محسن خیرمند در حاشیه نشست نقش آفرینی نهادهای مردمی، نخبگان و نیروهای ارزشی در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: این معاونت اجتماعی دادگستری، استفاده از ظرفیت نخبگان و سازمان های مردم نهاد را به عنوان یک اصل مهم قلمداد می کند.

وی گفت: با عنایت به ماده ۹ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل حداکثری با نهادهای مردمی و با توجه به ظرفیت های بالقوه استان در حوزه های مختلف، امکان مشارکت نهادهای مردمی در شعب دادگاه ها و نهادهای قضائی فراهم شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: بحث مشارکت های مردمی و نحوه استفاده از این ظرفیت بالقوه در دستگاه قضا موضوع جدیدی نیست که معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی در آن سیاستگذاری و برنامه ریزی کرده باشد بلکه در قالب چند محور برنامه از بحث مشارکت های مردمی در این معاونت استفاده می شده و هنوز ادامه دارد حتی برخی از برنامه های این معاونت با محوریت سمن ها و پایگاه های مردمی بوده است به عنوان مثال در طرح «مصلحین» از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و پایگاه های مردمی برای اجرا استفاده شد.

وی ادامه داد: اما آنچه که باعث شد معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم اداره کل دادگستری استان بیش از گذشته به بحث استفاده از مشارکت های مردمی ورود پیدا کند، ابلاغ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» از سوی رئیس قوه قضائیه بود.

خیرمند عنوان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل هر استانی در ساختار خود دارای ستادی با عنوان «ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان» است که این ستاد تحت نظارت معاونت اجتماعی فعالیت می کند و دارای ساختاری است و حتی برای هر اداره از حوزه معاونت اجتماعی استان به دنبال ایجاد این ساختار مردمی بوده ایم، اما با ابلاغ دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی فعالیت های این ستاد با مدیریت و راهبرد جدید دنبال می شود به طوری که هم اکنون ستاد مردمی و پیشگیری از وقوع جرم استان کاملا بازپروری شده و از ظرفیت مردمی در اداره آن استفاده می شود. تمام تاکید این معاونت استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی در این ستاد نیست. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان به دنبال بحث و فعالیت سیاسی در نحوه استفاده از ظرفیت های سازمان مردم نهاد نیست.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به رونمایی از سامانه مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بکارگیری سامانه مشارکت های مردمی به جای ایجاد ساختارهای فیزیکی باعث می شود تا امکان بروزرسانی مداوم آن وجود داشته باشد. همچنین یکی از مهمترین کارکردهای سامانه جلوگیری از موازی کاری، فعالیت های جزیره ای و هم افزایی فعالیت ها است.

وی ادامه داد: در تاریخ عدلیه، راه اندازی این سامانه اولین اقدام نظام مند در بهره گیری از ظرفیت های مردمی و مشارکت های مردمی در فرآیندهای قضائی است که در پایان سال ۱۳۹۸ توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

خیرمند ضمن اشاره به این موضوع که در گذشته محدودیت های کارهای قضائی و رویه های ایجاد شده در طول فعالیت عدلیه از ظرفیت های نهادهای مردمی استفاده نمی شد، بیان کرد: سامانه «مشارکت های مردمی» براساس سیاستگذاری های قضائی ایجاد شده و موضوعاتی همچون اعلام جرم، نظارت بر اجرای قانون و بازاجتماعی شدن را مورد توجه قرار داده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: خوشبختانه استقبال از سوی سازمان های مردم نهاد استان مرکزی از این سامانه صورت گرفته است و سازمان های مردم نهاد متعددی در حوزه های مختلف در این سامانه پیش ثبت نام کرده اند.

خیرمند در پایان بیان کرد: علاوه بر بکارگیری ظرفیت های سازمان های مردم نهاد در برنامه ها و اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این معاونت از ظرفیت نخبگان و صاحب نظران استان در حوزه های مختلف در قالب نشست و میزگردهای تخصصی استفاده کرده است که تا کنون چهار میزگرد تخصصی در حوزه های خشونت، سواد رسانه ای، خودکشی و حقوق کودک برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در این نشست صاحب نظران در حوزه جامعه شناسی، روانشاسی، علوم ارتباطات و غیره در سه محور نقش فضای مجازی در مشارکت شهروندی و کنترل آسیب های اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و نقش آن در ایجاد، تعمیق و پایداری سرمایه اجتماعی، نقش سازمان های مردم نهاد و نهادهای محلی در افزایش همبستگی و مشارکت اجتماعی و نحوه جلب مشارکت نهادهای مردمی در این خصوص متناسب با اقتضائات سند تحول قضائی بحث و تبادل نظر شد که مشروح آن به زودی از خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.