نگاه فقه اسلامی به جایگاه اداره جامعه



ابراهیم کریمی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان اظهار داشت: بسته به آن که دین اسلام، چه اهدافی را در حوزه فردی و اجتماعی انسان دنبال کند(مبانی دین شناختی)، مفهوم فقه و اهدافی که دنبال می کند نیز شکل می گیرد.

وی افزود: در واقع، تعریف فقه و قلمرو آن، وابسته به گستره مبانی نگرش کلامی و دین شناختی شکل می گیرد و هرچه، تعالیم دینی و آموزه های اسلامی، جهان شمول و همیشگی تلقی شود، انتظار از فقه در گستره زمان و مکان افزایش پیدا می کند.

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: تعریف رایج از فقه، «علم به احکام شرعی از ادله تفصیلی» است. با این تعریف، فقه به دنبال استنباط و کشف احکام شرعی است و هنگامی که یک مجتهد، در جایگاه کشف احکام شرعی قرار گرفت و به عملیات استنباط مبادرت کرد، وظیفه اش را انجام داده است.

وی تصریح کرد: اما اگر مطابق با مبانی کلامی و دین شناختی، دین را برنامه زندگی انسان بدانیم و به تعبیر امام خمینی(ره)، برنامه اداره انسان، از گهواره تا گور تعریف کنیم، با کشف احکام شرعی، رسالت فقیه تمام نشده است و در حقیقت، انتظار از عالمان شیعی افزایش پیدا می کند.

کریمی ادامه داد: کشف احکام شرعی به تنهایی، اداره انسان و جامعه را نتیجه نمی دهد و بی توجهی به استنباط «فقه اداره»، منجر به انزوای روزافزون علم فقه در جامعه و عالمان دینی خواهد شد؛ چراکه جای خالی فقه حکومتی را علم مدیریت غربی پر می کند و سیاست گذاری جامعه اسلامی، از پایگاه علوم مدرن و با نگرش سکولار تحقق می یابد.

وی گفت: برای آن که علم فقه توان ورود به عرصه مدیریت جامعه و انسان را داشته باشد، لازم است از رویکرد حکم موضوع خارج شود و به سطح نظام سازی برنامه نویسی ارتقا یابد. جوامع، با صدور احکام پراکنده و ناهماهنگ قابل اداره نیست. لازم است علم فقه، از مبانی کلامی، تا نظریه فقهی و در نهایت، برنامه علمی، به یک پیوستگی منضبط و روش مند برسد و توان تولید نرم افزار حکومتی پیدا کند.

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: ارتقای فقه به علم اداره انسان و جامعه، نیازمند تولید فقه حکومتی با رویکرد نظام سازی است. فقه حکومتی، بنا به تعریف مقام معظم رهبری، فقهی است که با رویکرد حکومتی، تمامی ابواب فقه را بازخوانی کرده و فقهی در تناسب حاکمیت دینی و اسلامی تولید کند. برای نگرش حکومتی به فقه، نخست لازم است تبعات سیاسی و حاکمیتی احکام اسلامی مورد ملاحظه فقیه قرار گیرد و از سوی دیگر، باید احکام، در قالب یک نظام فقهی صورت بندی شود.

وی گفت: در رویکرد سنتی و فقه رایج، موضوعات فقهی تحت یک عنوان کلی قرار می گیرند و در نتیجه، حکم شرعی خود را نسبت به آن عنوان کلی پیدا می کنند. اما رویکرد فقه نظام ساز، لازم است احکام، در منظومه دیگر احکام دیده شوند و نسبت آن با نظام های اجتماعی کشف شود. بنابراین، فقه نظام ساز، در برابر استنباط اتمیک و فقه خرد شکل گرفته و به دنبال کشف نظام های اجتماعی و درک مجموعی از دین است.

کریمی با بیان این که فقه نظام، از سویی به منظومه احکام اسلامی در قالب یک مجموعه و شبکه به هم پیوسته و ارگانیک نگاه می کند و از سوی دیگر، جامعه و تمدن را یک مجموعه پیوسته و نظام مند می بیند، گفت: در صورتی که این دو سطح از تحلیل، در فرآیند استنباط حضور نداشته باشد، عملا فقه توان اداره انسان و جامعه را پیدا نمی کند و از سوی دیگر، توان رصد و درک کلی از روابط حاکم بر فرهنگ و نظام های اجتماعی پیدا نخواهد کرد.

وی ادامه داد: برای نمونه، هنگامی که یک فقیه، به تحلیل موضوعات خرد و قراردادهای بانکی می پردازد (هم چنان که در تجربه مطالعات فقهی بانک، این چنین بوده است)، هیچ گاه توان رصد و ارزیابی شبکه حاکم بر نظام پولی و بانکی جهان را نخواهد داشت و به دلیل غفلت از روابط اصلی حاکم بر نظام سرمایه داری، ماهیت اصلی پول و نظام بانکی را درک نمی کند. از این جهت، پول رایج را همانند پول ثابت در صدر اسلام تلقی می کند و با این اشتباه، مهر تأییدی بر نظام بانکی ظالمانه امروز می زند و با افزایش روزافزون شکاف طبقاتی و اکل مال به باطل سیستمی بانک های جهان همراهی می کند.

مدیر گروه فرهنگی تبلیغی فتوح اندیشه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: فقه نظام، فقه رصد و کشف احکام اسلامی در قالب نظام های تمدنی است. به دلیل دورافتادگی عالمان شیعی در طول تاریخ اسلام، هیچ گاه مسأله حاکمیت و اداره جامعه از پایگاه فقاهت، مبتلا به عالمان دینی نبوده و از این رو، فقه رایج، با نگرش خرد، فردی و پراکنده به استنباط احکام اسلامی می پردازد و از این رو، شکاف عمیقی میان پژوهش های فقهی و نیازمندی های جمهوری اسلامی در عرصه مدیریت کشور دیده می شود.

وی تصریح کرد: تأکید امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر تحول در حوزه های علمیه و تولید فقه حکومتی، در جهت ارتقای فقه اسلامی به جایگاه اداره جامعه و تمدن سازی است.

انتهای پیام/ش
گفتگو با هوش مصنوعی

💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «نگاه فقه اسلامی به جایگاه اداره جامعه» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.