یک کارشناس صنعت خودرو گفت: پیشنهاد می کنم کمیته کارشناسی تشکیل شود که موانع تمامی تولیدات از جمله خودرو را شناسایی کرده و برای بخشنامه های موازی که همدیگر را نقض کرده و کار را برای صنعت گران دشوار می کنند فکری شود.

حسن کریمی سنجری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در بازار خودرو و بسیاری از کالاهای دیگر نکته مهم این است که طرف عرضه تحت فشار است. بدین معنا که تولیدکننده و عرضه کننده کالا دچار مشکل شده اند. قابل ذکر است که بخشی از عرضه این کالاها از طرق واردات تأمین می شد که عملا واردات در حال حاضر به نوعی متوقف شده است.

وی افزود: تولید خودرو هم بخشی بخاطر اینکه تأمین قطعات مشکل هست و بخشی به دلیل اینکه نرخ ارز بسیار بالا رفته سبب شده که عرضه خودرو به بازار محدود شود. از سوی دیگر عطش تقاضا برای خرید بالا است. زمانی که شیب تورم رو به بالاست، مردم تلاش می کنند که پول نقد خود را به کالا تبدیل کنند چرا که معتقدند در طول زمان ارزش پول آن ها کمتر خواهد شد. بنابراین ترجیح می دهند که به جای نگهداری پول آن را تبدیل به کالا کنند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: از یک طرف تقاضا با یک شیب تند رو به بالا می رود به این دلیل که مردم از نگهداری پول نقد واهمه دارند و از طرف دیگر تحت تأثیر پارامترهای ذکر شده، عرضه خودرو بسیار محدود شده است و تولیدکننده ها در عرضه محصول خود دچار مشکل شده اند.

کریمی سنجری تاکید کرد: با وجود اینکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است اما هر بار که شرکت های خودروساز پیش فروش می کنند، مردم برای ثبت نام هجوم می آورند. در این آشفته بازاری که توازن لازم بین عرضه و تقاضا وجود ندارد؛ هر واسطه ای می تواند التهاب گر بازار بوده و قیمت کالاها را به صورت غیرواقعی و تصنعی افزایش دهد.

وی افزود: اینگونه اتفاقات به بیم و هراس طرف تقاضا اضافه می کند. به طور مثال همین است که در جمع ها می شنویم و گفته می شود که یک خودرو امروز به فرض ۶۵۰ میلیون تومان قیمت دارد در حالی که روز گذشته ۶۰۰ میلیون قیمت داشته و فردا شاید قیمت آن بیشتر هم بشود؛ این خود استرس و واهمه ای در مردم ایجاد می کند که مردم تلاش کنند پول نقد خود را تبدیل به خودرو کنند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: همه این عوامل باعث می شود که قیمت خودرو از یک مکانیسم طبیعی تبعیت نکند و تبدیل به بازاری شود که در واقع می توان نام آن را آشفته بازار گذاشت. نظارت ها ممکن است تا حدودی آشفتگی بازار را کاهش دهد، اما دلایل اصلی را از بین نمی برد.

کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که راهکار اصلی برای این سامان دادن به افزایش قیمت ها و مدیریت بازار چیست، اظهار کرد: دو دسته دلیل برای اوضاع فعلی بیشتر نمی توان پیدا کرد. بخشی از آن مربوط به ذات اقتصاد کشور ماست که تحت تأثیر تحریم ها قرار دارد اما بخشی از آن مربوط به ماهیت عملکردی است.

وی افزود: در حال حاضر شرایط تولید تسهیل نمی شود. با توجه به اینکه سال هم سال رونق تولید است می توان اقداماتی انجام داد که شرایط تولید تسهیل شود. برای تولید خودرو ۱۰۰ دست انداز است که تنها ۶۰ مورد آن مربوطه به تحریم هاست و باقی آن همین بخشنامه ها و دخالت های دولت است.

او با تاکید بر اینکه در دست اندازهایی که در زمینه تولید خودرو وجود دارد، لازم است که دولت ورود کند؛ پیشنهاد داد که کمیته کارشناسی تشکیل شود که موانع تمامی تولیدات از جمله خودرو را شناسایی کنند و به تسهیل بپردازند. ضمن اینکه لازم است برای بخشنامه های موازی که همدیگر را نقض کرده و شرایط را برای ترخیص کالا، خرید قطعه و تولید خودرو مشکل کرده است، فکری شود.

به گزارش ایسنا، امروز رئیس جمهوری به چهار وزیر کابینه دستور داد تا اقدامات لازم و مؤثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران فروشی انجام شود.

رئیس جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد تا به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آوردند.

همچنین به وزیر دادگستری دستور داده شد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.

انتهای پیام