به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار داشت: در راستای منویات مقام معظم رهبری (ره) و تأکیدات رئیس قوه قضائیه و پیگیری سیاست آزادسازی حریم قانونی سواحل تا استیفای نهایی حقوق مردم، تلاش ها و اقدامات بسیاری صورت گرفت.

وی ادامه داد: از ۴۷۳ کیلومتر نوار ساحلی ریال ۳۱۸ کیلومتر آزاد و ۱۵۵ کیلومتر از گذشته تصرف شده بود که با پیگیری های مستمر وه مکاری نهادها وارگان های مرتبط ۴۵ کیلومتر که در تصرف نهادهای دولتی بود آزادسازی شد همچنین ۵۹ کیلومتر در تصرف بخش خصوصی نیز آزادسازی شد.

عالی ترین مقام قضائی استان، استفاده از سواحل را حق همه مردم دانست و تاکید کرد: هم اکنون ۶٫۲۵ کیلومتر همچنان تحت تصرف است که از این مقدار ۲ کیلومتر درتصرف نهادهای دولتی و۶٫۲۳ کیلومتر نیز در تصرف بخش خصوصی بوده و آزادسازی آن درحال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: همه مردم حق دارند به راحتی و در امنیت کامل از سواحل استفاده کنند ودر مساله آزادسازی سواحل هیچ استثنایی وجود ندارد و این اقدام با تخریب ساخت و سازهای مراکز دولتی وقوه قضائیه آغاز شد.