ایسنا/خراسان رضوی مهم ترین دغدغه های کشور در حوزه اقتصاد، مواجه شدن با بیماری های مزمن، بی ثباتی اقتصادی و تورم مزمن، بیکاری و عدم شکل گیری قابلیت تولید داخل به ویژه در حوزه صنایع و محصولات در ضعف های نهادی ریشه راهبردی و نیز وابستگی شدید به واردات است.

ضعف نهادی یا عدم شکل گیری و بلوغ قابلیت نهادسازی منجر به غلبه نگاه های کوتاه مدت و بخشی در بهره برداری از منابع حاصل از فروش نفت شده و ساختار اقتصاد را به تدریج به یک ساختار اقتصاد خام فروشی مبدل کرده است.

محققان در پژوهشی با عنوان «نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی» آورده اند، در این ساختار ضعف های موجود در نظام های پولی و مالی، گمرکی، مالیاتی، توسعه فناوری و تولید، الگوی مصرف، بازخور و حساسیت خاصی ایجاد نخواهد کرد زیرا خام فروشی مرهمی برای پوشش تمام ضعف ها خواهد بود.

در این پژوهش که توسط حمیدرضا فرتوک زاده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، محمدرضا دره شیری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و جواد وزیری دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس انجام شده، آمده است: «در چنین ساختاری چرخه های یادگیری برای ارتقای قابلیت های نهادی فعال نبوده و بیماری های مزمن اقتصاد روز به روز حادتر خواهد شد. برای تبیین تأثیر صنعت دفاعی بر این جریان پیشرفت، دو مسأله باید مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه در مسیر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی، صنعت دفاعی کشور چه چشم اندازی را تعقیب خواهد کرد و جهت گیری های آن چگونه خواهد بود. دوم اینکه صنعت دفاعی با این جهت گیری و چشم انداز، چه تأثیری بر جریان مقاومتی شدن اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت.

مهم ترین چالش های صنعت دفاعی برای توسعه فناوری، از یکسو، محدودیت منابع و از سوی دیگر، تنوع فزاینده فناوری های مورد نیاز همراه با سرعت بالای تغییر آنهاست. حل این مسأله پیچیدگی خاص خود را دارد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای حل این مسأله بخشی از بار توسعه فناوری های پیشرفته را بر دوش بخش غیردفاعی قرار داده اند. اما در کشور ما به دلیل ضعف در زیرساخت های توسعه فناوری در سطح ملی، جریان بالعکس است».

بر اساس این پژوهش: «با وجود محدودیت منابع، بخش دفاع علاوه بر بار خود، مجبور است بار کشور را نیز در توسعه فناوری های پیشرفته بر دوش بکشد. لذا می توان پیش بینی کرد که در آینده، با افزایش محدودیت منابع، جریان توسعه فناوری در صنعت دفاعی با چالش مواجه شود.

جهت گیری راهبردی صنعت دفاعی برای گذار به اقتصاد مقاومتی برای مواجهه با این چالش، حرکت صنعت دفاعی به سمت اقتصاد مقاومتی است. دانش محوری، مردم محوری، اتکا به ظرفیت های داخلی و مدیریت جهادی مؤلفه هایی هستند که جهت گیری راهبردی صنعت دفاعی را در گذار به اقتصاد مقاومتی مشخص می کنند. در این مسیر، حداقل کردن تصدی ها و توسعه شبکه همکاران دفاعی در بخش ملی، ارتقای ظرفیت کارفرمایی دانش بنیان در صنعت دفاعی و در یک کلام، اتخاذ رویکرد هسته شبکه مبتنی بر نوآوری باز، جهت گیری راهبردی صنعت دفاعی را در گذار به اقتصاد مقاومتی مشخص می کند.

صنعت دفاعی می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم تمامی مؤلفه های ده گانه مطرح در اقتصاد مقاومتی را با فعال نمودن حلقه های بازخور مشخص در جهت مطلوب متأثر کند. در این میان، مهم ترین تأثیر صنعت دفاعی در جریان مقاومتی شدن اقتصاد، نقش آفرینی آن در توسعه محصولات و فناوری های راهبردی کشور است. مرور بر تجارب دهه های گذشته نشان می دهد که با وجود منابع و قابلیت های بالقوه ارزشمند در کشور، در عمل، زنجیره های ارزش ساز راهبردی که صاحب قابلیت های فناورانه داخلی باشند، ایجاد نشده است.

به عبارت دیگر، منابع بالقوه در قالب قابلیت ها فعلیت پیدا نکرده و این ضعف در ساخت درونی اقتصاد برای تحقق این کارکرد، به ویژه در زنجیره های ارزش ساز راهبردی، فرصتی برای دشمنان به منظور تهدید از طریق ابزار تحریم فراهم آورده است. لذا، صنعت دفاعی را می توان در گذار به اقتصاد مقاومتی یکی از نهادهای اصلی حکمرانی برای توسعه فناوری های راهبردی کشور محسوب کرد که با کارکردهای قابلیت سازی و مدیریت کسب و کارهای راهبردی می تواند کشور را از تله ناکامی در توسعه فناوری های راهبردی خارج سازد و منابع راهبردی را در مسیر خلق قدرت ملی بسیج کند».

این پژوهش در فصلنامه علمی پژوهشی آفاق امنیت منتشر شده است.

انتهای پیام