی می شوند» گفت: پیشنهادی هم به رئیس جمهوری ارائه شد که دستور صادر کنند تا بتوانیم پلاژ های دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا همه مردم بتوانند از حریم ساحل استفاده کنند.

حسینی پور با اشاره به اینکه رئیس جمهور مصمم هستند آزادسازی سواحل سریعتر انجام شود تأکید کرد: ما هم به عنوان مجری، موظف به اجرای دستورات ایشان هستیم و با قاطعیت این موضوع را پیگیری می کنیم و بخش خصوصی هم موظف است حریم سواحل را در اختیار مردم قرار دهد.

۷۹ کیلومتر سواحل تحت تصرف استان گیلان آزادسازی می شود

اسدالله عباسی استاندار گیلان نیز اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع آزادسازی سواحل استان، کارگروهی در مرکز استان و شهرستان ها جهت بررسی وضعیت سواحل استان تشکیل می شود و گزارش آن را نیز مورد رصد قرار می دهیم.

استاندار گیلان با بیان اینکه ۷۹ کیلومتر از سواحل استان در ۲۴۳ نقطه تحت تصرف نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی قرار دارد تصریح کرد: آن تعداد از نهادها که جزو زیرمجموعه استانداری و وزارت کشور محسوب می شوند از امروز طبق قانون ملزم به عقب نشینی و آزادسازی حریم ۶۰ متر شدند.

عباسی با اشاره به ضرورت استفاده بهینه و درست از سواحل استان خاطرنشان کرد: در مقابل هر گونه کوه خواری، جنگل خواری و ساحل خواری در استان خواهیم ایستاد و اجازه دست اندازی به بیت المال و حریم انفال را به فرصت طلبان و سودجویان نمی دهیم.

وی با بیان اینکه به دستگاه های دولتی و خصوصی برای آزادسازی حریم سواحل و عمل طبق قوانین در این بخش، فرصت یک ماهه داده شد ابراز داشت: مواهب طبیعی استان باید برای استفاده همگان در دسترس باشد و با اجرای طرح سالم سازی دریا مورد بهره برداری قرار گیرد.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه در زمینه تخریب اماکن و ابنیه حریم سواحل براساس قوانین تصمیم گیری می شود تصریح کرد: در گام بعدی، آزادسازی سواحل تصرفی نیروهای انتظامی و نظامی که زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارند نیز در دستور کار است.

وزارتخانه ها حریم سواحل مازندران را تصرف کرده اند

مهدی سعادتی بیشه سری نماینده مردم بابل در مجلس نیز می گوید بخش زیادی از سواحل توسط وزارتخانه های دولتی اشغال شده است که بر اساس مصوبه رسمی دولت به استانداران، تمام حریم دریا که مصادره شده باید آزاد شوند.آزادسازی بخش های از حریم دریا موفقیت آمیز بوده ولی با زد و بند های صورت گرفته جلوی اکثر این اقدامات گرفته می شود.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم ادامه داد: اخیرا، شرکت های خصوصی ادعا کرده اند زمین های ساحل را خریداری کرده اند، در صورتی که اداره منابع طبیعی اعلام کرده این زمین ها جزو حریم دریاست. گزارش ها نشان داده در سال های گذشته برخی مناطق ساحلی ایران در تصرف مجموعه های خصوصی یا حاکمیتی در آمده که از آن به عنوان ساحل خواری یاد می شود. این رخداد پس از رسانه ای شدن عنوان زمین خواری در شهر های مختلف کشور به ویژه در مناطق ییلاقی مطرح شد.

سعادتی از اشغال بخش عظیمی از سواحل توسط وزارتخانه های دولتی خبر داد و اعلام کرد: براساس مصوبه رسمی دولت به استانداران، تمام حریم دریا که مصادره شده باید آزاد شوند که آزادسازی بخش های از حریم دریا موفقیت آمیز بوده، ولی با زد و بند های صورت گرفته جلوی اکثر این اقدامات گرفته می شود.

وی افزود: طبق گزارش معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، تصرفات در سواحل از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه های تابعه قوه مقننه، ۱۵٫۵ درصد در اختیار نیرو های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد ها قرار دارد.

ورود جدی قوه قضائیه در «تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل»

جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه در قالب طرح جامع ساماندهی سواحل کشور، وظیفه همه دستگاه ها بویژه دستگاه قضائی است؛ در همین راستا آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضائیه در ساری در مردادماه سال ۹۹ صورت گرفت؛ این امر بیانگر اراده مصمم و قوی دستگاه قضا برای احیای حقوق عامه در موضوع آزادسازی سواحل شمال کشور بود و دستگاه قضایی با اقدام به آزادسازی نوار ساحلی مجتمع رفاهی کارکنان خود به همه دستگاه ها ثابت کرد که در اجرای قانون پیشگام و پیشقدم است.

پانزدهم مردادماه سال گذشته، حجت الاسلام اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران، با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با عزمی جدی، پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است، گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ کیلومتر از حدود ۴۷۸ کیلومتر اراضی ساحلی استان مازندران، با تلاش و همکاری دادستان های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزاد شده است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در همان مقطع زمانی بیان داشت: حدود ۳۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید آزادسای شود و دادستان های شهر های ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی، حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی داشته باشند.

این مقام قضایی تاکید کرد: همانطوری که حریم دریای خزر که در اختیار مجموعه دستگاه قضایی بود، آزاد سازی شد، با قدرت در آزادسازی باقی مانده حریم دریای خزر نیز پای کار هستیم.

رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین از تلاش جدی دستگاه قضایی در آزادسازی مابقی اراضی ساحلی که حدود ۱۶ کیلومتر آن توسط نهادهای دولتی و ۲۳ کیلومتر توسط اشخاص حقیقی تصرف شده خبر داد و تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال مجدانه پیگیر آزادسازی سواحل برای عموم بوده و عملیات اجرای آن با همکاری دستگاه های ذیربط آغاز شده است.

دستور رئیس جمهور برای عقب نشینی از حریم ساحل

رئیس دفتر رئیس جمهور طی نامه ای دستور رئیس جمهور در سفر استانی خود به گیلان برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده را به هیات دولت ابلاغ کرد.در نامه غلامحسین اسماعیلی، از کلیه دستگاه های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی داشته اند خواسته شده ظرف حداکثر ۲۰ روز (تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۰) اقدامات لازم را در جهت اجرای این دستور انجام داده و نتیجه را به دفتر رئیس جمهور اعلام کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه خود به اعضای هیات دولت، بر «فوری و بدون استثناء» بودن دستور رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل توسط دستگاه های دولتی تاکید کرده است.

بر اساس قانون، سواحل کشور جزو انفال هستند و نباید استفاده شخصی از آن ها صورت گیرد. ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرائی را ممنوع کرده است.

با این حال، برخی دستگاه های دولتی و نظامی در سال های گذشته به بهانه ساخت مراکز تفریحی، فرهنگی و گردشگری، سواحل کشور را در تصرف خود درآورده اند تا جاییکه شهری مانند «نکا» با وجود آنکه عنوان «شهر ساحلی» را یدک می کشد، مردمانش از کوچکترین دسترسی ممکن به ساحل برخوردار نیستند.

انتهای پیام/ش