ایسنا/خراسان رضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه کوتاه کردن فرایند پرداخت تسهیلات را ضروری دانست و گفت: فکر و ذهن تولیدکننده را فقط باید بر روی تولید متمرکز کنیم، تولیدکننده نباید دغدغه ای برای گرفتن تسهیلات داشته باشد.

اصغر جهانگیر، در گفت وگو با ایسنا به اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به اینکه سیاست دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بر این است تا در دوران جدید به تولیدکنندگان و کارآفرینان بیشترین مساعدت صورت گیرد تا چرخ های تولید با شتاب بیشتری به حرکت درآید، در همین راستا تمام تلاش خود را در قوه قضائیه به کار گرفته ایم و در حال بررسی، شناسایی و رفع علت اصلی موانع پرداخت تسهیلات هستیم.

وی با بیان اینکه بخشی از دلایل عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک ها به کمبود منابع و همچنین قوانین مرتبط بازمی گردد، بازنگری در قوانین و مقررات به نفع تولیدکنندگان را ضروری دانست و افزود: بسیاری از قوانین برای شرایط عادی پیش بینی، نوشته و تصویب شده در حالی که اکنون در جنگ اقتصادی هستیم که می طلبد با نگاه ویژه به این موضوع در قوانین بازنگری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه کوتاه کردن فرایند پرداخت تسهیلات را ضروری دانست و گفت: فکر و ذهن تولیدکننده را فقط باید بر روی تولید متمرکز کنیم، تولیدکننده نباید دغدغه ای برای گرفتن تسهیلات داشته باشد.

جهانگیر ادامه داد: اینکه برخی مواقع بانک در جاهایی که تولیدکننده دیونی دارد متولی و جانشین او در آن واحد تولیدی می شود قانونی است، اما چون بانک نمی تواند کار تولیدکننده را انجام دهد معمولا واگذاری شرکت ها و کارخانه ها به بانک ها بابت طلبی که داشتند نتیجه اش به رکود و ورشکستگی کارخانه ها و شرکت ها می انجامد.

وی بازنگری در قوانین را برای اینکه بانک ها نتوانند به ازای مطالباتی که دارند بلافاصله چرخه تولید را حذف کنند ضروری دانست و اظهار کرد: باید با بازنگری در قانون و رفع مشکلات نگذاریم هیچ کارخانه و شرکتی به دلیل بدهی که به بانک دارد تعطیل شود. اگر هم قرار باشد بانک سرپرستی و مدیریت شرکت ها و کارخانه ها را بر عهده بگیرد باید موظف باشد که سازوکارهای ادامه کار را از قبل پیش بینی کند تا منجر به تعطیلی کارخانه نشود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در قالب کمیسیون حل اختلاف حمایت از سرمایه گذاری های مشروع تاکنون ۱۴ کمیسیون در شهرهای مختلف خراسان رضوی تشکیل شده و بدون تشکیل پرونده به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی و تصمیم گیری می شود.

وی بیان کرد: در این کمیسیون ها رئیس دادگستری به عنوان رئیس کمیسیون و دادستان نائب رئیس و یکی از فعالان صنعتی نیز دبیر است، به جز شهرهایی که کمیسیون نداریم یا به صورت تلفنی و مکاتبه ای مشکلات را حل می کنیم طی ۹ ماه ابتدای سال جاری مشکلات بالغ بر ۴۰۰ واحد تولیدی را رفع و از تعطیل آن ها جلوگیری شده است.

انتهای پیام