به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، ربیع الله قربانی ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت مشخص شدن کاربری اراضی اظهار داشت: کاربری اراضی واقع در حریم شهرها باید مشخص شود که این مهم در شهر اراک مغفول واقع شده است، از این رو در این راستا مقرر شد تا کارگروهی تشکیل شود و اقدامات لازم در این زمینه را انجام و گزارش را به شورای سیاست گذاری ارسال کند.

وی افزود: این کارگروه که قرار است به ریاست مدیرکل دفتر فنی استانداری تشکیل شود متشکل از روسای و مدیران کل راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، اوقاف و امور اراضی جهاد کشاورزی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تصریح کرد: این مشکل در روستاها هم وجود دارد به طوری که برخی از افراد سودجو در پی الحاق ساخت و سازهای غیرمجاز پیرامون روستاها به طرح های هادی روستایی هستند که به دنبال این موارد شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با بازنگری طرح هادی روستای خانه میران جهت الحاق ساخت و سازهای غیرمجاز به این طرح مخالفت کرده تا از این طریق از ایجاد انگیزه بیشتر جهت ایجاد مستحدثات غیرمجاز دیگر جلوگیری شود.

قربانی بیان کرد: در این جلسه همکاری بیشتر و بهتر نیروی انتظامی با دستگاه ها و ادارات مختلف در راستای قلع و قمع بناهای غیرمجاز و اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و همچنین در راستای انجام وظایف ذاتی خود مورد تاکید قرار گرفت.

وی ادامه داد: صدور آرای موقوفی تعقیب و برائت در محاکم دلیلی برای عدم صدور دستور قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز توسط کمیسیون ماده ۹۹ نیست، این کمیسیون تکلیف دارد تا علی رغم صدور این احکام حسب مورد نسبت به طرح موضوع در کمیسیون و صدور رای مقتضی و اتخاذ تصمیم قانونی اقدام کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی عنوان کرد: نظارت کامل دستگاه های متولی حفاظت از اراضی دولتی و کاربری کشاورزی بسیار مهم بوده و مورد تاکید است، این دستگاه ها باید از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی با افزایش کمی و کیفی گشت های نظارتی خود در ابتدای امر جلوگیری کنند و مانع از ادامه کار متخلفان شوند.

قربانیان با اشاره به پلاک ثبتی اراضی نظم آباد گفت: در این زمینه هم مصوب شد که اداره کل منابع طبیعی در اسرع وقت پاسخ استعلامات را ارائه کند و سند صادره توسط کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز ضمن اصلاحات لازم جهت صدور سند مالکیت قطعات جامانده، آن اراضی به دولت بازگردد و از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

وی افزود: برخی از متصرفان با هماهنگی هیئت امنای روستای قانیاروق و بدون مجوز قانونی در دو بخش اراضی ملی این روستا اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده اند که مجموع این اراضی ۶۱۶ هکتار است که ساخت و ساز بنا و احداث ۶۰۰ ویلا خارج از طرح هادی روستا در این اراضی انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تصریح کرد: این ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای قانیاروق به طرح هادی الحاق شده است که در این زمینه بنیاد مسکن موظف شد ظرف یک هفته نسبت به مطالبه حقوق بیت المال اقدام کند و دستگاه های خدمات رسان تا زمان پرداخت حقوق بیت المال، ارائه هرگونه انشعابات جدید آب، برق و تلفن به ساکنان این منطقه رامعلق کنند.

دبیر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی بیان کرد: به لحاظ اهمیت بالای موضوعات تحت رسیدگی در کمیسیون موضوع قانون رفع تداخلات اراضی اختلافی به ویژه در مواردی که از اراضی ملی کسر و به مستثنیات افزوده می شود به دلیل اینکه امکان سوء استفاده افراد سودجو از رانت اطلاعاتی دور از ذهن نیست، مصوبه ای در شورا تصویب شد تا مطابق آن در مرحله نخست هرگونه ادعای داشتن نفوذ و اعتبار در نزد مراجع دولتی از ناحیه هر فردی فورا به دادستان مرکز استان اعلام جرم شود و در مرحله دوم در راستای پیشگیری وضعی و انتظامی به نحو مقتضی از اطلاعات کمیسیون حفاظت و در راستای پیشگیری فرهنگی اطلاع رسانی توسط اعضای شورای اسلامی روستا انجام شود.

انتهای پیام/۷۱۲/س