به گزارش مشرق، همانطور که رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی صراحتا بیان کرده اند هدف اصلی دولت از ارائه پیشنهاد برای اجرای طرح گشایش اقتصادی (پیش فروش نفت با استفاده از اوراق سلف موازی نفتی) به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، جبران کسری بودجه دولت در سال جاری است.

براساس بررسی های کارشناسان و مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کسری بودجه دولت در سال ۹۹، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.

در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه امسال، مجوز فروش سهام شرکت های دولتی در بورس را مطابق قانون بودجه ۹۹ دارد که درآمد آن حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و همچنین از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه ۹۹ را دریافت کرده است، به دنبال پیش فروش حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت است که درآمدی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای دولت به همراه دارد.

دولت اصرار دارد طرح گشایش اقتصادی در مقایسه با انتشار اوراق مالی، روش بهتری برای جبران کسری بودجه است. در همین زمینه، اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار مدیران ارشد رسانه های کشور در تاریخ ۴ شهریورماه گفت: «آن چیزی که در ذهن ما بود این بود که بیاییم علیرغم تحریم نفت، نفت را در بازار بفروشیم به قیمت روز با قیمتی که الان فرض کنید اوپک دارد ۴۰ دلار بیشتر یا کمتر با ریال هم بفروشیم بر مبنای نیما بفروشیم ولی این نفت را دو سال دیگر عرضه کنیم به آن کسی که امروز خریدار هست. این می توانست خیلی مفید باشد یعنی مشکل امروز ریال ما را حل می کرد، بودجه ما را حل می کرد، کسری بودجه ما را به بهترین شکل، البته الان هم اوراق می فروشیم راههای دیگر داریم این نشود اینطور نیست که بن بست باشد ولی این بهتر از اوراق بود اگر این کار را می کردیم از اوراق بهتر بود».

این در حالی است که بررسی های کارشناسی نشان می دهد که متوسط هزینه سالانه انتشار (نرخ بهره سالیانه) اوراق سلف موازی نفتی ۴ برابر متوسط هزینه سالانه انتشار اوراق مالی بوده است و عملا فروش اوراق سلف موازی نفتی پرهزینه ترین روش موجود برای جبران کسری بودجه به حساب می آید که موجب سقوط کشور از چاله «کسری بودجه» به چاه «بحران بدهی» خواهد شد.

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه آمده است: