کارشناس سیاست گذاری مهاجرت در یادداشتی نوشت: سال هاست که فرزندانی از مادران ایرانی در این سرزمین به دنیا می آیند، بزرگ می شوند، تحصیل و ازدواج می کنند، اما تنها به این گناه که پدرانشان غیرایرانی هستند، از حقوق اولیه زندگی محروم اند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس،حمید امیدی خواه،کارشناس سیاست گذاری مهاجرت در یادداشتی پیرامون موضوع اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدران خارجی اینگونه نوشت: «سال هاست که فرزندانی از مادران ایرانی در این سرزمین به دنیا می آیند. رشد می کنند بزرگ می شوند بازی می کنند تحصیل می کنند ازدواج می کنند تشکیل خانواده می دهند خودشان هم صاحب فرزند می شوند. اما تنها به این گناه که پدرانشان غیرایرانی هستند، از حقوق اولیه زندگی محروم هستند. فقر حقوقی ای که به اذعان کارشناسان، از فقر مالی هم بدتر است. زیرا فرد برای درمان فقر مالی، امکان تلاش و توانمندسازی خود را دارد. اما برای از بین بردن بی هویتی خود، هیچ کاری نمیتواند کند.

وضعیت موجود، وضعیت مطلوبی برای هیچیک از ذینغعان نیست. نخست آنکه فرزندان حاصل از این ازدواجها با بیهویتی بزرگ میشوند، به تدریج از جامعه طرد و دچار انزوا میشوند. دوم، زنان ایرانی از این تبعیض موجود دچار سرخوردگی میشوند. به ویژه وقتی که مطابق قوانین موجود، یک زن خارجی می تواند پس از ازدواج با مرد ایرانی در هر کجای دنیا، تابعیت ایرانی بگیرد و فرزندان این ازدواج هم به طور اتوماتیک و بدون استعلام امنیتی ایرانی محسوب میشوند. یعنی زن خارجی از این جهت نسبت به زن ایرانی، در اولویت است. سوم، حاکمیت متضرر اصلی این وضعیت است. از آن جهت که از شیوع این ازدواجها و چگونگی آن ها هیچ اطلاعی ندارد. این ازدواجها با چه ملیت هایی در حال انجام است؟ در کدام نواحی کشور؟ چه جمعیتی را شامل میشود؟ وضعیت مالی، تحصیلی و فرهنگی این خانواده ها چگونه است؟ و ده ها سوال دیگر که از ضروریات حکمرانی در این حوزه است. این بی اطلاعی، به خودی خودی بزرگترین خطر امنیتی ضوع موجود است که میتواند به یکی از بحران های اجتماعی دهه آینده کشور تبدیل شود.

این قصه فرزندان مادر ایرانی است. فرزندانی که سالهاست از این محرومیت رنج میبرند. محرومیتی که در حال تکثیر است. زیرا به دلیل بیشناسنامهگی از هیچ حقوق اولیه ای برخوردار نیستند. یارانه نمیگیرند. از خدمات نهادهای بهزیستی و کمیته امداد استفاده نمیکنند. تحصیل آنها به لطف مدیر مدرسه بستگی دارد.

در این وضعیت بی اطلاعی، تنها پژوهشی که منجر به تولید داده از این افراد شده، پژوهش سال ۹۶ وزارت رفاه است. در این پژوهش که البته با محدویت های علمی و روشی به دلیل پیچیدگی مساله مواجه بود، تحلیلهای قابل تاملی بدست آمد.در نمونه مورد مطالعه قرارگرفته شده از این فرزندان که شامل ۴۹ هزار کودک از سراسر کشور است، ۲۱ درصد از این بچه ها به سن مدرسه نرسیده اند، ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلا مدرسه نرفته اند. ۶۰ درصد از خانواده های زن ایرانی و مرد غیر ایرانی در گروه نیازمندان(سه دهک پایین) جامعه قرار دارند. ۴۶ درصد از کودکان حاصل از این ازدواج ها حتی گواهی تولد هم ندارند. این آمارها حقایقی است که نشانده یک دوگانه فرصت- تهدید در آینده برای کشور است. اگر این وضعیت سامان نگیرد، بحران های اجتماعی و امنیتی در انتظار این بیتصمیمی است.

با این حال، لایحه ای که از سوی دولت به مجلس رفته بود و با ۱۸۸ رای تصویب شد، از سوی شورای نگهبان با دو ایراد جزئی برگشت خورده است. ایراداتی که منطقی و بجاست و باید برطرف شود؛ یکی ایراد امنیتی از حیث استعلام برای تمام سنین و دیگری کم رنگ کردن اقامت پدر در ایران. بحث کارشناسی بر سر این ایرادها در این یادداشت نمیگنجد. در اما نکته اصلی این است که منتقدان و مخالفان این قانون، شروع به ابراز مخالفت خود کرده اند و در روزهای اخیر، انتقاداتی را وارد به این حرکت اصلاحی طرح کرده اند. در این یادداشت، مهم ترین نقدها و بررسی آن ها ارائه می شود.

۱.انتقاد ما به متن لایحه است و الا با اصل تابعیت به این فرزندان موافق هستیم.

یکی از مخالفت هایی که با این موضوع صورت گرفته است این است که متن لایحه دچار اشکال است و الا تابعیت مشکل ندارد. در پاسخ به این ایراد باید در نظر داشت وقتی مخالفان دلایل متنی خود را وارد می کنند گویی حرفشان در تناقض قرار می گیرد چون آن ایرادات متنی کاملا تابعیت را حذف می کنند. مثلا می گویند «اصلا چرا در لایحه بجای اقامت از کلمه تابعیت استفاده است؟ بهتر است به این فرزندان، اقامت دهیم تا تابعیت. تابعیت امری حساس و مهم است و …» این تناقض در گفته ها نشان از وجود یک رودربایستی از طرح ذهنیت آن افراد است. آنها این فرزندانی را که در خاک ایران و از مادر ایرانی متولد شده اند را ایرانی نمیدانند و به همین دلیل اعطای تابعیت، گزینه مطلوبشان نیست.

۲-قانون در این باره وجود دارد چرا تورم قانونی ایجاد کنیم؟

در این رابطه، منتقدان به ماده واحده سال ۸۵ و همچنین قوانین مدنی ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ اشاره می کنند و ابراز دارند که چون این ها در مورد تابعیت به این فرزندان صحبت کرده است دیگر نیازی به قانون نیست. در این رابطه باید گفت که اولا آن ماده واحده سال ۸۵ جدی ترین مسئله یعنی اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی زیر ۱۸ سال را به طور کلی نادیده گرفته بود. این در حالی است که اتفاقا مهم ترین بخش زندگی انسان که هویتش هم در آن سنین شکل می گیرد زیر ۱۸ سال خواهد بود. بنابراین وقتی فرد تا ۱۸ سالگی بدون هویت باقی بماند به نوعی دچار طرد ساختاری از حاکمیت و جامعه می شود که این به مراتب سنگین تر و پر هزینه تر است. بنابراین ایرادات در موارد قانونی گذشته به حدی جدی بود که نیاز به تغییر قوانین وجود داشت و الا این مسئله همچنان برای سالیان سال حل نمی شد.

۳-کار پژوهشی و آماری روی تعداد فرزندان مادر ایرانی انجام نشده است.

به دلیل عدم ثبت این ازدواج ها و ندان شناسنامه به فرزندان، هیچ آمار دقیقی از این حوزه وجود ندارد. اتفاقا مخالفان که سالهاست مسئولیت کار در حوزه مهاجران و اتباع خارجی را بر عهده دارند، به جای ارائه پژوهش ها و مستندات خود، درخواست پژوهش دقیق دارند. ان ها کار نکرده خود را از دیگران طلب میکنند. بدیهی است که مساله بی شناسنامه ها، به دلیل پیچیدگی موضوع به راحتی قابل پیمایش نیست. بعلاوه پژوهش های ارائه شده از سوی مدافعان لایحه، نشان میدهد تا حد امکان این مساله از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. میتوان به نمونه هایی مانند سرشماری وزارت رفاه از وضعیت این فرزندان(اولین پایگاه داده جمعیت بی شناسنامه ها در کشور) و گزارش مبسوط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است.

۴-شأن زن ایرانی زیر سؤال رفته است.

مخالفان بارها اشاره کرده اند که این لایحه در باطن خود شأن زن ایرانی را پایین می آورد چون خیلی از آن ها مجبور به ازدواج با مردان غیر ایرانی در شرایط فقر و سختی هستند و این لایحه می خواهد همچنان مردان و پدران را در اولویت قرار دهد. این در حالی است که به نظر می رسد طرح این موضوع بیشتر جنبه حاشیه ای قضیه را در بر می گیرد چرا که اصل قضیه این است که اتفاقا مادر ایرانی هم باید مثل پدر ایرانی، حق و سهمی از خاک کشورش داشته باشد و وقتی که فرزندش در خاکش به دنیا آمد او هم بتواند به تابعیت سرزمین مادرش دربیاید. در ضمن، در صورت اصلاح ایرادهای شورای نگهبان، هیچ حقی را به پدر خارجی نمیدهد که تبدیل به مشوقی برای ازدواج با زن ایرانی بشود.

۵-در این لایحه شرط تولد در خاک ایران حذف شده است. این موجبات نفوذ امنیتی را فراهم می کند.

طرح مسائل امنیتی حول محور این مسئله در جای خود باید بحث و گفتگو شود اما اینکه به صورت یک سویه به مسائل امنیتی نگاه شود محل بحث است. با این استدلال می توانیم بگوییم چطور وقتی یک مرد ایرانی با یک زن خارجی در هر جای جهان ازدواج کند می تواند برای فرزندش تابعیت ایرانی بگیرد؟ آیا امکان نفوذ و جاسوسی از طریق این زن خارجی وجود ندارد؟ پس چرا مطابق قوانین تابعیت ما این مسئله به راحتی حل شده است. بنابراین از نظر امنیتی شانیت این دو موضوع یکسان است. یعنی اگر قرار به جاسوسی باشد در هر دو حالت اتفاق می افتد بنابراین باید یکسان به هر دو موضوع نگاه کرد. البته تعداد زیادی از کارشناسان امنیتی هم با طرح این موضوع مخالفت کرده اند و به شرط تولد در خاک ایران اصراری ندارند.

به هر ترتیب به نظر می رسد رها کردن وضع موجود یعنی بی تکلیفی و بی هویتی صدها هزار نفر که در ایران زندگی می کنند آتیه مناسبی برای جامعه و حاکمیت در پی نخواهد داشت. این فرزندان و مادرانی که احساس می کنند از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته نمی شوند، چگونه می توانند به این جامعه امیدوار باشند. به همین خاطر، تعیین تکلیف و هویت بخشی به این وضعیت مورد نیاز است و علاوه بر رفع مسائل امنیتی می تواند فقر و رنج مطلق در بین این جامعه را نیز حل کند. مجلس و شورای نگهبان می توانند با همکاری یکدیگر و اصلاحات ایراد مطرح شده به زودی این لایحه را تصویب و قانونی کنند.»

انتهای پیام/