به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی آمارهای کلان اقتصادی دهه ۹۰ را ناخرسند کننده خواندند و نسبت به «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین آلات و مسائل مشابه» ابراز نارضایتی کردند.

بررسی شاخص های مختلف اقتصادی در دهه نود نشان می دهد که در سایه بی توجهی دولت روحانی به توصیه های رهبر انقلاب و کارشناسان متعهد و متخصص ، پتانسیل رشد اقتصادی در تمام ده سال مستهلک گشته است و دهه ۹۰ را می توان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید.

به طور متوسط، رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر درصد بوده است و کشور تورم بالای ۲۵ درصد را تجربه کرد و نرخ تورم در مردادماه به نزدیک ۵۰ درصد رسید که دومین رکورد تمام ۷۰ سال گذشته است. بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس، درآمد سرانه خانوار ایرانی طی دهه ۹۰ بیش از یک سوم کاهش پیدا کرده و همچنین میزان کالری دریافتی روزانه توسط افراد کاهش پیدا کرده است که بخشی از مردم را به زیر مرز نیاز روزانه پروتئین - کالری رسانده است.

متوسط مصرف ۷ دهک اول درآمدی از گروه خوراکی (برنج، مرغ، گوشت و ماهی) کاهش پیدا کرده و نرخ فقر هم به بیش از ۳۰ درصد در پایان سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است. رسانه های معاند و برخی از فعالان سیاسی در شبکه های اجتماعی صحبت های انتقادی از آمارهای اقتصادی دهه نود را تلاش برای سلب مسئولیت در بروز مشکلات اقتصادی بازنمایی کردند و مدعی شدند که گسترس فقر کاهش درآمدهای ملی فرار سرمایه و تورم پایدار که خود را در دهه نود آشکار کرده است، درنتیجه مداخله در سیاست های اقتصادی دولت است و تلاش کردند تا دولت های دهه نود را میرا از اشتباه جلوه بدهند.

بی توجهی دولتها در دهه نود به اصول اقتصاد مقاومتی

رئوس کلی توصیه ( فرامین) رهبر انقلاب به دولت یازدهم در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۵ در موضوع اقتصاد مقاومتی شامل تدوین برنامه ششم توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی، تدوین برنامه اجرایی برای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، مشخص کردن سهم هر دستگاه و زمان بندی آن، رصد و پیگیری فعالیتهای دستگاهها در زمینه اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی ، هوشمند و نافذالکلمه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارش آن به مردم و عدم اجرای برنامه های غیر منطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی درکنار برنامه ریزی برای افزایش سهم بخش بیرون دولت ( خصوصی) در اقتصاد مقاومتی بود.

این درحالی است که مرور عملکرد دولت روحانی نشان میدهد که عملا این توصیه ها بر روی کاغذ باقی ماند و دولت تلاش کرد تا رشد توسعه اقتصادی را از مسیر تفاهم با غرب ( قرارداد برجام ) و سیاستهای اقتصادی لیبرالیستی و بازار آزاد پی بگیرد.

به عنوان مثال، تغییر قوانین بانکی و مالی کشور بر اساس توصیه های صندوق بین المللی پول، کاهش تعرفه های واردات، تمرکز بر رشد هلدینگ های بزرگ اقتصادی با ایجاد فضای انحصاری تولید و واردات و بی توجهی به بخش تعاون، عدم اصلاح سیاست های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی بخش تجاری، افزاش جذابیت بخش مالی اقتصاد و تشدید فشار بر بخش تولیدی و واقعی، کنترل تصنعی تورم با تکیه بر سرکوب نرخ ارز و ارزپاشی در سالهای ۹۴ تا ۹۷ و بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم و بودجه های سنواتی در کنار تضعیف بخش خصوصی واقعی و افزایش فضای تنفس واردکنندگان و دلالان از جمله مصادیقی است که حاکی از عدم توجه به پیاده سازی برنامه ها و سیاستهای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در یک دهه گذشته است.

چرا برنامه دولت روحانی برای مهار تورم موفق نبود؟

نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران از سه ناترازی در حوزه های اقتصادی ناشی می شود که اگر این ناترازی ها مرتفع نشوند کنترل تورم هم امکان پذیر نخواهد بود . هرچند نرخ تورم در برخی از سالها به دلیل افزایش درآمدهای ارزی ، سرکوب نرخ ارز و به شکل تصنعی و موقت ، با « پرتاب تورم به خارج از کشور » کاهش پیدا کرده بود ؛ اما کنترل پایدار تورم تنها از میسر کنترل سه ناترازی بودجه ای ، نظام بانکی و تجارت خارجی می گذرد. رهبر معظم انقلاب در دو دهه گذشته به کرات و به شکل مستقیم به این موضوع پرداخته اند. دولت روحانی بعد از روی کارآمدن وعده مهار تورم و ایجاد رونق و رشد اقتصادی را داده بود ، اما به اهداف خود در زمینه مهار تورم و رشد اقتصادی نرسید.

ریشه این عدم موفقیت را می توان با اشتباهات دولت در سه رکن مهم سیاستگذاری شامل « سیاست پولی » ، « سیاست مالی » و « سیاست ارزی و تجاری » مرتبط دانست.

۱-بحران کسری بودجه

در بحث کسری بوجه به عنوان یکی از چالشهای سیاست مالی در اقتصاد، رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس در سال ۹۴ فرمودند: ما دچار کمبود منابع هستیم. وتحریم هم تأثیر داشته است در این کمبود منابع - این را ما شکی نداریم - لکن وقتی انسان کمبود منابع دارد ، باید چکار کند ؟ … راه علاج دارد ؛ یکی از راه های علاج صرفه جویی است . به رغم ابراز نگرانی رهبرانقلاب از تاثیر منفی کسری بودجه، دولت روحانی به جای افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه های زائد، بودجه های سنواتی را با کسری عملیاتی بالا تدوین کرد و آن را در سالهای میانی دهه نود از طریق افزایش ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی ( فروش ارز به بانک ) و در سالهای ابتدایی و انتهایی دهه نود از مسیر خلق پایه پولی جبران کرد که هر دو از پیشرانهای مهم تورم ساز هستند و در این زمینه کاملا بر خلاف توصیه های رهبر انقلاب عمل کرد.

۲-چالش سیاستهای پولی در اقتصاد دهه ۹۰

رهبر انقلاب در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ فرمودند : باید راهی پیدا کنید که نقدینگی افزایش یافته کنترل شود. خب ، این روشن است؛ اگر در مقابل نقدینگی تولید وجود داشته باشد ، کالا وجود داشته باشد ، کمبود وجود نداشته باشد ، مشکلی را ایجاد نمیکند ؛ اگر چنانچه نه، نقدینگی بیش از تولید کالا در داخل یا به شکل درست واردات بود، طبعا مشکل ایجاد میکند.

رهبر انقلاب در تاریخ ۹۷/۷/۲۲ فرمودند: نقدینگی عظیمی در کشور به وجود آمده که این هم ناشی از اشتباهات است؛ خود این یکی از سیاست های اشتباه است که نتیجه اش این شده است که نقدینگی در کشور افزایش پیدا کند که مشکلات فراوانی را به وجود آورده من گفتم اگر مسئولین کشور بتوانند بنشینند راه هایی پیدا کنند و این نقدینگی را هدایت کنند به سمت اقتصاد تولیدی ، چه در صنعت ، چه در کشاورزی.

پایه پولی منبعث از بی انضباطی های مالی دولت و نظام بانکی کشور است. در ابتدای سال ۹۰ مقدار پایه پولی در حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان قرار داشت ، این متغیر پولی در دهه ۹۰ بارشدی بالغ بر ۵۶۰ درصد به عدد ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. طی سالهای ۶۸ تا ۸۱ یعنی دولت سازندگی و اصلاحات ، افزایش خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشد پایه پولی در کشور بوده است. از سال ۸۲ تا ۹۲ یعنی از اواخر دولت اصلاحات تا پایان دولت دهم افزایش خالص دارایی های خارجی دلیل رشد پایه پولی بوده است. اما در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی شده است.

۳-شکست سیاست ارزی و تجاری در دهه ۹۰

کنترل ناترازی تجارت خارجی ( تراز پرداختها ) ومدیریت جدی تجارت خارجی و جلوگیری از تبدیل ایران به بازار کالاهای خارجی

در تاریخ ۹۰/۶/۶ رهبر انقلاب اسلامی با اظهار نگرانی از واردات برخی کالاها و محصولات خاطر نشان کردند : باید در سیاستهای واردات بازنگری جدی شود و از واردات بویژه محصولات زراعی و باغی و واردات کالاهایی که در آن مزیت تولید داریم ، پرهیز شود.

خروج سرمایه از کشور : خروج سرمایه در ایران خاصه در یک دهه اخیر به بهانه اهداف و مقاصد مختلف انجام شده که همگی به دلیل ضعف شاخصهای سرمایه گذاری و عدم سهولت تجارت و بی اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است . بررسی آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳ میلیارد دلاری روبه رو بوده است و بدترین سطح از خروج سرمایه ، مربوط به سال ۱۳۹۶ است که حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. صادرات غیر نفتی و عدم کنترل برای واردات ارزهای صادراتی مهمترین مسیر خروج سرمایه از کشور است و دولت ها با استفاده از رانت درآمدی نفت ، این کسری را جبران می کردند. دولت روحانی با استفاده از سرکوب قیمت ارزی در دوران رونق صادرات نفت ، قدرت خرید سرمایه های ریالی را نسبت به سرمایه ارزی افزایش داد و باعث جذابیت خروج سرمایه های خرد از کشور شد.

هرچند به صورت کلاسیک کسری حساب سرمایه به دلیل ناتوانی از بازپرداخت استقراض های خارجی اتفاق می افتد اما در دودهه گذشته با افزایش درآمدهای نفتی و سیاست ارزی چند نرخی ، خروج سرمایه از طریق کسری تجارت خارجی رخ داده است . در دو دهه گذشته در حدود ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است . بیشترین عامل برای افزایش جذابیت برای خروج سرمایه، امکان انتقال بالاتری از قدرت خرید به خارج از کشور است . هر زمان قیمت ارز به صورت دستوری سرکوب شده است ، تمایل برای خروج سرمایه افزایش پیدا کرده است که این موضوع در سالهای ۹۵ تا ۹۷ قابل مشاهده است. از سوی دیگر ، ارزپاشی دولت روحانی در سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد و خروج ۲۰ میلیارد دلار در سه سال اخیر و در شرایط کمبود منابع ارزی ناشی از همین رویکرد دولت است

انتهای پیام/