به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محمد میثم ندافپور پژوهشگر حقوق بشر در یادداشتی به تحولات قوه قضاییه و ارتباط آن با تحول در احیای حقوق عامه و پیگیری های حقوقی بین المللی پرداخت که در زیر می خوانید.

۸ دی ماه ۱۳۹۸ سخنگوی قوه قضائیه خبر از انتصاب علی باقر کنی برای دو جایگاه می دهد: «دبیر ستاد حقوق بشر» و «معاونت امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه».

تا پیش از زمان ریاست حجت الاسلام رئیسی بر قوه قضائیه، فقط یک اداره کل بین الملل ذیل حوزه ریاست قوه وجود داشت که با آمدن حجت الاسلام رئیسی، امور بین الملل تا مرتبه معاونت ارتقا یافت. بنابراین باید این تغییر را یک تحول قابل توجه در داخل قوه قضائیه دانست. چرا؟

اولا تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که پرونده های حقوقی متعدد بین المللی در طول تاریخ چهل ساله وجود داشته است که برخی به مرحله شروع به رسیدگی و اقامه دعوا هم نرسیده است و در برخی دیگر نواقص جدی در پیگیری آن به وجود آمده است. اضافه شدن معاونت بین الملل قوه قضائیه در کنار وزارت خارجه در پشتیبانی و حتی اقدام میتواند روند استیفای حقوق ملت را ممکن و تسریع ببخشد.

ثانیا با بررسی های انجامشده در بیانات مقام معظم رهبری در دیدارهای سال های متعدد با کارکنان وزارت خارجه و قوه قضائیه، به نظر میرسد مأموریت پیگیری پرونده های حقوقی در زمینه استیفای حقوق ملت و مستضعفان از سوی رهبر معظم انقلاب بر عهده قوه قضائیه است و آنچه بیشتر مورد تأکید رهبری در دیدار با کارکنان وزارت خارجه بوده، توصیههایی در خصوص روابط دیپلماتیمک رسمی و سیاسی بوده است.

مجموع این دلایل نشان می دهد که ارتقای اداره کل بین الملل به معاونت با مأموریت های محوله میتواند یک اقدام مثبت و رو به جلوی جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل باشد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران یک نهاد فراقوه ای است که تشکیل آن در سال ۱۳۸۴ به واسطه پیشنهاد رئیس وقت قوه قضائیه و مصوبه شماره (۴۳۵) شورای عالی امنیت ملی بوده که پشتوانه تأیید مقام رهبری را به استناد اصل (۱۷۶) قانون اساسی دارد.

بنابراین باید ستاد حقوق بشر را که دستگاه های متعددی مانند دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، وزرای کشور، دادگستری، امور خارجه، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندا ن ها، نمایندگان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و دو نفر از حقوقدانان یا قضات باسابقه ذیل آن عضو هستند، یک «شورای فرعی» ذیل شورای عالی امنیت ملی و موضوع اصل (۱۷۶) دانست.

پیرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضائیه است و حکم دبیری این ستاد را رئیس قوه قضائیه صادر میکند. این برخلاف تصور عمومی است که گمان می شود نام ستاد، «ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» است! بلکه باید آن را «ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی» دانست. علی باقری در حال حاضر، دبیر این ستاد است.

دبیری ستاد حقوق بشر مسبوق به سابقه است و پیش از این حدود (۱۵) سال، جواد لاریجانی عهدهدار آن بوده است. یکی از فعالیتهای مهم و کلیدی ستاد در طول سالهای مختلف، بازیگری این ستاد به عنوان مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده است که توانسته بود با ارگانهای داخلی ارتباط سازمانی بگیرد و پاسخهای مجامع بینالمللی به وضعیت حقوق بشر در ایران را پاسخ بدهد.

البته در سالهای متعدد و متناسب با میزان فعالیت معاونان وقت بینالملل و حقوقی- قضائی این ستاد، اقدامات ستاد توسعه و تضییق داشته و در امور دیگری هم نقشآفرینی کرده است، اما عموما ستاد با تصویر مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی شناخته میشده است.

اما دوره جدید ستاد حقوق بشر با دبیری دکتر باقری میتواند پایه شکلگیری یک تحول در مدیریت و هماهنگی مسئله حقوق بشر جمهوری اسلامی در داخل و خارج شود. چنانکه ظرفیت بسیار بیشتری در عنوان «ستاد حقوق بشر» قابل احصا است.

متن کامل این یادداشت را می توانید در زیر بخوانید.

انتظار تحول در احیای حقوق عامه و پیگیری های حقوقی بین المللی همراه با تحول در قوه قضائیه

انتهای پیام/