به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج،احمد علی آبادی فراهانی در جمع خبرنگاران با تبریک هفته قوه قضائیه، با اشاره به گزارشاتی که از سوی مردم به اداره کل بازرسی استان البرز ارسال می شود، اظهار داشت : شهروندان بدون کوچکترین دغدغه می توانند گزارشات خود در خصوص تخلفات دستگاه های اجرایی را از طریق کانال های ارتباطی اعلام شده ارسال کنند.

وی افزود: سازمان بازرسی به عنوان دستگاه اعلام کننده موضوعات را بررسی و جهت صدور حکم به دستگاه های ذیصلاح ارسال می کند.

مدیر کل بازرسی استان البرز با بیان اینکه این اداره در سال ۹۸ به تنهایی ۱۰۸ فقره گزارش را بررسی و به مبادی ذیربط ارسال کرد،بیان کرد: از مواردی که سازمان بازرسی به آن رسیدگی می کند مصوباتی است که در دستگاه های اجرایی و شوراها همچون شوراهای اسلامی شهرها تصویب می شود که با ضوابط قانونی مغایرت دارد و در همین راستا در سال ۹۸ اداره کل بازرسی استان البرز ۴ مورد مصوبه مغایر قوانین و ضوابط را به دیوان عدالت اداری جهت ابطال منعکس کرد.

فراهانی با بیان اینکه با اشاره به اینکه بر اساس جمع بندی گزارش ها ملاحظه می شود که در سال ۹۸ تعداد ۴۷۱ نفر از کارکنان دستگاهای اجرایی را برای رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع ذیربط معرفی کرده ایم که از این تعداد تاکنون ۲۳۱ نفر محکوم شده اند و ۲ درصد از افراد نیز به مراجع قضایی معرفی شده اند که پرونده آنها در دست بررسی می باشد و برای بعضی از آنها حکم محکومیت صادر شده است .

وی افزود : در حوزه نظارت بر معاملات دستگاه های اجرایی نیز تعداد ۱۱۳۱ مورد از معاملات در سطح استان مورد رصد قرار گرفته است که در بخشی از آنها از نظر شکلی یا اداری روند قانونی رعایت نشده بودیا حقوق دستگاه ضایع شده است.

فراهانی گفت: در خصوص سوء جریانات ناشی از کتمان درآمدهای مشمول مالیات و ممانعت از فرار مالیاتی بالغ بر ۱۳۲۰ میلیارد ریال مورد رسیدگی قرار گرفته که بخشی از این مبلغ منجر به احقاق حقوق دولتی شده است.

مدیرکل بازرسی استان البرز خاطر نشان کرد : احراز سوء جریان ناشی از عدم پیگیری موثر مطالبات در سیستم بانکی نیز تحت رسیدگی و پیگیری قرار گرفته است که در سال ۹۸ حدود ۱۸۵۰ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال سوء جریان ناشی ازعدم وصول مطالبات کشف گردیده است.

وی با بیان اینکه سوابق مالیاتی ۴۶۱ شرکت در سطح استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفته است که محل کارخانه این شرکت ها در استان البرز بوده ولی به لحاظ محل استقرار دفاتر مرکزی آنها که در سایر استانها از جمله استان تهران دائر بوده تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور رسیدگی به موضوع مالیاتی این شرکت ها را به سازمان آن استان ها واگذار کرده در حالی که کارخانه این شرکت ها در استان البرز واقع است و بار رسیدگی به مشکلات این کارخانه ها بر عهده ادارات استان البرز و سایر تبعات فعالیت آنها از جمله افزایش حجم ترافیک سطح استان و آلودگی فعالیت های صنعتی شرکت های مذکور متوجه مردم استان البرز است.

انتهای پیام/ی