به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، طی سخنانی در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه، با اشاره به ضرورت اولویت بندی موضوعات و رسیدن به اشتراک نظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال و همچنین غلبه بر مشکلات مزمن، اظهار کرد: امروز بیش از زمان های قبل نیازمند تعامل، همفکری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم؛ امروز با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجهه ایم که در طول زمان عارض شده اند و اصطلاحا مزمن هستند؛ باید برای رفع آنها، نسخه هایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاه های مسئول مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام به صورت جزیره ای عمل کنند و به اشتراک نظر در خصوص راه های مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات موصوف، سخت و بعضا غیرممکن خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: ضرورت ها ایجاب می کند که برای اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شده اند، اولویت ها را تعیین کنیم و معیار اولویت بندی ها را نیز مشخص گردانیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه گذاری برای تولید» اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضائیه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه گذاری در کشور متمرکز هستیم.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مر قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل الخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویه ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می شود. قطعا اجرای تبعیض آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمع ورزی معاندان می شود.

قاضی القضات در ادامه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی، گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه های مسئول و ذی صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه های مبتنی بر «پیش بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه به هنگام» کنند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: به مقامات قضائی در سراسر کشور تکلیف کرده ایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شوراهای تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاه های امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضائی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت.

رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به مقوله ی مهم مقابله با ناهنجاری های اجتماعی گفت: برخی ناهنجاری های اجتماعی در زمره «جرایم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاه های مسئول را در این حوزه مشخص کرده است؛ من طی حدود سه سال اخیر مکررا به نهادهای مسئول متذکر شده ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و جرایم مشهود هستند؛ در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تاکید می کنم که در حوزه مقابله با ناهنجاری های اجتماعی، به صورت مدبرانه و با برنامه ریزی مشخص و مدون، کار را به پیش ببرید؛ در این حوزه به هیچ وجه نباید منفعل عمل کرد.