سرویس سیاست مشرق- روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می کند.

**********

کیهان

نتیجه بی انضباطی مالی: تحویل دولت با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی!

یک روزنامه اصلاح طلب می گوید: روحانی دولت را با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی در نیمه سال تحویل می دهد.

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «تورم ۵۰ درصدی در نیمه نخست ۱۴۰۰» نوشت: بیشتر اقتصاددانان معتقدند برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، باید رشد نقدینگی هدفگذاری شده و به زیر ۲۰ درصد برسد؛ ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای رشد نقدینگی در اقتصادشان هدفگذاری انجام داده و براساس آن عمل می کنند. جایی که تورم ثبت شده برای سال ۱۳۹۹ در مرز ۴۳ درصد شد وپیش بینی تورم در نیمه نخست ۱۴۰۰ به گزارش اخیر پژوهشکده آمار از ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود! و این به معنای این است که با وجود افزایش حقوق پایه کارگران و کارمندان طی چند ماه آینده قدرت خرید بسیاری از آحاد جامعه باز هم کمتر و کمتر خواهد شد.

البته در این وادی، تورم ناشی از سیاست های پولی یا تورم پولی، تورم وارداتی به دلیل واردات محور بودن اقتصاد، افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی، نوسانات ارزی، تورم حاصل از بی انضباطی های مالی دولت را نیز باید در نظر داشت.

در این میان برداشت های اخیر دولت مدعی «تدبیر و امید» از صندوق توسعه ملی به مانند این است که بانک مرکزی پول چاپ کرده را هم باید در نظر داشت. در واقع همین بی انضباطی های مالی به کسری بودجه ختم می شود؛ در این حالت همیشه طرف هزینه ها انجام شده و دولت باید منابعی برای کنترل هزینه ها داشته باشد و در نهایت نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از بانک ها و صندوق توسعه ملی می شود. کما اینکه آمارها نشان می دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها در ۲ سال اخیر به شدت بالا رفته است.

با توجه به تمام این جهات نیز هست که موضوع بررسی وضعیت تورم چه در سطح جهان پس از شیوع کرونا و به ویژه ایران که اگرچه ابرتورم ۳ رقمی نداشته است، اما جزو تورم های بزرگ دنیاست، آن هم در حالی که رکود اقتصادی نیز حکمفرماست! تورمی که موجب شده است تا پژوهشکده آمار نیز تورم سال جاری را در ۳ سناریوی بدبینانه افزایش جهشی تورم، خوشبینانه ثبات قیمت ها و حد وسط این دو حالت پیش بینی کند.

بر اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است، روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۵/۱ درصد می رسد.

وقتی متهم سوء مدیریت بازار مدعی تشکیل دولت کارآمد می شود!

وزیر کار و رفاه روحانی، وعده تشکیل دولتی شبیه دولت خاتمی را می دهد، چون می داند که مردم چه قدر از دولت روحانی ناراضی هستند اما یادشان نیست که دولت روحانی همان ادامه دولت دو دهه قبل خاتمی است. این سخنان البته تلویحا اعتراف به ناکارآمدی و عدم محبوبیت دولت روحانی است.

روزنامه جوان با اشاره به اعلام نامزدی محمد شریعتمداری و اظهارات عجیب و غریب وی نوشت: محمد شریعتمداری که هم اکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت روحانی است، در نشست «جبهه اصلاحات ایران» از دولتی گفت که تصمیم دارد تشکیل بدهد. عبارت «دولت سوم خاتمی را تشکیل می دهم» از سخنان شریعتمداری تیتر رسانه های اصلاح طلب بود. «شریعتمداری در این جلسه آدرس هایی از دولتی که در نظر دارد ارائه کرد؛ دولتی که او نام آن را «دولت سوم خاتمی» گذاشته و معتقد است می تواند مشکلات کشور را حل وفصل کند.

شریعتمداری در این جلسه از آمارهای ناامیدکننده ای گفته است. از افزایش جمعیت زیر خط فقر و ناامیدی ۷۰ درصد مخاطبان وزارت خانه اش -وزارت رفاه- نسبت به آینده گفته است. اما آنها را نه حاصل مدیریت خود، بلکه اثر تحریم ها دانسته است. اما در عین حال، او برای اشاره به دوران موفق مدیریتی خود و همکارانش از دو دولت روحانی که در هر دو آنها وزیر بوده، عبور کرده و می گوید: «یک دوره مدیریت موفق در دوره هشت ساله ریاست خاتمی بوده است.

شریعتمداری در حالی از دو دولت روحانی عبور می کند و از دولت سوم خاتمی می گوید که اگر قرار بر نسبت شخص او با دولت ها باشد، او یقینا با دولت روحانی نسبت بیشتری دارد تا دولت خاتمی؛ حتی اگر مدح و ثنای او در مورد دولت خاتمی را درست بدانیم! او در دولت خاتمی هشت سال وزیر بازرگانی بوده است. در دولت روحانی علاوه بر مسئولیت دو وزارتخانه و معاونت اجرایی و سرپرست وزارتخانه ای دیگر و … ریاست ستاد انتخاباتی روحانی را هم در انتخابات سال ۹۶ برعهده داشت. در حالی که در انتخابات دوم خرداد ۷۶ او از حامیان ری شهری، رقیب خاتمی بود. از سویی او در سال ۹۷ با خطر جدی استیضاح توسط مجلس مواجه شد، اما با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صمت بگریزد و سپس این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأمل برانگیز و عجیب از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد! دلایل استیضاح او که با استعفا از آن فرار کرد، بدین شرح بود: عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی رویه قیمت ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، عدم پیشگیری از گران فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز و عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران فروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار.

موضوع این است که مردم اکنون با اثرات دولت روحانی به طور مستقیم دست و پنجه نرم می کنند و نمی شود در مورد محسنات خیالی دولت تدبیر و امید گفت؛ اما از پایان عمر دولت خاتمی ۱۶ سال می گذرد و مردم چندان یادشان نیست در آن سال ها چه گذشت؛ لذا می شود از آن دوران قصه گفت و مردم را جذب کرد. وگرنه حاصل مدیریت امثال شریعتمداری ها همین دولت روحانی است.

مشاور خاتمی: اکثریت مردم اعتمادی به اصلاح طلبان ندارند

عضو شورای مشورتی خاتمی گفت: بی اعتمادی اکثریت جامعه به اصلاح طلبان یک واقعیت تلخی است.

عبداله ناصری در گفت وگو با روزنامه آرمان تصریح کرد: جریان اصلاحات به دو بخش اصلاح طلبان مردم محور و قدرت محور تقسیم می شود.

وی در پاسخ به این سوال که «تحلیل شما از شرایط و موقعیت اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو چگونه است و از آنجایی که آنها با کاهش چشمگیر اعتماد عمومی روبه رو هستند برای بازیابی سرمایه اجتماعی باید اصلاح طلبان چه کارهایی انجام دهند؟»، گفت: بی اعتمادی اکثر جامعه به اصلاح طلبان یک واقعیت تلخی است که از سال ۹۶ شدت گرفت. به همین دلیل بارها بر این نکته تاکید کرده ام که انتخابات ۱۴۰۰ یک وقت طلایی برای اصلاح طلبان است. در پیروزی آنها در این انتخابات تردید دارم اما بهترین فرصت برای بازسازی اجتماعی است. بعضی از دوستان اصلاح طلب متاسفانه دچار یک توهم تاریخی هستند که اگر فلانی نشد، بهمانی بهتر از یک اصولگراست. این توهم یک مردم فریبی هم است. برای همیشه این نگاه «میان بد و بدتر یکی را» باید از بین برود. نکته مهم تر این است که این انتخابات بهترین موقعیت برای پالایش اصلاح طلبان است. وقتی برخی مدیران اعتقادی به اصلاح گری ندارند، اصلاح طلبان حکومت محور همان اصولگرایانند. من کرباسچی و کواکبیان را به روحانی و لاریجانی نزدیک تر می دانم تا به امین زاده و آرمین. برخی شاید بگویند این رویکرد موجب انشعاب و انشقاق خواهد شد. ایرادی ندارد، هویت جبهه ای اساسا هویت حزبی را بی معنا کرده است و احزاب اصلاح طلب باید از این پس درون حزبی و طبق باورشان کنشگری کنند.

این فعال اصلاح طلب درباره قضاوتش نسبت به نامزدی جهانگیری، محسن هاشمی و پزشکیان می گوید: در مورد این سه بزرگواری که نام بردید من با عرض معذرت و صراحتا نکاتی را عرض می کنم. آقای پزشکیان فردی غیراصلاح طلب، مستقل، شجاع و پاکدست است. آقای جهانگیری اصلاح طلب غیرجامعه محور، قوی ولی باسابقه در دولت تدبیر و امید جایگاه رای در میان مردم مثل گذشته شاید ندارد. آقای هاشمی یک اصلاح طلب کارگزارانی صادق است و حتما عملکردش در شورای شهر خیلی بهتر از عملکرد دیگران در دولت بوده است ولی باید بپذیریم با همه نگرش های خوب و مقبول فائزه خانم و آوانگاردی او، خانواده هاشمی در فقدان پدر نتوانستند خود را درون جامعه مورد توجه قرار دهند.

خانه سازی در دولت روحانی نصف و مسکن ۶۵۰ درصد گران شد

کاهش ۵۰ درصدی ساخت وساز و افزایش ۶۵۰ درصدی قیمت مسکن در کنار رشد سرسام آور قیمت اجاره بها، گوشه ای از کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن است.

روزنامه وطن امروز در بازخوانی کارنامه ۸ساله دولت روحانی در بخش مسکن نوشت: سرمایه گذاری در بخش مسکن به اذعان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی یکی از شاخص های پویایی اقتصاد محسوب می شود و به عنوان یکی از صنایع مهم کشور، نقش تاثیرگذاری در رونق و جهش اقتصاد دارد. صنعت ساخت وساز مسکن، به طور مستقیم و غیرمستقیم به ۳۰۰ صنعت بزرگ و کوچک وابسته است و همین امر نشان می دهد که در صورت حل چالش های صنعت ساخت وساز و مسکن، چرخ صنایع دیگر نیز به حرکت در خواهد آمد. اما نگاهی به وضعیت حال حاضر کشور در حوزه مسکن نشان می دهد دولت یازدهم و دوازدهم طی ۸ سال گذشته نه تنها نتوانسته به وظایف قانونی خود در بخش تأمین مسکن عمل کند، بلکه با سیاست گذاری های ناکارآمد، به افزایش قیمت مسکن، انباشت تقاضا و کمبود مسکن دامن زده است.

اولین وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، عباس آخوندی بود که از همان ابتدای وزارتش اعلام کرد اعتقادی به مسکن مهر ندارد و این طرح را اساسا از پایه مزخرف و اشتباه می داند.

سیاست گذاری آخوندی در حوزه مسکن اما تنها به بی توجهی او به مسکن مهر خلاصه نمی شد؛ آخوندی در دوران وزارت خود یکی از مخالفان سرسخت اجرای مالیات بر خانه های خالی بود و همین امر موجب شد تا سهم تقاضای سرمایه ای و سوداگرانه در بازار مسکن افزایش پیدا کند و مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل شود.

درست در بحبوحه زمانی که وضعیت مسکن مهر در دولت یازدهم بلاتکلیف بود و تکمیل و تحویل واحدهای آن برای مالکان مسکن مهر در هاله ای از ابهام قرار داشت، طرح جدیدی از سوی وزارت راه وشهرسازی در حوزه مسکن ارائه شد. حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه وشهرسازی در آبان ۹۲ از اجرای طرح جدیدی با نام «طرح جامع مسکن اجتماعی و حمایتی» خبر داد! در بهمن ماه سال ۹۵ طرح مسکن اجتماعی رسما جایگزین مسکن مهر شد اما این طرح هرگز اجرایی نشد. بنابراین تولید مسکن در دوره وزارت آخوندی بشدت کاهش یافت. بر اساس داده های آماری بانک مرکزی، سال ۹۲ تعداد ۸۳۴ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال ۹۴ با کاهش ۲۸۴ هزار واحدی به ۵۴۸ هزار واحد مسکونی رسید. سال ۹۵ نیز تعداد ۳۸۲ هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد و این، یعنی کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید مسکن طی ۳ سال.

ماحصل این سوء مدیریت، افزایش ۶۵۰ درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی بوده است.

بر اساس این آمارها، سهم مسکن در هزینه خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸ در بالاترین مقدار خود قرار گرفته و به میزان ۳۶ درصد رسیده است که نسبت به سال ۸۸ معادل ۳/۴ درصد رشد داشته است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی، این شاخص برای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است.

میراث اقتصادی روحانی برای رئیس جمهور بعدی

رئیس جمهور بعدی چند چالش مهم اقتصادی شامل تورم، رشد منفی اقتصادی، نظام بانکی، نظام مالیاتی، دیپلماسی اقتصادی منفعل، بازار بی ثبات سرمایه را از دولت روحانی تحویل می گیرد.

به گزارش روزنامه فرهیختگان سال هاست در همایش ها و گفت وگوهای متفاوت، درباره فهرست های بلندبالایی از مشکلاتی که بانک ها با آن مواجه هستند و چالش هایی که بانک ها خلق کننده آنند، صحبت می شود. درست مانند تاکید دولت یازدهم و دوازدهم روی کلیدواژه «اصلاح نظام بانکی» که درعین برداشتن گام های خفیف در این مسیر، موفقیت چندانی نصیب دولت و عافیتی نیز سهم بانکداری کشور نکرد. بی نتیجه بودن این تلاش ها عمدتا ناشی از عدم تفاهم بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی با وزارت اقتصاد به عنوان نماینده اقتصادی دولت و همچنین کشمکش های فراوان دو نهاد مذکور با سیستم بانکی است.

آنچه بیشتر به چشم آمده، حضور ذی نفعان و تعارض منافع بسیار در این بی بساطی شبکه بانکی است.

مرور صورت های مالی بانکداران به خوبی نشان می دهد زیان دهی، تشدید خلق نقدینگی، عدم تسهیلات دهی باکیفیت و ریسک بالای دارایی ها … ویژگی های مشترک اغلب این بانک هاست.

از طرف دیگر، ضریب فزاینده که حاصل تقسیم نقدینگی بر میزان پایه پولی است، به ۷/۶ یعنی بالاترین سقف تاریخی خود در طول اقتصاد کشور رسیده است. این ضریب بدین معنی است که به ازای هر یک تومان خلق شده در بانک مرکزی (چاپ شده) ۷/۶ تومان در سیستم بانکی خلق نقدینگی انجام شده است. به نظر می رسد وام دهی و عدم برگشت آن، مصادیق بریزوبپاش های سیستم بانکی بوده است که با بالا بردن ضریب فزاینده توانسته نرخ رشد نقدینگی و میزان آن را به طور دائمی افزایش دهد.

بانک ها در بسیاری موارد برای اینکه نقدینگی موردنیاز خود و بنگاه های خود و مشتریان دانه درشت را برای مصادیق پربازده ذکرشده خلق کنند، محدود به ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند، نیستند و بدون توجه به ذخایر خود و ارزش آن یا در مواردی حتی بدون داشتن ذخایر اقدام به خلق نقدینگی کرده و سپس ذخایر موردنیاز خود را در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کرده یا با پیشنهاد سود بالاتر، اقدام به جذب سپرده و درنهایت ذخایر موردنیاز می کردند. سیستم بانکی از طریق خلق نقدینگی و به طور هم زمان به دلیل فعالیت های گسترده واسطه گری و بنگاه داری نامولد سهم بزرگی در تورم و بی ثباتی اقتصاد دارد. بر همین اساس در سال ۹۹ تسهیلات بانکی ۷۵۰ هزار میلیاردتومان افزایش داشته (درمجموع ۱۳۰۰ میلیاردتومان بوده است) که عمده آن صرف تسهیلات دهی نامولد برای فعالیت های مالی و سفته بازی شده است.

همچنین براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از ۶۸۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۲۳ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه ۱۳۹۹ رسیده که موید کوچک شدن ۲۰ درصدی اقتصاد است. درواقع رشد منفی و تورم فزاینده، اقتصاد را وارد فاز تعمیق رکود تورمی کرده است. دولت فعلی هم روزگاری با شعار آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم روی کار آمد و حاصل کار این روزهای اقتصاد کشور شد.

ایران

توصیه برجامی ۵۰ عضو کمیته ملی حزب دموکرات

خبر اول اینکه، بیش از ۵۰ عضو کمیته ملی حزب دموکرات در نامه ای به جو بایدن رئیس جمهوری امریکا خواستار بازگشت به برجام و برداشتن تمام تحریم هایی شدند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده با سوء نیت علیه مردم ایران وضع کرد. به گزارش ایرنا،این افراد شامل اعضای کمیته ملی دموکرات و سران این حزب شامل کیث الیسون دادستان کل مینه سوتا و باربارا لی عضو مجلس نمایندگان از کالیفرنیا می شوند .این نامه، نخستین نامه سیاسی کمیته ملی حزب دموکرات و مقامات دیگر است که درباره برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به دولت ارسال می شود.در این نامه آمده است: ما از شما می خواهیم نگذارید مدافعان رویکرد شکست خورده ترامپ نسبت به ایران، فشار وارد آورند. ما نتیجه این سیاست را دیده ایم؛ یک برنامه هسته ای بزرگ ایران و یک خطر بزرگ برای جنگ با ایران.

هشدار سپاه به نیروهای امریکایی در خلیج فارس

خبر دیگر اینکه، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه ، در اطلاعیه ای ادعای اخیر سخنگوی وزارت دفاع امریکا پیرامون نزدیکی شناورهای نیروی دریایی سپاه به شناورهای دریایی این کشور در تنگه هرمز را نادرست و فرار به جلو دانست و تأکید کرد: بهتر است امریکایی ها از رفتار غیرحرفه ای پرهیز و با تمکین قوانین و مقررات دریانوردی امنیت خلیج فارس را به مخاطره نیندازند. به گزارش سپاه نیوز، در ۲۰ اردیبهشت شناورهای گشتی نیروی دریایی سپاه در حین اجرای مأموریت های جاری و متعارف روزانه خود در آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با ۷ فروند شناور دریایی امریکایی ها در تنگه هرمز که به ارتکاب رفتارهای غیر حرفه ای مانند پرواز بالگرد، شلیک فلیر و تیراندازی بی هدف، بی مورد و تحریک کننده مبادرت ورزیدند، روبه رو و ضمن رعایت فاصله قانونی در چارچوب دستورالعمل ها و مقررات دریانوردی به رفتار مخاطره آمیز و غیرحرفه ای آنها تذکر و اخطار داده شد که آنها نیز با اصلاح رفتار ، مسیر خود را ادامه دادند. با این حال سی ان ان گزارش داده که روز دوشنبه، شش شناور امریکایی در حال اسکورت یک زیردریایی و ناو یواس اس جورجیا در تنگه هرمز بودند که با گروهی متشکل از ۱۳ قایق تندروی سپاه مواجه شدند. این قایق ها با سرعت زیادی به سوی شناورهای امریکایی حرکت می کردند و تا فاصله حدود ۱۳۷ متری نزدیک می شدند.گارد ساحلی امریکا پس از انجام تمام اقدامات لازم شامل به صدا درآوردن بوق هشدار، برقراری ارتباط رادیویی و استفاده از دیگر راه های ارتباطی، ناوچه مائوئی اقدام به شلیک ۳۰ تیر اخطار کرد. پس از دومین دور شلیک تیر اخطار، قایق های سپاه منطقه را ترک کردند.

حمایت امریکا از گفت وگو میان ایران و عربستان

شنیدیم که، یک مقام ارشد وزارت امورخارجه امریکا گفت که واشنگتن از گفت وگو میان ایران و عربستان سعودی حمایت می کند اما نقشی در آن ندارد.به گزارش ایسنا «جویی هود» دستیار موقت وزیر امورخارجه امریکا در یک نشست در اندیشکده بروکینگز گفت که دولت بایدن از تلاش های عراق برای میزبانی گفت وگوها میان تهران و ریاض حمایت می کند اما واشنگتن نقشی در آن نخواهد داشت.وی ادامه داد: بسیار حائز اهمیت است که سعی کنید گفت وگوهای آزاد داشته باشید تا شرایط را از تنش خارج کند. امریکا از این رایزنی ها پشتیبانی می کند اما کاری با آن ندارد و امیدواریم که میزبانی بغداد به شکل گیری نقشی مثبت برای عراق در منطقه کمک کند.

جبهه پولیساریو ادعای ضد ایرانی را رد کرد

دست آخر اینکه، دبیرخانه ملی جبهه پولیساریو ادعاهای وزیر امورخارجه مراکش درخصوص حمایت نظامی ایران از این جبهه را بی اساس خواند. به گزارش ایسنا « اوبی بوچرایا» عضو دبیرخانه ملی جبهه پولیساریو در امور اروپا و اتحادیه اروپا این موضوع را در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد .

وزیر امور خارجه مراکش روز پنجشنبه گذشته در گفت وگو با رئیس کمیته روابط عمومی امریکا-اسرائیل(AIPAC) ، بزرگ ترین لابی صهیونیستی در امریکا مدعی شده بود که جبهه پولیساریو از ایران اسلحه و نیز آموزش های نظامی برای نیروهای خود دریافت می کند. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز پیشتر از این ادعای یاد شده را تکذیب کرده بود.

خراسان

دردسر وعده های مسئولان دولتی به کارمندان

یک مقام مسئول دولتی در نامه روزهای اخیر خود خطاب به تعدادی از مدیران نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده پس از اجرای مصوبه مورخ ۲۹ فروردین هیئت دولت در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان، مغایرت هایی با اظهارات برخی مسئولان دولتی در خصوص میزان افزایش حقوق امسال مستخدمان دولتی ایجاد و موجب بروز گلایه هایی از سوی این کارکنان شده است که بر این اساس، نیاز است مصوبه مذکور به میزان انتظارات ایجاد شده بر اساس اظهارات مقام ذی صلاح دولتی، اصلاح شود!

هشدار درباره نحوه پرداخت فوق العاده ها

یک نهاد نظارتی در ابلاغیه جدید خود خطاب به تعدادی از نهادهای اقتصادی در دولت، از آن ها خواسته است با توجه به تاکیدات مندرج در تبصره ۱۹ و ۲۰ قانون بودجه امسال، کلیه ادارات و سازمان های دولتی که به نیروهای خود پرداخت هایی مثل حق نظارت، فوق العاده نوبت کاری یا حق ماموریت پرداخت می کنند، باید ضمن رعایت دقیق سقف تخصیص اعتبارات این بخش، مبالغ مذکور را در فایل اطلاعات حقوق پرسنل خود درج و ارسال کنند در غیر این صورت درج نکردن این موارد به پرداخت نشدن مزایای مذکور منجر خواهد شد.

آرمان ملی