ابوالفضل خمسه در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان ، با اشاره به وظایف سازمان بازرسی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی تشکیل شده و وظیفه سازمان، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین در تمام دستگاه های اداری و اجرایی کشور است.

وی با اشاره به دستگاه های تحت نظارت سازمان بازرسی گفت: علاوه بر دستگاه های اداری و اجرایی به مفهوم دولتی ، بعضی از دستگاه ها به صورت عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها هستند که تحت نظارت سازمان بازرسی کل کشور است.

بازرس کل استان زنجان افزود: برخلاف تصورات، تعاونی ها مسکن ، مصرف و تعاونی هایی که شخصیت حقوقی مستقل خصوصی هستند تحت نظارت سازمان بازرسی نیستند.

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیل این سازمان با پیشنهادهایی که ارائه می دهد لازم الاجرا برای دستگاه های اداری و اجرایی است و اگر دستگاه ها پیشنهادات را اجرایی و عملیاتی نکنند یقینا مستنکف از اجرای قانون شناخته خواهند شد و طبق قانون ۵۷۶ مجازات اسلامی، مجازات کیفری برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد.

خمسه گفت: در سال های اخیر بازرسی ها به صورت مسئله محور شده و برنامه ها طبق آن تدوین می شود در هر سال عملیاتی و اجرایی می شود.

وی به هوشمندسازی سازمان بازرسی اشاره و بیان کرد: از رویکردهای طرح تحول قوه قضائیه هوشمندسازی است و نظارت ها باید با ابزارهای نوین صورت بگیرد زیرا نظارت هایی که در گذشته به صورت سنتی انجام می شد ممکن بود در بخشی از کارها پاسخگویی انجام نشده و سرعت و کیفیت لازم وجود نداشت.

وی افزود: هوشمند سازی شفافیت را در دستگاه های اداری و اجرایی افزایش می دهد و راحتی و سلامت کار را بیشتر می کند.

خمسه به دو سامانه سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: سامانه ملی رسیدگی به شکایات و گزارشگران فساد است که مردم می توانند با مراجعه به سامانه که به صورت شبانه روزی فعال است شکایات و گزارش فساد خود را ثبت کنند که در اسرع وقت پاسخگوی شکایات است و امیدوار هستیم عملکرد استان در حوزه سلامت نظام اداری ارتقا پیدا کند.

وی افزود: سامانه ستاد که تمام دستگاه های اداری و اجرایی مکلف هستند معاملات خود را در آنجا ثبت کنند و یک تکلیف قانونی است.

بازرس کل استان زنجان با اشاره به سامانه ستاد گفت: بر طبق اقدامات انجام شده از طریق سامانه ستاد مبلغ ۳۴ میلیارد تومان از همین نظارت ها منجر به انتفاع برای استان از معاملات شد زیرا اگر معاملات انجام می شد منجر به خسارت برای استان می شد که پیشگیری شد.

وی عنوان کرد: در اثر بخشی در حوزه مالی در سال ۹۹، مبلغ در حدود ۱۷۰ میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۰ ، یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اثربخشی ریالی در بازرسی استان از دستگاه های اداری و اجرایی بود.

خمسه با بیان پایین بودن میزان مطالبه گری مردم زنجان، در سال ۹۹ گفت: با اقدامات انجام شده و آگاهی رسانی ها به مردم میزان مطالبه گری آنها از دستگاه های اداری و اجرایی در سال جاری بیشتر شده است.

وی با اشاره به ثبت یک هزار و ۸۳۰ شکایت و گزارش فساد در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: ۵۵ درصد از این گزارش ها مربوط به مطالبه گری مردم بوده و نوید خوبی از آگاهی مردم را می دهد و باید از مردم تشکر کرد زیرا مردم نخستین ناظران دستگاه های اداری و اجرایی هستند.

انتهای پیام/ن