اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز (یکشنبه ۲ تیر) کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.

بررسی وی افزود: پس از استماع نظرات اعضای کمیسیون لایحه مذکور به تصویب رسید که بر اساس ماده واحده پیشنهادی یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در تشریح جزئیات تبصره مذکور مذکور گفت: طبق تبصره مذکور نهادها و دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و … که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر انجام دهند.

سلیمی اضافه کرد: همچنین براساس این تبصره نهادها و دستگاه های ذکر شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.

انتهای پیام/